هزينه هاي مالي: 1 - هزينه هاي مالي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين وجود، اين هزينه هاي مالي مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10 ٪) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - عليرغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانه ها، ساير نهادهاي دولتي، مقامات محلي، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند، از ماليات دولت اول معاف خواهد بود. 4 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود. 6 - هزينه هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد. معذالك در صورتيكه، شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي كههزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت هزينه هاي مالي مذكور حاصل دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7 - در صورتيكه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه هاي مالياي كه در ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 11
از قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان — مصوب 1377/04/14