قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به انضمام پروتكل مربوط بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا مصوب 1383,08,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به انضمام پروتكل مربوط بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل مربوط به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
«هزينه هاي مالي » موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني ازجمله ربا محسوب نمي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به انضمام پروتكل مربوط بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه ، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي موضوعه بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول ، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه . 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از :
الف
درمورد اسپانيا : - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي ، - ماليات بر شركت ، - ماليات بر درآمد اشخاص غيرمقيم ، - ماليات بر سرمايه و - مالياتهاي محلي بر درآمد و سرمايه . (كه از اين پس «مالياتهاي اسپانيا» ناميده مي شود).
ب
درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر دارايي ، (به استثناي ماليات بر ارث ) (كه از اين پس «مالياتهاي ايران » ناميده مي شود). 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه ، جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است :
الف
«اسپانيا» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت پادشاهي اسپانيا اطلاق مي شود.
ب
«جمهوري اسلامي ايران » به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
ج
اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به اسپانيا يا جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
د
«شخص » اطلاق مي شود به : شخص حقيقي ، - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
ه
- «شركت » اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.
و
«موسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود.
ز
«حمل و نقل بين المللي » به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي ، وسائط نقليه هوائي و جاده اي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد قرار دارد، انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي ، وسائط نقليه هوائي و جاده اي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح
«مقام صلاحيتدار » : - درمورد اسپانيا به وزير دارايي يا نماينده مجاز او، - درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود.
ط
اصطلاح «تبعه » اطلاق مي شود به : - هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد، - هر شخص حقوقي يا انجمني كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد در هر زمان هر اصطلاحي كه در آن تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه در آن زمان است به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد. معناي به كار رفته هر اصطلاح در قوانين جاري يك دولت متعاهد بر معناي اصطلاح مزبور در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.
ماده 4
مقيم 1 - ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت ، از حيث اقامتگاه ، محل سكونت ، محل مديريت مؤثر يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي نيز خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. 2 - درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي ، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد :
الف
او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي دراختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي ).
ب
هرگاه نتوان دولتي راكه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت ، محل سكونت دائمي دراختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد.
ج
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
د
هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - درصورتي كه حسب مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي ، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص ، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است .
ماده 5
مقر دائم 1 - ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم » به محل ثابتي اطلاق مي شود كه ازطريق آن ، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم » به ويژه شامل موارد زير است :
الف
محل اداره ،
ب
شعبه ،
ج
دفتر،
د
كارخانه ،
ه
- كارگاه ، و
و
معدن ، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف ، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي . 3 - كارگاه ساختماني ، پروژه ساخت ، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم » محسوب مي شوند ولي فقط درصورتي كه اين كارگاه ، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشند. 4 - علي رغم مقررات قبلي اين ماده ، انجام فعاليتهاي مشروحه زير به عنوان فعاليت ازطريق «مقر دائم » تلقي نخواهد شد:
الف
استفاده از تأسيسات ، صرفاً به منظور انباركردن ، نمايش يا تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه .
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبار كردن ، نمايش يا تحويل .
ج
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
د
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ه
- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهائي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف ) تا ( هـ)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب ، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است ) در يك دولت متعاهد ازطرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر ازطريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. 7 - صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه ازطريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول » داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است . اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري ، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي درمورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني ، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت ، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي ها، وسائط نقليه هوائي و جاده اي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم ، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه ازطريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده ، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت ، مي توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم ، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است ، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل بين المللي
1
درآمد حاصل بابت استفاده از كشتي ها، وسائط نقليه هوائي يا جاده اي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است .
2
درصورتي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني روي عرشه كشتي باشد، چنين تلقي خواهد شد كه محل مذكور در دولت متعاهدي قرار دارد كه بندر اصلي كشتي در آن واقع است ، درصورت عدم وجود چنين بندري ، محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه گرداننده كشتي مقيم آن است .
ماده 9
مؤسسات شريك
1
درصورتي كه :
الف
مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب
اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه ، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط ، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2
درصورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده ، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و آن دولت ديگر بپذيرد كه درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، دراين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10
سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 - مع ذلك ، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي درصورتي كه مالك منافع سود سهام ، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد :
الف
پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتي كه مالك منافع سود سهام شركتي ( به استثناء مشاركتها) باشد، كه حداقل مستقيماً بيست درصد (20%) از سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را دراختيار داشته باشد.
ب
ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در ساير موارد. 3 - اصطلاح «سود سهام » به نحوي كه دراين ماده به كار رفته است به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع يا حقوق سهام منافع ، سهام معادن ، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون ، مشاركت در منافع ) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي اطلاق مي شود كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام ، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است ، از طريق مقر دايم واقع در آن ، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. دراين صورت ، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود. 5 - درصورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده ، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11
هزينه هاي مالي 1 - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك ، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي ، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از هفت و نيم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - علي رغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه دريافت كننده مالك منافع هزينه هاي مالي باشد و
الف
هزينه هاي مالي درخصوص فروش اعتباري اجناس يا تجهيزات به مؤسسه يك دولت متعاهد پرداخت شده باشد.
ب
هزينه هاي مالي بابت وام اعطايي توسط بانك يا ساير مؤسسات اعتباري كه مقيم يك دولت متعاهد باشد پرداخت گردد، يا
ج
هزينه هاي مالي توسط دولت متعاهد ديگر، بانك مركزي يا ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشد تحصيل شود. از بند اخير اين گونه استنباط مي شود كه اصطلاح دولت متعاهد ديگر : - در مورد اسپانيا به دولت متعاهد، تقسيمات فرعي سياسي ، مقام محلي مربوط و ساير مؤسسات دولتي ، - در مورد جمهوري اسلامي ايران به دولت متعاهد، وزارتخانه ها، شهرداري ها و ساير مؤسسات دولتي اطلاق مي شود. 4 - اصطلاح «هزينه هاي مالي » به نحوي كه دراين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور و همچنين ساير درآمدهاي مشابه به درآمد وام هاي اعطايي كه طبق قوانين مالياتي دولت محل تحصيل درآمد كسب مي شود، اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده ، هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي ، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينه هاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك ، درصورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي ، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است . 7 - درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري ، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي ، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حق الامتيازها 1 - حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و مالك منافع آن مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك ، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده ، مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي ، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي يا فيلم ها، نوارها يا ساير تجهيزات توليد مجدد صدا و تصوير، هرگونه حق انحصاري اختراع ، علامت تجاري ، طرح يا نمونه ، نقشه ، فرمول يا فرآيند سري ، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي ، بازرگاني يا علمي ، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي ، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دايم ، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 5 - حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده ، خود آن دولت ، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك درصورتي كه ، شخص پرداخت كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است . 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري ، مبلغ حق الامتيازي كه با درنظرگرفتن استفاده ، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايه اي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه ) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 3 - عوايد حاصل از نقل و انتقال كشتي ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي مورداستفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها، وسايط نقليه هوايي و يا جاده اي ، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است . 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا هزينه هاي مالي نسبي كه بيش از پنجاه درصد (50%) ارزش خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر كسب نمايند، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي (به نحوي كه در بند (1) ماده (5) تعريف شده است ) در دولت متعاهد ديگر دراختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2
اصطلاح «خدمات حرفه اي » به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي ، ادبي ، هنري ، پرورشي ، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان ، مهندسان ، وكلاي دادگستري ، معماران ، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20)، حقوق ، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت ، حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه :
الف
جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب
حق الزحمه توسط يا ازطرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
ج
پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد. 3 - علي رغم مقررات ياد شده در اين ماده ، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي ، وسائط نقليه هوائي يا جاده اي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است .
ماده 16
حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران
1
درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر، سينما، راديو يا تلويزيون ، يا موسيقيدان ، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي رغم مقررات ماده (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گردد.
3
درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي باشد.
ماده 18
حقوق بازنشستگي با رعايت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19
خدمات دولتي 1 –
الف
حقوق ، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي به استثناء حقوق بازنشستگي توسط يك دولت متعاهد، تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت ، تقسيمات فرعي يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب
مع ذلك ، اين حق الزحمه ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آن كه خدمات در آن دولت متعاهد ديگر انجام شود و شخص مقيم : - تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور مقيم آن دولت نشده باشد. 2 –
الف
حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده ازطرف آن دولت ، تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي درخصوص خدماتي كه براي آن دولت ، تقسيمات فرعي و يا مقام مزبور انجام داده است ، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب
مع ذلك درصورتي كه شخص ، مقيم و تبعه دولت متعاهد ديگر باشد، حقوق بازنشستگي مذكور صرفاً در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود. 3 - درمورد حقوق ، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد، تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20
مدرسين ، محصلين و محققين
1
وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست بسر مي برد، براي مخارج زندگي ، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2
همچنين ، حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر مي برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21
ساير درآمدها
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است ، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
2
به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است ، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل شده است با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) اعمال خواهد شد.
ماده 22
سرمايه
1
سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده ، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود.
2
سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
3
سرمايه متشكل از كشتي ها، وسائط نقليه هوايي و جاده اي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها، وسائط نقليه هوايي و جاده اي ، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است .
4
كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23
آئين حذف ماليات مضاعف ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد شد: 1 - درمورد اسپانيا، ماليات مضاعف طبق مقررات داخلي يا به روش زير حذف خواهد شد:
الف
درصورتي كه مقيم اسپانيا درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت جمهوري اسلامي ايران شود، دولت اسپانيا اجازه خواهد داد: مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي به جمهوري اسلامي ايران از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر گردد، مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در دولت جمهوري اسلامي ايران از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر گردد. كسر ماليات بر شركت ضمني طبق قوانين داخلي اسپانيا انجام مي گردد. مع ذلك ، اين گونه كسورات نبايد از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه كه طبق قوانين اسپانيا، پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا اجزاء مشابه سرمايه در جمهوري اسلامي ايران تعلق مي گرفته بيشتر باشد.
