قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري ازفرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و پروتكل اصلاحي آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي مشتمل بريك مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل اصلاحي موافقتنامه ياد شده مشتمل بر يك مقدمه و چهار ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرارمالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و پروتكل اصلاحي آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي بهمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هردو آنها باشند.
ماده 2 (اصلاحي 23ˏ10ˏ1382) اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۳
مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1
اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد، تقسيمات سياسي يا مقامات محلي آن وضع ميگردد.
2
ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط موسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3
مالياتهاي فعلي كه موضوع اين موافقتنامه ميباشند عبارتند از: الف - در جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بردرآمد، و - ماليات بر اموال، (كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود)،
ب
در مالزي: - ماليات بردرآمد، و - ماليات بردرآمد مواد نفتي، (كه از اين پس «ماليات مالزي» ناميده ميشود).
4
اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، در پايان هرسال، يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي
1
از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: الف - «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
ب
اصطلاح «مالزي» اطلاق ميشود به قلمرو فدراسيون مالزي، آبهاي سرزميني مالزي و بستر و زيربستر آبهاي سرزميني آن، و شامل هر منطقه ممتد به آن سوي حدود آبهاي سرزميني مالزي و بستر و زير بستر آن، كه طبق قوانين مالزي و حقوق بينالملل بهعنوان يك منطقه تحت حقوق حاكميت مالزي به منظور اكتشاف و بهرهبرداري از منابع طبيعي، اعم از جاندار و بيجان، تلقي ميشده يا ممكن است از اين به بعد تلقي شود.
ج
اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» آنگونه كه متن ايجاب مينمايد به جمهوري اسلامي ايران يا مالزي اطلاق ميشود. د - «شخص» اطلاق ميشود به شخص حقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد كه از لحاظ مالياتي شخص محسوب ميشود. هـ - اصطلاح «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميشود. و - اصطلاح «موسسه يك دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد ديگر» بهترتيب به موسسهاي كه بوسيله مقيم يك دولت متعاهد و موسسهاي كه بوسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود. ز - اصطلاح «ماليات» حسب مورد به مالياتهاي مستقيم جمهوري اسلامي ايران يا ماليات مالزي اطلاق ميشود.
ح
اصطلاح «تبعه» يعني:
1
هر فردي كه داراي مليت يا تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
2
هر شخص حقوقي، مشاركت، انجمن يا هر واحد ديگري كه وضعيت آن بدينعنوان از قوانين جاري يك دولت متعاهد منبعث شدهباشد.
ط
«حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا هواپيما اطلاق ميشود كه توسط موسسه يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي يا هواپيما صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ي - اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق ميشود به: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او؛ - در مورد مالزي به وزير دارايي يا نماينده مجاز او.
2
در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد.
ماده 4
مقيم
1
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل اداره يا به جهات مشابه ديگر از نظر اين موافقتنامه مشمول ماليات باشد.
2
در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او برابر قواعد زير تعيين خواهدشد: الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچيك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد.
ج
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بهسر برد يا در هيچيك بهسر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد. د - هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تابعيت هيچيك از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3
در صورتي كه به موجب مفاد بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت موثر وي در آن قرار دارد.
ماده 5
مقر دائم
1
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه ازطريق آن، موسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.
2
اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف - محل اداره
ب
شعبه
ج
دفتر د - كارخانه هـ - كارگاه و - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر استخراج منابع طبيعي ازجمله الوار يا ساير محصولات جنگلي ز - مزرعه يا كشتزار
ح
كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان كه بيش از شش ماه استقرار داشته باشد.
3
اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد بود: الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به موسسه.
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
ج
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. د - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن موسسه. هـ - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهائي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
4
هرگاه موسسه يك دولت متعاهد به مدت بيش از دوازده ماه در ارتباط با پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان كه در دولت ديگر به عهده گرفته، به فعاليتهاي نظارتي بپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي ميگردد.
5
در صورتي كه شخصي (غير از دلال، حقالعملكار يا هر عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند «6» است) در يك دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند در دولت متعاهد نخست داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مشروط بر اينكه: الف - داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به خريد اجناس يا كالا براي موسسه باشد.
ب
در قلمرو دولت نخست، اجناس يا كالاهاي متعلق به موسسهاي را نگهداري نمايد كه از آن طريق بهطور مرتب سفارشهاي آن موسسه را انجام ميدهد.
ج
در قلمرو دولت نخست به ساخت يا آمادهسازي اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه بپردازد.
6
موسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن موسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن موسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7
صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2
اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير درازاي كار يا حق انجام كار، ذخائر معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها و هواپيما به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3
مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4
مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول موسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري
1
درآمد موسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين موسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود راانجام دهد. چنانچه موسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دائم در آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند.
3
در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري در صورتي كه مقر دائم، مؤسسه مستقل باشد تا حدودي كه اينهزينهها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4
اگر اطلاعات موجود در اختيار مقام صلاحيتدار براي تعيين منافع اختصاص يافته به مقر دائم موسسه كافي نباشد مفاد اين ماده مانع اجراي قوانين آن دولت كه مربوطبه تعيين بدهي مالياتي شخص براساس تشخيص يا تخمين مقام صلاحيتدار است نخواهد بود. به شرط اينكه قانون در حدودي كه اطلاعات موجود در اختيار مقام صلاحيتدار اجازهميدهد، طبق اصول اين ماده اعمال گردد.
5
صرف اين كه مقر دائم براي موسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6
از نظر بندهاي بالا، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهدشد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7
در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
كشتيراني و حمل و نقل هوايي درآمد حاصل توسط موسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها ياهواپيماها در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9
موسسات شريك
1
در صورتي كه: الف - موسسه يك دولت متعاهد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه موسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد؛ يا
ب
اشخاصي واحد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه موسسه يك دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند؛ و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو موسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين موسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزء درآمد آن موسسه منظور و مشمول ماليات متعلقه شود.
2
در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو موسسه حاكم بود، عايد موسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديلي مناسب بعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10
سود سهام
1
سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
سود سهام پرداخت شده بوسيله شركتي كه مقيم قلمرو جمهوري اسلامي ايران است به مقيم مالزي، در جمهوري اسلامي ايران مطابق قوانين ايران مشمول ماليات ميگردد ولي اگر دريافت كننده مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
3
سود سهام پرداخت شده بوسيله شركتي كه مقيم مالزي است به مقيم جمهورياسلامي ايران كه مالك منافع ميباشد، در مالزي از هرگونه ماليات سود سهام كه علاوه برماليات مربوط به درآمد شركت باشد معاف خواهد بود.
4
اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمولهمان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
5
هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور موثرمرتبط با اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1)، (2) و (3) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
6
در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت به اشخاصي كه مقيم دولت ديگر نيستند وضع نخواهد كرد و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11
هزينههاي مالي
1
هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهدكرد.
3
عليرغم مقررات بند (2)، هزينه مالي كه منتفع از آن مقيم دولت جمهوري اسلامي ايران باشد از ماليات دولت مالزي معاف خواهد بود. البته مشروط بر آنكه وام يا ساير انواع بدهكاري كه از بابت آن هزينه مالي پرداخت ميگردد، وام مصوب به گونهاي كه در بند (1) بخش (2) قانون ماليات بر درآمد سال 1346 هجري شمسي مطابق با 1967ميلادي مالزي تعريف شده، باشد.
4
عليرغم مقررات بندهاي (2) و (3)، حكومت يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از ماليات بر هزينه مالي كه توسط حكومت مذكور از دولت متعاهد ديگرحاصل ميگردد، معاف خواهد بود.
5
از نظر بند (4) اصطلاح «حكومت»: الف - در مورد ايران، يعني دولت جمهوري اسلامي ايران كه شامل موارد زيراست: 1 . وزارتخانهها و موسسات دولتي 2 . شهرداريها 3 . بنيادهاي قانوني 4 . بانك مركزي و ساير بانكهائي كه كلاً تحت تملك دولت قرار دارد 5 . شركتهاي دولتي 6 . برخي موسسات ديگر، كه سرمايه آنها كلاً به دولت جمهوري اسلامي ايران تعلق دارد كه هر از چند گاهي بين مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد موافقت لازم در مورد آنها به عمل خواهد آمد.
ب
در مورد مالزي يعني حكومت مالزي كه شامل موارد زير است: 1 . دولتهاي ايالات 2 . مقامات محلي 3 . نهادهاي قانوني 4 . بانك نگارا مالزي، و 5 . موسساتي كه سرمايه آنها كلاً متعلق به دولت مالزي يا دولتهاي ايالات يا مقامات محلي و نهادهاي قانوني آنها است كه هراز چندگاهي بين مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد موافقت لازم در مورد آنها را به عمل خواهد آمد.
6
اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي ازاوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تاديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
7
هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بهطور مؤثرمربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
8
هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، تقسيم سياسي، مقام محلي، يا نهاد قانوني يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كههزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دائم باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي ماليمذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شدهاست.
9
در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هردوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكراعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حقالامتياز
1
حقالامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
معذلك اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3
اصطلاح «حقالامتياز» در اين ماده اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافتشده در ازاي: الف - هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا هر نوع حق چاپ و انتشار آثار علمي يا استفاده يا حق استفاده ازتجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي.
ب
استفاده يا حق استفاده از فيلمهاي سينمايي، نوارهاي راديو و تلويزيوني،هرگونه حق چاپ و انتشار آثار ادبي يا هنري.
4
هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد، و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بطور موثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
5
حقالامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، تقسيم سياسي، مقامي محلي يا نهاد قانوني يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك در صورتي كه، شخص پرداخت كننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز برعهده مقر دائم مذكور باشد، حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم مزبور در آن واقع است.
6
چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
دستمزدهاي فني
1
عليرغم مقررات ماده (15)، دستمزدهاي فني حاصل در يك دولت متعاهد بوسيله شخص مقيم دولت متعاهد ديگر كه صاحب منافع مربوط به آن بوده و در ارتباط با آن در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات است در دولت متعاهد نخست با نرخي كه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص دستمزدهاي فني نباشد مشمول ماليات ميشود.
2
اصطلاح «دستمزدهاي فني» در اين ماده به هر نوع پرداخت به هر شخص، غير از كارمند شخص پرداخت كننده، بابت خدمات فني، مديريتي يا مشاورهاي اطلاق ميشود.
3
هرگاه مالك منافع دستمزدهاي فني مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه دستمزدهاي فني حاصل ميشود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر خدماتي شخصي انجام دهد و دستمزدهاي فني به طور مؤثر در ارتباط با مقر دائم مذكور يا اين گونه خدمات باشد، مقررات بند (1) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد مقررات ماده (7) يا (15) مجري خواهد بود.
4
دستمزدهاي فني در صورتي در يك دولت متعاهد حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت يا تقسيم سياسي، يا مقام محلي يا شخص مقيم آن دولت باشد. معذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده دستمزدهاي فني، (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد كه درارتباط با آن تعهد پرداخت دستمزدهاي فني ايجاد شده و پرداخت اين گونه دستمزدهاي فني به عهده مقر دائم مزبور باشد در اين صورت دستمزدهاي فني در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم مزبور در آن واقع است.
5
چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري مبلغ دستمزدهاي فني به هر دليل بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين مالك منافع و پرداخت كننده توافق ميشد، مقررات در اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 14
عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال
1
عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در بند (2) ماده (6)،مشمول ماليات در دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، ميشود.
2
عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقولي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد بهمنظور انجام خدمات حرفهاي در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. معذلك عوايد حاصل از نقل و انتقال كشتيها يا هواپيماهاي مورد استفاده مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها يا هواپيماها فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه مؤسسه، مقيم آن است.
3
عوايد ناشي از نقل و انتقال هر دارائي يا مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي(1) و (2) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است، خواهد بود.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل
1
با رعايت مقررات مواد (16)، (19)، (20) و (21) حقالزحمهاي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام يا اشتغال دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام يا اشتغال در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب اشتغال يا استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه : الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در سال تقويمي مربوط تجاوز نكند، و
ب
حقالزحمه توسط يا از طرف شخصي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
ج
پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دائمي نباشد كه شخص پرداخت كننده حقالزحمه در دولت متعاهد ديگر دارد.
3
عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2)، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در كشتي يا هواپيماي مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16
حقالزحمه مديران حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران
1
درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد بهعنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات ماده (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد عليرغم مقررات مواد (7) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهايهنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگردد.
3
مفاد بندهاي (1) و (2) در مورد حقالزحمه يا منافع ناشي از فعاليتهاي انجام شده در يك دولت متعاهد، درصورتي كه بازديد از آن دولت بهطور مستقيم يا غيرمستقيم، كلاً يا به ميزان قابل توجهي از محل وجوه عمومي دولت متعاهد ديگر، تقسيم سياسي،مقام محلي يا نهاد قانوني آن تأمين شده باشد، جاري نخواهد بود.
ماده 18
حقوق بازنشستگي و مستمري
1
با رعايت مفاد بند (2) ماده (19)، هرگونه حقوق بازنشستگي و سايرحقالزحمههاي مشابه در ازاي خدمات گذشته يا هرگونه مستمري حاصل از يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2
اصطلاح «مستمري» شامل مبلغ مشخص قابل پرداخت به طور ادواري دردورههاي معين، در مدت عمر يا در خلال يك مدت زمان مشخص يا ثابت است كه بهموجب تعهد پرداخت به ازاي حقوق كافي و كامل به صورت پول يا معادل آن پرداخت ميگردد.
ماده 19
خدمات دولتي 1 - الف - به غير از حقوق بازنشستگي، حقالزحمه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم سياسي يا مقام محلي يا نهاد قانوني آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا تقسيم سياسي يا مقام محلي يا نهاد قانوني فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب
معذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر انجام شود، اين حقالزحمهها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن دريافتكننده، مقيم آن دولت متعاهد ديگر بوده و (1) - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا (2) - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2
حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا تقسيم سياسي يا مقام محلي يا نهاد قانوني آن به فردي دررابطه با خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيم سياسي يا مقام محلي يا نهاد قانوني مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
3
در مورد حقوق يا مقرريهاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم سياسي يا مقام محلي يا نهاد قانوني آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20
دانشجويان و كارآموزان - هر شخصي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و موقتاً در دولت ديگر صرفاً به عنوان : الف - دانشجو در دانشگاه، دانشكده، مدرسه يا ساير مؤسسات آموزشي معتبر واقع در دولت ديگر،
ب
كارآموز فني يا حرفهاي، يا
ج
دريافت كننده بورس، كمك هزينه، جايزه با هدف اوليه تحصيل، تحقيق يا كارآموزي از هر يك از دو دولت يا از سازمانهاي علمي، آموزشي، مذهبي يا خيريه، يا به موجب برنامه كمك فني منعقده توسط هر يك از دولتها بهسر ميبرد در موارد زير از آن ماليات دولت ديگر معاف خواهد بود :
1
تمام وجوه ارسالي از خارج به منظور مخارج زندگي آموزش، تحصيل، تحقيق ياكارآموزي،
2
مبلغ بورس، كمك هزينه، يا جايزه، و
3
هرگونه حقالزحمه ساليانه حداكثر تا 6000 رينكيت مالزيايي يا معادل دوميليون و چهارصد هزار (000 400 2) ريال ايراني بابت خدمات انجام شده دولت ديگر، مشروط بر اينكه اين خدمات در ارتباط با تحصيل، تحقيق يا كارآموزي يا براي تأمين مخارج زندگي او ضروري باشد.
ماده 21
معلمان و محققان
1
هر شخصي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد و بنا به دعوت دانشگاه، دانشكده يا ساير مؤسسات آموزشي، به مدت زماني كه بيش از دو سال نباشد صرفاً بهمنظور تعليم يا تحقيق يا هر دو در اينگونه مؤسسات آموزشي، ديداري از قلمرو دولت ديگر به عمل بياورد، در آن دولت ديگر از ماليات مربوطبه هرنوع حقالزحمه براي اينگونه تعليم يا تحقيق كه مشمول ماليات در دولت متعاهدنخست است، معاف خواهد بود.
2
اين ماده در مورد درآمد حاصل از تحقيق، در صورتي كه تحقيق اساساً براي نفع خصوصي شخص يا اشخاص معيني تقبل گرديده باشد، قابل اجراء نخواهد بود.
ماده 22
درآمدهائي كه صريحاً ذكر نشده است اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود، در صورتي كه درآمد مزبور از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشد، مشمول ماليات در آن دولت ديگر نيز ميشود.
ماده 23
حذف ماليات مضاعف
1
با رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تخفيف به عنوان اعتبار در برابر ماليات جمهوري اسلامي ايران، مالياتهاي قابل پرداخت در هر كشوري به غير از جمهوري اسلامي ايران، ماليات مالزي قابل پرداخت به موجب قوانين مالزي و مطابق اين موافقتنامه به وسيله شخص مقيم جمهوري اسلامي ايران كه دارنده سهام واجد حق رأي شركتي است كه سود سهام را ميپردازد، به عنوان اعتبار در برابر ماليات جمهوري اسلامي ايران منظور خواهد شد. در احتساب ميزان اعتبار، مالياتهاي مستقيم جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت توسط آن شركت جهت درآمد خود كه از محل آن سود سهام پرداخت ميشود، در نظر گرفته خواهد شد. هرگاه چنين درآمدي سود سهام پرداخت شده توسطشركت مقيم مالزي به شركت مقيم جمهوري اسلامي ايران باشد كه مالك حداقل پانزده درصد از سهام داراي حق رأي در شركت پرداخت كننده سود سهام است، اين اعتبار شامل ماليات مالزي قابل پرداخت به وسيله آن شركت از محل درآمدي كه مأخذ پرداخت سود سهام است خواهد بود. در هر حال اين اعتبار بيش از آن قسمت از مالياتهاي مالزي كه قبل از منظور نمودن اعتبار متناسب با اينگونه درآمد احتساب ميشود نخواهد بود.
2
از نظر بند (1)، اصطلاح «ماليات قابل پرداخت در مالزي» شامل مالياتهائي است كه در مالزي با توجه به قوانين تشويقي خاص براي ارتقاء سطح توسعه اقتصادي مالزي، يا به موجب ساير مقرراتي كه متعاقباً ممكن است براي تغيير قوانين يا علاوه بر آنها در مالزي وضع شوند يا كاهش يابند يا به موجب مقررات اين موافقتنامه پرداخت شده تلقي شده و در مواردي كه قابل اجرا است منظور نمودن آن به عنوان اعتباري برابر با مالياتي كه در جمهوري اسلامي ايران در صورت فقدان آن چنين بخشودگي يا كاهش پرداخت ميگرديد مجاز شده باشد.
3
با رعايت قوانين مالزي در ارتباط با تخفيف به عنوان اعتبار در برابر ماليات مالزي، ماليات قابل پرداخت در هر كشوري غير از مالزي، مالياتهاي مستقيم جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت به موجب قوانين جمهوري اسلامي ايران و برابر مفاد اين موافقتنامه به وسيله شخص مقيم مالزي از بابت درآمد حاصل در جمهوري اسلامي ايران، به عنوان اعتبار دربرابر ماليات مالزي، قابل پرداخت جهت درآمد مذكور، منظور خواهد شد. در صورتي كه چنين درآمدي سود سهام پرداخت شده به وسيله شركت مقيم جمهوري اسلامي ايران به شركت مقيم مالزي باشد كه مالك حداقل پانزده درصد (15%) سهام داراي حق رأي شركت پرداخت كننده سود سهام است اعتبار مورد نظر ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران پرداختي به وسيله آن شركت را جهت درآمدي كه مأخذ پرداخت سود سهام است، در برخواهد گرفت. در هر حال ميزان اعتبار از سهم ماليات مالزي كه قبل از احتساب اينگونه اعتبار به نسبت چنين درآمدي حاصل ميگشت بيشتر نخواهد بود.
ماده 24
عدم تبعيض
1
اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
2
مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد.
3
مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم ياغيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير ازماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4
هيچ موردي در اين ماده به گونهاي تعبير نخواهد شد كه : الف - يك دولت متعاهد را ملزم نمايد هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيفات مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيمخود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر هم اعطاء نمايد.
ب
يك دولت متعاهد را ملزم نمايد مزاياي شخصي، بخشودگيها و تخفيفات مالياتي را كه در تاريخ امضاي اين موافقتنامه به موجب قانون فقط براي اتباع دولت متعاهد نخست كه مقيم دولت نخست نيستند اعمال مينمايد در مورد اتباع دولت متعاهد ديگر كه مقيم دولت نخست نيستند قائل شود.
5
مفاد اين ماده آنچنان تعبير نخواهد شد كه هر يك از دولتهاي متعاهد را از منحصر نمودن بهرهمندي از انگيزههاي مالياتي كه بهمنظور ارتقاء سطح توسعه اقتصادي درآن دولت تعيين شده به اتباع خود منع نمايد.
6
در اين ماده، اصطلاح «ماليات» به مفهوم مالياتهائي است كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال ميشود.
ماده 25
آيين توافق دوجانبه
1
در صورتي كه شخصي براين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيشبيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود.
2
اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
3
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق درموارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند.
ماده 26
تبادل اطلاعات
1
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا جلوگيري يا كشف فرار يا اجتناب از مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه را مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به اين طريق مبادله ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براياشخاص يا مقامات (ازجمله دادگاهها و مراجع رسيدگي) كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد.
2
مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد : الف - اقدامات اداري خلاف قوانين يا رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي باشد.
ماده 27
مأمورين سياسي و كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي مأمورين سياسي يا كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردارميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28 (اصلاحي 23ˏ10ˏ1382) اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۳
لازم الاجراء شدن
1
اين موافقتنامه در تاريخي كه دولتهاي متعاهد با مبادله يادداشت از مجاري سياسي به يكديگر اعلام نمايند كه آخرين تشريفات لازم براي قوت قانوني بخشيدن به اين موافقتنامه حسب مورد در جمهوري اسلامي ايران و مالزي انجام شده است، لازمالاجراء خواهد شد و از آن پس اين موافقتنامه در موارد زير نافذ خواهد بود: الف - درجمهوري اسلامي ايران، نسبت به قانون مالياتهاي مستقيم جمهورياسلامي ايران: (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا بعداز آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ب
در مالزي، نسبت به مالياتهاي مالزي: (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي، كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ماده 29 (اصلاحي 23ˏ10ˏ1382) اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۳
فسخ اين موافقتنامه به مدت نامحدود به قوت خود باقي خواهد بود، ليكن هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند از مجاري سياسي، با ارائه يادداشت كتبي فسخ به دولت متعاهد ديگر در نهم تير ماه برابر با سيام ژوئن در هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا قبل از آن، اين موافقتنامه را فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: الف - در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به قانون مالياتهاي مستقيم جمهورياسلامي ايران : (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ب
در مالزي، نسبت به مالياتهاي مالزي: (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي، كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي، كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است. پروتكل اصلاحي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي امضاء شده در تهران به تاريخ 20 آبان 1371 (11 نوامبر 1992) دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي با تمايل به انعقاد پروتكلي براي اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد، امضاء شده به تاريخ 11 نوامبر 1992 (20 آبان 1371) در تهران (كه از اين پس «موافقتنامه» ناميده ميشود) به شرح زير توافق نمودند :
ماده 1
ماده (2) موافقتنامه با جايگزين نمودن بند (3) به شرح زير اصلاح ميشود:
3
مالياتهاي فعلي كه موضوع اين موافقتنامه ميباشند عبارتند از: الف - در جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بردرآمد، و - ماليات بر اموال، (كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود)،
ب
در مالزي: - ماليات بردرآمد، و - ماليات بردرآمد مواد نفتي، (كه از اين پس «ماليات مالزي» ناميده ميشود).
ماده 2
متن زير جايگزين ماده (28) موافقتنامه ميشود : -ماده 28 - لازم الاجراء شدن
1
اين موافقتنامه در تاريخي كه دولتهاي متعاهد با مبادله يادداشت از مجاري سياسي به يكديگر اعلام نمايند كه آخرين تشريفات لازم براي قوت قانوني بخشيدن به اين موافقتنامه حسب مورد در جمهوري اسلامي ايران و مالزي انجام شده است، لازمالاجراء خواهد شد و از آن پس اين موافقتنامه در موارد زير نافذ خواهد بود: الف - درجمهوري اسلامي ايران، نسبت به قانون مالياتهاي مستقيم جمهورياسلامي ايران: (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا بعداز آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ب
در مالزي، نسبت به مالياتهاي مالزي: (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي، كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ماده 3
متن زير جايگزين ماده (29) موافقتنامه ميشود: -ماده 29 - فسخ اين موافقتنامه به مدت نامحدود به قوت خود باقي خواهد بود، ليكن هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند از مجاري سياسي، با ارائه يادداشت كتبي فسخ به دولت متعاهد ديگر در نهم تير ماه برابر با سيام ژوئن در هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا قبل از آن، اين موافقتنامه را فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: الف - در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به قانون مالياتهاي مستقيم جمهورياسلامي ايران : (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ب
در مالزي، نسبت به مالياتهاي مالزي: (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي، كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي، كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ماده 4
اجراي پروتكل
1
هر يك از دولتهاي متعاهد طرف ديگر را از تكميل تشريفات مقرر در قانون خود براي لازمالاجراء شدن اين پروتكل كه جزء لاينفك موافقتنامه را تشكيل ميدهد، مطلع خواهد نمود. اين پروتكل از همان تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميشود، لازمالاجراء خواهد بود.
2
اين پروتكل از همان زماني كه اجراي موافقتنامه طبق ماده (29) موافقتنامه متوقف ميشود، متوقف خواهد شد. بنا به مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز ميباشند اين پروتكل را امضاء نمودند. اين پروتكل در دو نسخه در پوتراجايا در تاريخ 31 تيرماه 1381 برابر با(22/جولاي/2002) به زبانهاي فارسي، مالايائي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن ازاعتبار يكسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران مالزي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل اصلاحي مشتمل بر يك مقدمه و چهار ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي