درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بودمگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تاحدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر ميشود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريقمقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دايم در هر يك از دو دولتمتعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دايم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يامشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي وهزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دايم تخصيصيافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع شده است،انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع بهكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمولماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنكه مقر دايم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجبمنظور داشتن درآمد براي آن مقر دايم نخواهد بود. 6 - از لحاظ مقررات بندهاي پيشين درآمد منظور شده براي مقر دايم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگروجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اينموافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.
ماده 7
از قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري ازفرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين — مصوب 1382/02/23