ب
درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم اسپانيا از ماليات اسپانيا معاف باشد، اسپانيا مي تواند علي رغم معافيت ، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم ، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند. 2 - درمورد جمهوري اسلامي ايران :
الف
درصورتي كه مقيم دولت جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت اسپانيا شود، دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد: - -- مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در اسپانيا، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود، مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در اسپانيا، از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. مع ذلك در هر يك از دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي گرفته بيشتر باشد.
ب
درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم دولت جمهوري اسلامي ايران از ماليات دولت جمهوري اسلامي ايران معاف باشد، دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند علي رغم معافيت ، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم ، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24
عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي ، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. 3 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي ، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه ، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه ، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد. 4 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن ، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 5 - علي رغم مقررات ماده (2)، مفاد اين ماده در مورد مالياتهاي از هر نوع و ماهيت نافذ خواهد بود.
ماده 25
آئين توافق دوجانبه 1 - درصورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد درمورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است ، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است ، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه ازطريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافقي كه حاصل شود علي رغم محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد لازم الاجراء خواهد بود. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف درمواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين ، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئين ها، شرايط ، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آئين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي آورند.
ماده 26
تبادل اطلاعات
1
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا قوانين داخلي درخصوص مالياتهاي از هر نوع و ماهيت كه توسط دولتهاي متعاهد، تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده را تا جايي كه با اصول اين موافقتنامه مغاير نباشد، مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص ، وصول ، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا درمورد پژوهش خواهي هاي مربوط به ماليات هاي موضوع اولين جمله اين بند تصميم گيري مي كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده ، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
2
مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست .
ج
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري ، شغلي ، صنعتي ، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي ) باشد.
ماده 27
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت .
ماده 28
لازم الاجراء شدن
1
دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد.
2
اين موافقتنامه در هر دو كشور با مبادله اسناد تصويب ، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن درمورد ماليات بر درآمد حاصله و سرمايه متعلقه كه در اول فروردين (دراسپانيا برابر با 21 مارس ) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي شود يا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 29
فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را ازطريق مجاري سياسي ، با ارائه يادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه اي كه در اول فروردين (در اسپانيا برابر با 21 مارس ) هر سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است موجود است يا بعد از آن حاصل مي شود، اعمال نخواهد شد. امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ بيست و هشتم تير ماه 1382 هجري شمسي برابر با نوزدهم جولاي 2003 ميلادي به زبانهاي فارسي ، اسپانيائي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسير هر يك از متون ، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - پادشاهي اسپانيا طهماسب مظاهري - رودريگو راتو واي فيگاردو وزير امور اقتصادي و دارايي - معاون دوم نخست وزير و وزير اقتصاد پروتكل در زمان امضاء موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد ماليات بردرآمد و سرمايه ، امضاء كنندگان زير درمورد مقررات ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي باشد به توافق رسيدند: 1 - راجع به بند (4) ماده (5): با رعايت مقررات ماده (5)، بديهي است درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به منظور تحويل كالا يا اجناس متعلق به آن مؤسسه از تأسيساتي استفاده نمايد يا در دولت متعاهد ديگر به منظور تحويل ، اقدام به نگهداري انبار كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه مزبور نمايد، تأسيسات يا انبار مذكور، تاحدودي كه اجناس يا كالا منحصراً به موجب قرارداد منعقده توسط آن مؤسسه به فروش برسد، در آن دولت متعاهد ديگر به عنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد. 2 - راجع به جزء (ج ) بند (3) ماده (11) : اسپانيا، «مؤسسات دولتي » و «ساير بانكهائي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشد» را صرفاً منحصر به موارد زير مي داند: مؤسسه اعتباري رسمي (دولتي ) ( ICO ) – بيمه هاي اعتبار صادراتي ( CESCE ) – شركت اسپانيائي تأمين بودجه توسعه ( COFIDES ) 3 - راجع به بند (3) ماده (12) : بديهي است اصطلاح پيمانكاري مذكور در بند (الف ) ماده (107) قانون مالياتهاي مستقيم جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 27/11/1380 (16 ژانويه 2002) اصلاح گرديده است ، شامل حق الامتياز موضوع بند (3) ماده (12) اين موافقتنامه نمي شود. در اين صورت مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد مجري خواهد بود. امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين پروتكل را امضاء نمودند. اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ بيست و هشتم تير 1382 هجري شمسي برابر با نوزدهم جولاي 2003 ميلادي به زبانهاي فارسي ، اسپانيائي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسير هر يك از متون ، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - پادشاهي اسپانيا طهماسب مظاهري - رودريگو راتو واي فيگاردو وزير امور اقتصادي و دارايي - معاون دوم نخست وزير و وزير اقتصاد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل مربوط در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل