هزينههاي مالي 1 - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگرپرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. 2 - مع ذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده وطبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهدديگر بوده و مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. 4 - اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بهكار رفته است به درآمدناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافعبدهكار باشد يا نباشد و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي ازاوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه ياسهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههايمالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولتمتعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغليداشته باشد يا در دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجامدهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوطبه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده اعمالنخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهدگرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك،در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشديا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيردداراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دايم ياپايگاه ثابت باشد. در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، دردولت محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يابين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات دينيپرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده ومالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكراعمال خواهدشد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهايمتعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 11
از قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري ازفرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين — مصوب 1382/02/23