هزينه هاي مالي 1 - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك ، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي ، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از هفت و نيم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - علي رغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه دريافت كننده مالك منافع هزينه هاي مالي باشد و
الف
هزينه هاي مالي درخصوص فروش اعتباري اجناس يا تجهيزات به مؤسسه يك دولت متعاهد پرداخت شده باشد.
ب
هزينه هاي مالي بابت وام اعطايي توسط بانك يا ساير مؤسسات اعتباري كه مقيم يك دولت متعاهد باشد پرداخت گردد، يا
ج
هزينه هاي مالي توسط دولت متعاهد ديگر، بانك مركزي يا ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشد تحصيل شود. از بند اخير اين گونه استنباط مي شود كه اصطلاح دولت متعاهد ديگر : - در مورد اسپانيا به دولت متعاهد، تقسيمات فرعي سياسي ، مقام محلي مربوط و ساير مؤسسات دولتي ، - در مورد جمهوري اسلامي ايران به دولت متعاهد، وزارتخانه ها، شهرداري ها و ساير مؤسسات دولتي اطلاق مي شود. 4 - اصطلاح «هزينه هاي مالي » به نحوي كه دراين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور و همچنين ساير درآمدهاي مشابه به درآمد وام هاي اعطايي كه طبق قوانين مالياتي دولت محل تحصيل درآمد كسب مي شود، اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده ، هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي ، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينه هاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك ، درصورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي ، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است . 7 - درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري ، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي ، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.