قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 1377,04,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان، مشتمل بر يك مقدمه و (30) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند.
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه: اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه:
1
اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع مي گردد.
2
ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوائد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3
مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف
در مورد جمهوري اسلامي ايران - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي - ماليات بر اموال اشخاص حقيقي و حقوقي (كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي شود.)
ب
در مورد جمهوري قزاقستان - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي - ماليات بر اموال اشخاص حقيقي و حقوقي (كه از اين پس ماليات قزاقستان ناميده مي شود.)
4
اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابهي كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاء اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف
اصطلاحات «جمهوري اسلامي ايران» به «قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران» اطلاق مي شود. «قزاقستان» اطلاق مي شود به «جمهوري قزاقستان» و وقتي كه در يك مفهوم جغرافيايي به كار مي رود اصطلاح «قزاقستان» شامل قلمروي مي شود كهقزاقستان براي مقاصد معين مي تواند حق حاكميت و صلاحيت خود را طبق حقوق بين الملل اعمال نمايد و قانون مالياتي قزاقستان در آن اعمال مي گردد.
ب
اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا قزاقستان اطلاق مي شود.
ج
اصطلاح "شخص" شامل يك شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص مي باشد. د - اصطلاح «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي گردد.
ه
اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده و ايجاد شده طبق قوانين مربوطه هر دولت متعاهد مي باشد. و - اصطلاحات «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق مي شود به مؤسسه تجاري كه به وسيله شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي شود.
ز
اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» اطلاق مي شود به هرگونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده اي و راه آهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده اي و راه آهن صرفاً بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح
اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق مي شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد قزاقستان وزير دارايي يا نماينده مجاز او.
ط
اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ي - اصطلاح «سرمايه» به اموال منقول و غيرمنقول، اطلاق مي گردد و شامل سهام يا ساير مدارك حق مالكيت، سفته، اوراق قرضه يا ساير مدارك دين (بدهي)، حق اختراع، علايم تجاري، حق انتشار يا ساير حقوق يا اموال مشابه مي باشد (اما به آنها محدود نمي گردد). 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، در هر زمان هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4
مقيم:
1
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم» يك دولت متعاهد اطلاق مي شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل شركت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. اما اين اصطلاح شامل اشخاصي كه فقط به سبب درآمد حاصل از منابعي در آن دولت يا سرمايه واقع در آن، مشمول ماليات آن دولت مي باشند، نمي گردد.
2
در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف
او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركز منافع حياتي)
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچيك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.
ج
هرگاه او معمولاً در هر دولت متعاهد به سر برد يا در هيچيك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
د
هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فيصله خواهند داد.
3
در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.
ماده 5
مقر دائم: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» اطلاق مي شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئأ در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» بخصوص شامل موارد زير است:
الف
محل اداره
ب
شعبه
ج
دفتر
د
انبار و نمايشگاهي كه اجناس يا كالا را در معرض فروش مي گذارد.
ه
- كارخانه
و
كارگاه
ز
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر استخراج از منابع طبيعي. 3 - اصطلاح «مقر دايم» همچنين شامل موارد زير مي شود:
الف
كارگاه ساختماني، پروژه نصب يا سوار نمودن ساختمان يا خدمات مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه يا پروژه بيش از 12 ماه استقرار يا اين خدمات بيش از 12 ماه ادامه داشته باشد.
ب
تأسيسات يا ساختمان مورد استفاده براي اكتشاف منابع طبيعي، يا خدمات سرپرستي مرتبط به آن، يا تجهيزات حفاري يا كشتي مورد استفاده براي اكتشاف منابع طبيعي، فقط در صورتي كه اين عمليات و خدمات بيش از 12 ماه استقرار يا ادامه داشته باشد، و
ج
انجام خدمات (از جمله خدمات مشاوره اي) توسط يك مقيم از طريق كارمندان يا ساير كارگزاران وي به اين منظور، لكن فقط در صورتي كه اين نوع فعاليتها (براي همان پروژه يا پروژه مرتبط با آن) در داخل آن كشور بيش از 12 ماه ادامه داشته باشد. 4 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروحه ذيل يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك «مقر دايم» تلقي نخواهند شد.
الف
استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب
نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
ج
نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
د
نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ه
- نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام تبليغات، گرد آوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي و يا كمكي باشد.
و
نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مزبور در جزء هاي (الف) تا (هـ) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات داراي جنبه تحقيقي يا كمكي باشد. 5 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتيكه شخصي (به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) مي باشد) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت نمايد كه داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي دهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه بموجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق العمل كار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور مي پردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. معذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده اي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات مابين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط واقعي انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است ، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دايم و خواه به نحو ديگر) في نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول:
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح بهرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايط نقليه جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3
مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4
مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي ارايه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7
منافع تجاري: 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري به ترتيب مذكور فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط آن قسمتي از آن كه قابل تخصيص باشد به:
الف
آن مقر دايم،
ب
فروش كالاها يا اجناس از همان نوع يا مشابه آن كه از طريق آن مقر دايم در دولت متعاهد ديگر فروخته شده است.
