هزينههاي مالي
1
هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهدكرد.
3
عليرغم مقررات بند (2)، هزينه مالي كه منتفع از آن مقيم دولت جمهوري اسلامي ايران باشد از ماليات دولت مالزي معاف خواهد بود. البته مشروط بر آنكه وام يا ساير انواع بدهكاري كه از بابت آن هزينه مالي پرداخت ميگردد، وام مصوب به گونهاي كه در بند (1) بخش (2) قانون ماليات بر درآمد سال 1346 هجري شمسي مطابق با 1967ميلادي مالزي تعريف شده، باشد.
4
عليرغم مقررات بندهاي (2) و (3)، حكومت يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از ماليات بر هزينه مالي كه توسط حكومت مذكور از دولت متعاهد ديگرحاصل ميگردد، معاف خواهد بود.
5
از نظر بند (4) اصطلاح «حكومت»: الف - در مورد ايران، يعني دولت جمهوري اسلامي ايران كه شامل موارد زيراست: 1 . وزارتخانهها و موسسات دولتي 2 . شهرداريها 3 . بنيادهاي قانوني 4 . بانك مركزي و ساير بانكهائي كه كلاً تحت تملك دولت قرار دارد 5 . شركتهاي دولتي 6 . برخي موسسات ديگر، كه سرمايه آنها كلاً به دولت جمهوري اسلامي ايران تعلق دارد كه هر از چند گاهي بين مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد موافقت لازم در مورد آنها به عمل خواهد آمد.
ب
در مورد مالزي يعني حكومت مالزي كه شامل موارد زير است: 1 . دولتهاي ايالات 2 . مقامات محلي 3 . نهادهاي قانوني 4 . بانك نگارا مالزي، و 5 . موسساتي كه سرمايه آنها كلاً متعلق به دولت مالزي يا دولتهاي ايالات يا مقامات محلي و نهادهاي قانوني آنها است كه هراز چندگاهي بين مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد موافقت لازم در مورد آنها را به عمل خواهد آمد.
6
اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي ازاوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تاديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
7
هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بهطور مؤثرمربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
8
هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، تقسيم سياسي، مقام محلي، يا نهاد قانوني يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كههزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دائم باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي ماليمذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شدهاست.
9
در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هردوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكراعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.