قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري ازفرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين مصوب 1382,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار ماليدر مورد ماليات بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آنداده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرارمالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري خلق چين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد، به شرح زير توافق نمودند :
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوآنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، ازسوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد. 2 - ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي بركل درآمد يا اجزاي درآمد ازجمله ماليات بردرآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از : الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران؛ - ماليات بر درآمد (كه از اين پس «ماليات ايران» ناميده ميشود.)
ب
در مورد چين ؛ - ماليات بر درآمد شخص حقيقي - ماليات بر درآمد مؤسساتي كه داراي سرمايه خارجي است و مؤسسات خارجي. (كه از اين پس «ماليات چين» ناميده ميشود.) 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيزخواهد بود مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هرتغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد : الف - اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود. ب - اصطلاح «چين» هنگامي كه معناي جغرافيايي آن درنظر گرفته شود بهجمهوري خلق چين يعني به تمام قلمرو جمهوري خلق چين از جمله درياي سرزميني آنكه قوانين مالياتي چين در آن جاري ميباشد و مناطق ماوراء درياي سرزميني كه جمهوريخلق چين در آنها حقوق حاكميت اكتشاف و استخراج از منابع بستر دريا و زير بستر آن ومنابع آبي مجاور آن طبق حقوق بينالملل اعمال مينمايد، اطلاق ميشود. پ - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب مورد بهجمهوري اسلامي ايران يا چين اطلاق ميگردد. ت - اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي، شركت يا هر فرد ديگري از اشخاصاطلاق ميشود. ث - اصطلاح «شركت» به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي بهعنوان شخص حقوقي محسوب ميشود اطلاق ميگردد. ج - اصطلاح «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» بهترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيمدولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود. چ - اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانينجمهوري اسلامي ايران اطلاق ميگردد. ح - اصطلاح «تبعه» اطلاق ميشود به: - هر شخص حقيقي كه تابعيت يكي از دولتهاي متعاهد را داشته باشد. - هر شخص حقوقي كه هويت خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. خ – اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق ميشود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ميشود. به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع دردولت متعاهد ديگر استفاده شود. د - اصطلاح «مقام صلاحيتدار» : - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجازاو، - در مورد چين به اداره ماليات دولتي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد.
ماده 4
مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي كه بهموجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل دفتر مركزي يابه جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد اطلاق ميشود. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دودولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد : الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي دراختياردارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي دراختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقيخواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب - هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، ياچنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي دراختيار نداشته باشد، مقيمدولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بهسر ميبرد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بهسر برد يا در هيچ يك بهسر نبرد،مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد. ت - هر گاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد و يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - در صورتي كه طبق مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هردو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده يا دفترمركزي وي در آن واقع است.
ماده 5
مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دايم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه ازطريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كاراشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دايم» به ويژه شامل موارد زير است :
الف
محل اداره.
ب
شعبه .
پ
دفتر.
ت
كارخانه.
ث
كارگاه ، و.
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج وبهرهبرداري از منابع طبيعي. 3 - اصطلاح مقر دايم همچنين شامل موارد زير ميشود: - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهايمربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، مقر دائم محسوب ميشوند ولي فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده، «مقر دايم» شامل موارد زير تلقي نخواهد شد : الف - استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انباركردن، نمايش اجناس يا كالاهايمتعلق به مؤسسه. ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن و نمايش. پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور اداره آن براي مؤسسه، انجام ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور درجزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت نخست داراي مقر دايم تلقي خواهد شد مگرآنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دايم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور درجريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي بهطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، از لحاظ مفهوم اين ماده او بهعنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قراردارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام ميدهد (خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براياينكه يكي از آنها مقر دايم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولتمتعاهد ديگر (ازجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولتديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولتمتعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزيو جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمالميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير درازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمهها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت،گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها و وسايل نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقولمحسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكلديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه ودرآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيزجاري خواهد شد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بودمگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تاحدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر ميشود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريقمقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دايم در هر يك از دو دولتمتعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دايم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يامشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي وهزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دايم تخصيصيافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع شده است،انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع بهكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمولماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنكه مقر دايم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجبمنظور داشتن درآمد براي آن مقر دايم نخواهد بود. 6 - از لحاظ مقررات بندهاي پيشين درآمد منظور شده براي مقر دايم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگروجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اينموافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.
ماده 8
كشتيراني و حمل و نقل هوايي درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها يا وسايطنقليه هوايي در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9
مؤسسات شريك 1 - در صورتي كه ؛ الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب
اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند، و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشدكه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي ازاين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايطاستقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. درتعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتداردو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10
سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولتمتعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. 2 - مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي درصورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورددرآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، بهفعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبطبا اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اينصورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولتمتعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختيتوسط اين شركت وضع نخواهد كرد. (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولتمتعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيمنشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافعتقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11
هزينههاي مالي 1 - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگرپرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. 2 - مع ذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده وطبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهدديگر بوده و مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. 4 - اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بهكار رفته است به درآمدناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافعبدهكار باشد يا نباشد و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي ازاوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه ياسهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههايمالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولتمتعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغليداشته باشد يا در دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجامدهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوطبه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده اعمالنخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهدگرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك،در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشديا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيردداراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دايم ياپايگاه ثابت باشد. در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، دردولت محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يابين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات دينيپرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده ومالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكراعمال خواهدشد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهايمتعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حقالامتيازها 1 - حقالامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگرپرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. 2 - معذلك، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شدهطبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافعحقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتيازنخواهد بود. 3 - اصطلاح «حقالامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاياستفاده يا حقاستفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جملهفيلمهاي سينمايي، يا فيلمها يا نوارهاي راديويي يا تلويزيوني، هرگونه حق انحصارياختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري يا استفاده يا حقاستفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي،بازرگاني يا علمي، اطلاق ميشود. 4 - هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دايم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا دردولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يااموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اينصورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 5 - حقالامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقام محلي مربوطه يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يانباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجدحقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتيازبر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حقالامتياز در دولتي حاصل شده تلقيخواهد شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بينهر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه با درنظر گرفتن استفاده، حق استفادهيا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه در صورت عدم وجودچنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اينماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازادپرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامهمشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايهاي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقولمذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگرميشود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقردايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق بهپايگاه ثابتي كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (بهتنهايي ياهمراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها ياوسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط بااستفاده از اين كشتيها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام سرمايه شركت سهامي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقعدر دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ميشود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1) الي (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا سايرفعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود به استثناء موارد زير كهدرآمد مزبور در دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات ميشود : الف - در صورتي كه وي به منظور ارائه فعاليتهاي خود در دولت متعاهد ديگر بهطور منظم پايگاه ثابتي دراختيار داشته باشد كه در اين صورت درآمد مزبور فقط تاحدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
ب
در صورتي كه جمع دوره يا دورههايي كه در دولت متعاهد ديگر حضور دارد از(183) روز در سال تقويمي مربوطه بيشتر باشد، فقط ميزان درآمدي كه از انجام فعاليتهايخود در آن دولت ديگر تحصيل مينمايد مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي،هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري،مهندسان، تكنسينها، معماران، دندانپزشكان و حسابداران ميباشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19)، (20) و (21) حقوق، مزد و سايرحقالزحمههاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميداردفقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. 2 - عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخستخواهد بود مشروط بر آنكه: الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر بسر بردهاست از (183) روز، در دوره دوازده ماههاي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند. و
ب
حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود.
پ
پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما دردولت ديگر دارد. 3 - عليرغم مقررات يادشده در اين ماده، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يكدولت متعاهد، در ارتباط با استخدام در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16
حقالزحمه مديران حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيلمينمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران 1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر،سينما، راديو و تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصيخود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمتخود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمدعليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگردد. 3 - عليرغم مقررات بندهاي پيشين اين ماده، درآمدي كه هنرمند يا ورزشكارمقيم يك دولت متعاهد بابت فعاليتهاي خود در دولت متعاهد ديگر در چارچوبموافقتنامههاي تبادل فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد از پرداخت مالياتدرآن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18
حقوق بازنشستگي 1 - با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههايمشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آندولت خواهد بود. 2 - معهذا، حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه، مشروط بر آنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دايم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمولماليات دولت متعاهد ديگر نيز ميشود. 3 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختيبه موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقاممحلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 19
خدمات دولتي 1 - الف - حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي، به استثناء حقوقبازنشستگي، توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدماتانجام شده براي آن دولت يا مقام محلي مربوط فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ب - معذلك، در صورتي كه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقيمقيم آن دولت ديگر انجام شود، اين حقالزحمهها فقط مشمول ماليات دولت متعاهدديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم : - تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا - صرفاً براي ارايه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2 – الف - حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوقايجاد شده از طرف آن دولت متعاهد يا مقام محلي آن به فردي درخصوص خدماتي كهبراي آن دولت و يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولتخواهد بود. ب - معذلك، چنانچه شخص حقيقي مقيم و تبعه دولت ديگر باشد، حقوقبازنشستگي فوق صرفاً در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. 3 - در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي بابت خدمات ارايه شده درخصوصفعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)،(16)، (17) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20
مدرسين و محققين 1 - وجوهي كه، شخص حقيقي كه بلافاصله قبل از مسافرت به يك دولت متعاهد،مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و در دولت نخست صرفاً به منظور اوليه تدريس، سخنرانييا انجام تحقيق علمي حضور داشته باشد، دريافت ميدارد براي مدت دو سال از تاريخنخستين ورود به دولت نخست از ماليات معاف خواهد بود. 2 - مقررات اين بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براياشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري ميباشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21
محصلين و كارآموزان 1 - وجوهي كه محصل، كار ورز يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از مسافرت به يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و صرفاً بهمنظور تحصيل يا كارآموزي دردولت نخست به سرميبرد براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي دريافت ميداردمشمول ماليات آن دولت نخواهد بود مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج ازآن دولت انجام شود. 2 - هدايا، بورس تحصيلي (راتبه) و جوايز دريافتي توسط محصل، كارورز ياكارآموز در دولت متعاهد ديگر از ماليات معاف خواهد بود.
ماده 22
ساير درآمدها 1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكمقرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. 2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده( 6 )تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصلشده است با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهدشد.
ماده 23
آيين حذف ماليات مضاعف 1 - در مورد جمهوري اسلامي ايران ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد شد:
الف
در صورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبقمقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت جمهوري خلق چين شود، دولت نخستاجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي آن مقيم درجمهوري خلق چين،از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. معذلك اينگونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كهپيش از كسر، حسب مورد به درآمدي كه در جمهوري خلق چين تعلق ميگرفته، بيشترباشد.
ب
در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيمجمهوري اسلامي ايران از ماليات جمهوري خلق چين معاف باشد، دولت جمهورياسلامي ايران ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم،درآمد معاف شده را منظور كند. 2 - در مورد جمهوري خلق چين ماليات مضاعف به روش زير حذف ميشود: - در صورتي كه مقيم چين درآمدي از جمهوري اسلامي ايران تحصيل كند نسبتبه مبلغ ماليات متعلقه بر درآمد قابل پرداخت در ايران طبق مقررات اين موافقتنامه،اعتباري در قبال ماليات چين كه به آن فرد مقيم تعلق ميگيرد اعطاء ميشود. معذلك مبلغاعتبار اعطاء شده نبايد از ميزان ماليات چين برآن، كه طبق قوانين و مقررات چين محاسبهميشود بيشتر باشد
ماده 24
عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات ياالزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع آن دولت ديگرتحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولتمتعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - مالياتي كه از مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزمنمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوالشخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيمدولت متعاهد ديگر نيز اعطاء نمايد. 3 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند) 6( ماده (12) اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمولماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيمدولت نخست پرداخت ميشود. 4 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم ياغيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، دردولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير ازماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند ياممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده 25
آيين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد براين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد. صرفنظر از طرق احقاق حق پيشبيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را در مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كهمقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتداردولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخنخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شدهتسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبيبرسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كهاز طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.عليرغم محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد هر توافقي كهحاصل شود لازمالاجراء خواهد بود. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات ياشبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبينينشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق درموارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار بامشورت يكديگر، آيينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده 26
تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهددريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آندولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يامقامات (ازجمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص يا وصول، اجراء يا پيگيرياشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامهتصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را درجريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهدرا وادار سازد : الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولتمتعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي،صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري يا اطلاعاتي شود كه افشاي آن خلاف خطمشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 27
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي مأموران سياسي يا كنسولي كه به موجبقواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردارميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28
لازمالاجراءشدن
1
در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات ايران تصويب خواهد شد.
2
در مورد جمهوري خلق چين، اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات چين تكميل خواهد شد.
3
اين موافقتنامه از سيامين روز بعد از تاريخ مبادله يادداشت سياسي مبنيبراتمام مراحل قانوني داخلي ضروري در هر كشور براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، قوت قانوني مييابد. اين موافقتنامه در مورد درآمد حاصله در سالهاي مالي كه از يازدهمديماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه موافقتنامه قوت قانوني يافته يا بعد از آن، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 29
فسخ اين موافقتنامه به طور نامحدود لازمالاجراء خواهد بود لكن هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند از نهم تيرماه برابر با سيامين روز ماه ژوئن سال تقويمي بعد از اتمام يكدوره پنج ساله از تاريخي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا قبل از آن با ارائه يادداشت فسخ از طريق مجاري سياسي به دولت متعاهد ديگر آن را فسخ نمايد. در اينصورت اين موافقتنامه در مورد درآمد حاصل در سالهاي مالي كه از يازدهم ديماه برابر بااولين روز ماه ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است، يابعد از آن اعمال نخواهد شد. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 1381/1/31 هجري شمسي برابر با (20 آوريل /2002 ميلادي) به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكمخواهد بود -امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند، اين موافقتنامه راامضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري خلق چين قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ونه ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/3/7 به تأييد شوراينگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي