حق الامتيازها:
1
حق الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
با اين وجود، اين حق الامتيازها مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.
3
اصطلاح «حق الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي رود اطلاق مي شود و به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان مابه ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله نرم افزار، فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي و پرداختها براي استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4
هرگاه مالك منافع حق الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق الامتياز از يك مقر دايم واقع در آن حاصل مي شود فعاليت شغلي داشته باشد، يا از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5
حق الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با اين وجود در صورتيكه شخص پرداخت كننده حق الامتياز خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق الامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين حق الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي باشد.
6
در صورتيكه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا مابين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق الامتيازي ك بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي ها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.