ماده 29

فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را ازطريق مجاري سياسي ، با ارائه يادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه اي كه در اول فروردين (در اسپانيا برابر با 21 مارس ) هر سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است موجود است يا بعد از آن حاصل مي شود، اعمال نخواهد شد. امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ بيست و هشتم تير ماه 1382 هجري شمسي برابر با نوزدهم جولاي 2003 ميلادي به زبانهاي فارسي ، اسپانيائي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسير هر يك از متون ، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - پادشاهي اسپانيا طهماسب مظاهري - رودريگو راتو واي فيگاردو وزير امور اقتصادي و دارايي - معاون دوم نخست وزير و وزير اقتصاد پروتكل در زمان امضاء موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد ماليات بردرآمد و سرمايه ، امضاء كنندگان زير درمورد مقررات ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي باشد به توافق رسيدند: 1 - راجع به بند (4) ماده (5): با رعايت مقررات ماده (5)، بديهي است درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به منظور تحويل كالا يا اجناس متعلق به آن مؤسسه از تأسيساتي استفاده نمايد يا در دولت متعاهد ديگر به منظور تحويل ، اقدام به نگهداري انبار كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه مزبور نمايد، تأسيسات يا انبار مذكور، تاحدودي كه اجناس يا كالا منحصراً به موجب قرارداد منعقده توسط آن مؤسسه به فروش برسد، در آن دولت متعاهد ديگر به عنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد. 2 - راجع به جزء (ج ) بند (3) ماده (11) : اسپانيا، «مؤسسات دولتي » و «ساير بانكهائي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشد» را صرفاً منحصر به موارد زير مي داند: مؤسسه اعتباري رسمي (دولتي ) ( ICO ) – بيمه هاي اعتبار صادراتي ( CESCE ) – شركت اسپانيائي تأمين بودجه توسعه ( COFIDES ) 3 - راجع به بند (3) ماده (12) : بديهي است اصطلاح پيمانكاري مذكور در بند (الف ) ماده (107) قانون مالياتهاي مستقيم جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 27/11/1380 (16 ژانويه 2002) اصلاح گرديده است ، شامل حق الامتياز موضوع بند (3) ماده (12) اين موافقتنامه نمي شود. در اين صورت مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد مجري خواهد بود. امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين پروتكل را امضاء نمودند. اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ بيست و هشتم تير 1382 هجري شمسي برابر با نوزدهم جولاي 2003 ميلادي به زبانهاي فارسي ، اسپانيائي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسير هر يك از متون ، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - پادشاهي اسپانيا طهماسب مظاهري - رودريگو راتو واي فيگاردو وزير امور اقتصادي و دارايي - معاون دوم نخست وزير و وزير اقتصاد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل مربوط در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل