مقر دائم
1
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه ازطريق آن، موسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.
2
اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف - محل اداره
ب
شعبه
ج
دفتر د - كارخانه هـ - كارگاه و - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر استخراج منابع طبيعي ازجمله الوار يا ساير محصولات جنگلي ز - مزرعه يا كشتزار
ح
كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان كه بيش از شش ماه استقرار داشته باشد.
3
اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد بود: الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به موسسه.
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
ج
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. د - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن موسسه. هـ - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهائي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
4
هرگاه موسسه يك دولت متعاهد به مدت بيش از دوازده ماه در ارتباط با پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان كه در دولت ديگر به عهده گرفته، به فعاليتهاي نظارتي بپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي ميگردد.
5
در صورتي كه شخصي (غير از دلال، حقالعملكار يا هر عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند «6» است) در يك دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند در دولت متعاهد نخست داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مشروط بر اينكه: الف - داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به خريد اجناس يا كالا براي موسسه باشد.
ب
در قلمرو دولت نخست، اجناس يا كالاهاي متعلق به موسسهاي را نگهداري نمايد كه از آن طريق بهطور مرتب سفارشهاي آن موسسه را انجام ميدهد.
ج
در قلمرو دولت نخست به ساخت يا آمادهسازي اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه بپردازد.
6
موسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن موسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن موسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7
صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.