درآمدهاي تجاري
1
درآمد موسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين موسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود راانجام دهد. چنانچه موسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دائم در آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند.
3
در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري در صورتي كه مقر دائم، مؤسسه مستقل باشد تا حدودي كه اينهزينهها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4
اگر اطلاعات موجود در اختيار مقام صلاحيتدار براي تعيين منافع اختصاص يافته به مقر دائم موسسه كافي نباشد مفاد اين ماده مانع اجراي قوانين آن دولت كه مربوطبه تعيين بدهي مالياتي شخص براساس تشخيص يا تخمين مقام صلاحيتدار است نخواهد بود. به شرط اينكه قانون در حدودي كه اطلاعات موجود در اختيار مقام صلاحيتدار اجازهميدهد، طبق اصول اين ماده اعمال گردد.
5
صرف اين كه مقر دائم براي موسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6
از نظر بندهاي بالا، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهدشد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7
در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.