ج
ساير فعاليتهاي شغلي انجام شده در دولت متعاهد ديگر و همان فعاليتهاي انجام شده يا مشابه آن از طريق آن مقر دايم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر، فعاليت نمايد،در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي گردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن رادر همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي داد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي باشد معامله مي كرد، ممكن بود تحصيل نمايد. 3 - در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل مي بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. معذالك نتيجه روش تسهيمي متخذه مي بايست با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقرر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 6 - منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل كافي و مناسب براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتيكه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقت نامه حكم جداگانه اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8
حمل و نقل بين المللي: منافع حاصله توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايط نقليه جاده اي و راه آهن، در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9
مؤسسات شريك: - در صورتيكه:
الف
مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد يا
ب
اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه مابين مؤسسات جاري مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعي كه مي بايست عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات شود.
2
در صورتيكه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده اند منافعي باشند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدم الذكر مي شد، در اينصورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي بايست ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10
سود سهام: 1 - سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين وجود اين سود سهام مي تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
الف
پنج درصد (5 ٪) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتيكه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل بيست درصد (20 ٪) سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب
پانزده درصد (15 ٪) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد. 3 - اصطلاح «سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي رود اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون) مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد، مقيم آن باشد. مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (7)، (منافع تجاري) يا ماده (14)، (خدمات شخصي مستقل) حسب مورد، جاري خواهد بود. 5 - در صورتيكه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با يك مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد نمود. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئا از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند. 6 - مفاد اين موافقتنامه چنين تفسير نخواهد شد كه مانع آن شود تا يك دولت متعاهد بر درآمد قابل تخصيص يك شركت به مقر دايم در آن دولت، ماليات مخصوصي وضع نمايد كه علاوه بر ماليات بر درآمدي باشد كه شركت تبعه آن دولت مشمول آن است. مشروط بر آنكه مبلغ كل اين ماليات اضافي از پنج درصد (5 ٪) سود خالصي كه مقر دايم پس از كسر همان ماليات، مشمول ماليات بر منافع مي باشد، تجاوز نكند.
ماده 11
هزينه هاي مالي: 1 - هزينه هاي مالي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين وجود، اين هزينه هاي مالي مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10 ٪) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - عليرغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانه ها، ساير نهادهاي دولتي، مقامات محلي، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند، از ماليات دولت اول معاف خواهد بود. 4 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود. 6 - هزينه هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد. معذالك در صورتيكه، شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي كههزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت هزينه هاي مالي مذكور حاصل دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7 - در صورتيكه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه هاي مالياي كه در ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حق الامتيازها:
1
حق الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
با اين وجود، اين حق الامتيازها مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.
3
اصطلاح «حق الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي رود اطلاق مي شود و به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان مابه ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله نرم افزار، فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي و پرداختها براي استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4
هرگاه مالك منافع حق الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق الامتياز از يك مقر دايم واقع در آن حاصل مي شود فعاليت شغلي داشته باشد، يا از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5
حق الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با اين وجود در صورتيكه شخص پرداخت كننده حق الامتياز خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق الامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين حق الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي باشد.
6
در صورتيكه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا مابين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق الامتيازي ك بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي ها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايه اي:
1
عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6)، (درآمد حاصل از اموال غيرمنقول) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دائمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به يك پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگردر اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3
عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما، يا وسائط نقليه جاده اي يا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده اي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4
عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم قسمت عمده اي از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر را تشكيل مي دهد ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5
عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي قبلي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل:
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين خدمات در دولت ديگر انجام شود و:
الف
درآمد قابل تخصيص به پايگاه ثابتي باشد كه اين شخص به طور مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، يا
ب
جمع مدتي كه اين شخص حقيقي در يك يا چند نوبت در آن دولت ديگر به سر برده است از 183 روز در هر دوره 12 ماهه متوالي تجاوز كند. در اين صورت، درآمد قابل تخصيص به اين خدمات را مي توان مطابق قواعدي مشابه قواعد ماده (7) براي تعيين ميزان منافع تجاري و تخصيص منافع تجاري به مقر دايم، مشمول ماليات نمود.
2
اصطلاح «خدمات حرفه اي» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي باشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل:
1
با رعايت مقررات مواد (16)، (18) و (19) حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب انجام شود، حق الزحمه حاصل از آن مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2
عليرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت مقدم الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف
جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب
حق الزحمه توسط، يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
ج
حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3
عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده اي و راه آهن در حمل و نقل بين المللي مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16
حق الزحمه مديران: حق الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركتي كه مقيم دولت متعهد ديگر مي باشد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران:
1
عليرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، عليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گيرد، شود.
3
عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) درآمد حاصل توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18
حقوق بازنشستگي و ساير پرداختها:
1
حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي استخدام در گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت مي باشد. اين مقررات براي مستمريهاي مادام العمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد نيز به كار مي رود.
2
حقوق بازنشستگي و مستمريهاي مادام العمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد فقط مي تواند مشمول ماليات آن دولت باشد.
ماده 19
خدمات دولتي: 1 -
الف
حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه (به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب
با اين وجود، اين حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2
مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه و حقوق بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20
مدرسين، محصلين و كارآموزان:
1
وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي (كارورز) يا پژوهشگر كه تبعه يك دولت متعاهد مي باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختها از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2
همچنين، حق الزحمه اي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد و منظور اوليه، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هائي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق الزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي يك شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي شود جاري نخواهد بود.
ماده 21
ساير درآمدها:
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر آن كه اين گونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت مي توانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند.
2
به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد، يا در آن دولت از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
ماده 22
سرمايه:
1
سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده 6 (درآمد حاصل از اموال غيرمنقول) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
سرمايه اي كه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي يك مقر دائمي كه يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه يك مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3
سرمايه متشكل از كشتيها، قايق ها، هواپيما، وسائل نقليه جاده اي و راه آهن، متعلق به مقيم يك دولت متعاهد و مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايق ها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده اي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4
سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائيهاي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5
كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23
روش حذف ماليات مضاعف:
1
در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي كند يا سرمايه اي دارد كه، طبق مقررات اين موافقتنامه، مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت مقدم الذكر اجازه خواهد داد:
الف
مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب
مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. با وجود اين در هر يك از دو مورد اينگونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد مربوط به درآمد يا سرمايه اي باشد كه مي تواند در آن دولت ديگر، مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود.
2
در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت، معاف باشد، معهذا اين دولت مي تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24
عدم تبعيض:
1
اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوطه اي كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2
اشخاص بدون تابعيتي كه مقيم يك دولت متعاهد هستند، در هر يك از دولتهاي متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه اتباع دولت مربوط تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند نخواهند بود.
3
ماليات يك مقر دائم كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در دولت متعاهد ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي دهند، وصول نخواهد شد.
4
مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت مقدم الذكر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدم الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5
اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيت ها و بخشودگي مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مي نمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.
ماده 25
روش توافق دو جانبه:
1
در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرفنظر از تدابير پيش بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي تواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد مي بايست ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2
اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، مورد را فيصله دهد.
3
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات و يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد و نيز مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند.
ماده 26
تبادل اطلاعات:
1
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي باشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن، مغاير با اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمي شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود به همان شيوه اي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري مي باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري) مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجرا يا پيگيري، يا تصميم گيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي باشند، افشاء خواهد شد. اين اشخاص يا مقامات، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي يا تصميمات قضائي فاش سازند.
2
مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده 27
مساعدت براي وصول: 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مي نمايند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينه هاي مالي، هزينه ها و مجازاتهاي مدني مرتبط با اينگونه مالياتها كه در اين ماده به عنوان «مطالبه درآمد مالياتي» ناميده خواهد شد، به يكديگر مساعدت كنند. 2 - درخواست مساعدت از طرف يك مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي «مطالبه درآمد مالياتي» مي بايست با يك گواهي نامه از طرف آن مقام مبني بر آنكه طبق قوانين آن دولت اين «درآمد مالياتي» به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده، يك «مطالبه درآمد مالياتي» وقتي قطعي خواهد بود كه يك دولت متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين «درآمد مالياتي» را داشته باشد و مودي مالياتي هيچ نوع حقي براي جلوگيري از وصول آن نداشته باشد. 3 - «مطالبه درآمد مالياتي» يك دولت متعاهد كه وصول آن توسط مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته شده است، همانند «مطالبه درآمد مالياتي» خود آن دولت كه به قطعيت رسيده است، توسط آن دولت متعاهد ديگر مطابق با مفاد قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن دولت ديگر وصولخواهد شد. 4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تسليم خواهد شد. مع ذالك، جز در مواردي كه مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد طور ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد مقدم الذكر خواهد بود و هرگونه مخارج فوق العاده هزينه شده بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 5 - هيچ گونه مساعدتي براي «مطالبه درآمد مالياتي» يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، در مورد مودي مالياتي كه «مطالبه درآمد مالياتي» وي مرتبط با مدتي باشد كه طي آن مدت مودي مزبور مقيم يك دولت متعاهد يا دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد. 6 - عليرغم مقررات ماده (2)، مقررات اين ماده شامل كليه مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهد خواهد شد. 7 - مقررات اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هر يك از دو دولت متعاهد را وادار سازد كه اقدامات اداري كه ماهيتاً متفاوت از آنچه در وصول مالياتهاي خود معمول مي دارد، يا مغاير با سياست عمومي (نظم عمومي) آن دولت باشد، بكار برد.
ماده 28
اعضاي هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي: مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 29
لازم الاجرا شدن:
1
اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2
اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الف
در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا مي گردد، حاصل مي شود.
ب
در مورد ساير ماليات ها، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا مي گردد، شروع مي شود.
ماده 30
فسخ: اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود:
الف
نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل مي شود.
ب
نسبت به ساير مالياتها به آنگونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي شود. بنا به مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دونسخه در شهر آلماتي به تاريخ 26 /10 /1374 برابر 15 /1 /1996 به زبان انگليسي تنظيم گرديد. نسخه هاي فارسي، قزاقي و روسي تنظيم و با تبادل يادداشت ديپلماتيك، مورد موافقت هر يك از دولتهاي متعاهد قرار خواهد گرفت. كليه متنها از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري قزاقستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم تيرماه يكهزار و سيصدو هفتادو هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17 /4 /1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري