قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال مصوب 1391,01,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري سنگال به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده 1

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده 2

مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد. 2 ـ ماليات بر درآمد عبارت است از ماليات بر كل درآمد يا اجزاء درآمد ازجمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف : درمورد جمهوري اسلامي ‌ايران: ـ ماليات بر درآمد ب : درمورد جمهوري سنگال: ـ ماليات بر درآمد شركتها؛ ـ حداقل ماليات بر شركتها؛ ـ ماليات بر شخصيتهاي حقيقي؛ ـ كمكهاي مالي كارفرمايان؛ ماليات بر عوايد سرمايه نسبت به نواحي توسعه يافته و توسعه نيافته. 4 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر اصلاح مهمي‌كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود مطلع خواهند نمود.

ماده 3

تعاريف كلي 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف ـ ـ «جمهوري اسلامي‌ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ‌ايران اطلاق مي شود؛ ـ «سنگال» به جمهوري سنگال و از لحاظ جغرافيايي به قلمروي ملي، آبهاي سرزميني و نواحي دريايي كه سنگال مطابق با حقوق بين الملل نسبت به آنها داراي حق حاكميت و صلاحيت است، اطلاق مي‌شود. ب ـ «شخص» اطلاق مي شود به: ـ شخص حقيقي، ـ شركت يا هر مجموعه ديگري از اشخاص. پ ـ «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ت ـ «مؤسسـه يك دولت متعاهد» و «مؤسـسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود. ث ـ «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد واقع است انجام مي شود، به استثناء مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ج ـ «مقام صلاحيتدار»: ـ در مورد جمهوري اسلامي‌ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. ـ در مورد جمهوري سنگال به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي­شود. چ ـ «تبعه» اطلاق مي­شود به: ـ به هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد؛ ـ هر واحد حقوقي كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد؛ ح ـ اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي سياق متن به ايران يا سنگال اطلاق مي شود. 2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است ومعاني بكار رفته در قوانين مالياتي حاكم آن دولت نسبت به معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد، به‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.

ماده 4

مقيم 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح از جمله شامل آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود. 2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف ـ او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي‌در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي‌در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه او در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي ‌در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد. پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، يا چنانچه هرگونه وضعيت مورد اختلافي باقي بماند، آنگاه موضوع با توافق دو جانبة مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 ـ در صورتي كه بموجب مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

ماده 5

مقر دائم 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، كل يا بخشي از كسب و كار مؤسسه انجام مي شود. 2 ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

ماده 6

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولــت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگـلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكـيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 ـ مقررات بنـد (1) اين مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده 7

درآمدهاي تجاري 1 ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با موارد زير باشد، در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات مي‌شود: الف : آن مقر دائم ب : فروش همان نوع يا نوع مشابه با كالاها يا اجناسي كه از طريق آن مقر دائم در دولت ديگر فروخته مي‌شود. يا پ : ساير فعاليتهاي تجاري انجام شده در آن دولت ديگر كه از همان نوع يا مشابه فعاليتهاي انجام شده در آن مقر دائم باشد. 2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا وكامـلاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند. 3 ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي‌اداري تا حدودي كه اين هزينه ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعـم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر 4 ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكاربردن روش تسهيمي‌ متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي ‌متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اِعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 ـ در صورتي كه درآمد شامل اقلامي‌از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8

حمل و نقل بين المللي 1 ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. 2 ـ در صورتي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني روي عرشه كشتي باشد، آنگاه چنين تلقي خواهد شد كه محل مذكور در دولت متعاهدي قرار دارد كه بندر اصلي كشتي در آن واقع است، يا، در صورت عدم وجود چنين بندري، محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه گرداننده كشتي مقيم آن است. 3 ـ مقررات بند (1) همچنين نسبت به درآمدهاي حاصل از مشاركت در اتحاديه، تجارت مشترك يا آژانس فعاليتهاي بين­المللي جاري خواهد بود، البته فقط به آن قسمت از درآمدهاي حاصله كه قابل‌تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليتهاي مشاركتي باشد.

ماده 9

مؤسسات شريك 1 ـ درصورتي كه: الف : مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد. يا ب : اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند. و در هريك از دو مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 ـ در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بــود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد ، تعديــل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

ماده 10

سود سهام 1 ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 ـ مع‌ذالك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه مالـك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر بـوده و ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت. 3 ـ اصطلاح «سود سهام» كه در اين ماده بكار رفته است اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. 4 ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به‌فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي‌كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (15)، حسب مورد، مجري خواهد بود. 5 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي‌كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.

ماده 11

هزينه هاي مالي 1 ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 ـ اصطــلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِيني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه، يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تاديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 ـ علي رغم مقررات بند (2)، هزينه­هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند، كسب مي شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. 5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات دِيني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور موثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (15) مجري خواهد بود. 6 ـ هزينه هاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده خودِ دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع­ذالك، در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با دِيني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات دِيني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 12

حق‌الامتيازها 1 ـ حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ مع ذالك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه بيش از هشت درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 ـ اصطلاح «حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي ‌از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي ‌يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي‌ اطلاق مي شود. 4 ـ هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي شود از طريق مقردائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (15) مجري خواهد بود. 5 ـ حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده، خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقامي ‌محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذالك درصورتي كه، شخص پرداخت‌كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حق‌الامتياز در ارتباط با آن ايجاد شده باشد و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشـد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديـگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتـن استـفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده 13

حق‌الزحمه خدمات فني 1 ـ حق‌الزحمه خدمات فني كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ مع‌ذالك، اين حق‌الزحمه خدمات فني ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق‌الزحمه خدمات فني مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد مبلغ ناخالص حق‌الزحمه خدمات فني نخواهد بود. 3 ـ اصطـلاح «حق‌الزحمه خدمات فني» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است، به هر نوع وجوه پرداختي به هر شخصي، غير از موارد مذكور در مواد (12)، (15) و (16) اين موافقتنامه، در ازاي خدمات مديريتي يا فني يا مشاوره اي از جمله تدارك خدمات توسط پرسنل فني يا ساير كاركنان اطلاق مي شود. 4 ـ هرگاه مالك منافع حق‌الزحمه خدمات فني، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الزحمه خدمات فني حاصل مي شود از طريق مقردائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا درآن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الزحمه خدمات فني نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (15) مجري خواهد بود. 5 ـ الف ـ حق‌الزحمه خدمات فني در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده مقيم آن دولت باشد. مع ذالك، در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده حق‌الزحمه خدمات فني، خواه مقيم آن دولت باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات فني كه مرتبط با آن بوده و پرداخت حق‌الزحمه خدمات فني بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الزحمه خدمات فني در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ـ در صورتي كه حسب جزء (الف) فوق، حق‌الزحمه خدمات فني در يكي از دولتهاي متعاهد حاصل نشده باشد و حق‌الزحمه خدمات فني مرتبط با خدمات انجام شده در يكي از دولتهاي متعاهد باشد، چنين تلقي خواهد شد كه حق‌الزحمه خدمات فني در آن دولت حاصل شده است. 6 ـ چـنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق‌الزحمه خدمات فني پرداختي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الزحمه خدمات فني پرداخت مي شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده 14

عوايد سرمايه‌اي 1 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 3 ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر موسسه در آن واقع است. 4 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هرمالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.

ماده 15

خدمات شخصي مستقل 1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 ـ اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاء دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.

ماده 16

خدمات شخصي غير مستقل 1 ـ با رعايت مقررات مواد (17)، (19)، (20) و (21) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌داردفقط مشمول ماليات هـمان دولت مي باشد مگر آنكـه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي‌ كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه: الف : جمع مدتي كه دريافت‌كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه اي كه درسال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند. و ب ـ حـق‌الزحمه توسط يـا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگـر نيست پرداخت شود، و پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد. 3 ـ علي رغم مقررات يادشده در اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

ماده 17

حق‌الزحمه مديران حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود.

ماده 18

هنرمندان و ورزشكاران 1 ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (15) و (16) مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد صرفنظر از مقررات مواد (7)، (15) و (16) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گردد. 3 ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي باشد و درآمد مزبور از ماليات دولت متعاهدي كه فعاليت در آن انجام شده است، معاف خواهد بود.

ماده 19

حقوق بازنشستگي 1 ـ با رعايت مفاد بند (2) ماده (20) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختيبه مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. 2 ـ مع هذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط برآنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي شود. 3 ـ علي رغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي‌كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

ماده 20

خدمات دولتي 1 ـ الف ـ حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولــت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي فقط مشمـول ماليات آن دولت خواهد بود. ب ـ مع ذالك، در صورتي كه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزدها و ساير حق‌الزحمه هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط برآنكه آن شخص مقيم: ـ تابع آن دولت ديگر بوده و يا ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2 ـ الف ـ حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ب ـ مع ذالك، هرگاه شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت ديگر باشد، چنين حقوق بازنشستگي صرفاً در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. 3 ـ در مورد حقوق، دستمزد، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه هاي مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد، يكي از تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجري خواهد بود.

ماده 21

مدرسين، محصلين و محققين 1 ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط برآنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2 ـ همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي‌كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي ‌و مشاركت در برنامه هاي فرهنگي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.

ماده 22

ساير درآمدها 1 ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2 ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع درآن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن به نحوي مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صـورت حسب مورد مقـررات مواد (7) يا (15) اعمال خواهد شد.

ماده 23

آيين حذف ماليات مضاعف 1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود. مع‌ذالك، اينگونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، به درآمد تعلق مي گرفته، بيشتر باشد. 2 ـ درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد اين مقيم، ‌درآمد معاف شده را منظور كند.

ماده 24

عدم تبعيض 1 ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. 3 ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11)، بند (6) ماده (12) يا بند (6) ماده (13) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق‌الامتياز، حق الزحمه خدمات فني و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دِين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمدهاي مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دِين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي‌شد.

ماده 25

آيين توافق دوجانبه 1 ـ در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي‌كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. 2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر و با عنايت به هدف اجتناب از ماليات مغاير با اين موافقتنامه، موضوع را فيصله دهد. 3 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين به طور مستقيم و از جمله در چهارچوب كميسيون مشترك متشكل از مقامات مذكور يا نمايندگان آنها، با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئين ها، شرايط، روش ها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دو جانبه مندرج در اين ماده فراهم مي آورند.

ماده 26

تبادل اطلاعات 1 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالـيات هاي مشمول اين موافقتـنامه باشـد، مبادله خواهـند كرد. مـفاد مـاده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخـلي آن دولت نگهداري مي شود به صورت محرمانه تلقـي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهـها و مراجع اداري كه بـه امر تشخـيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش ‌خواهي‌هاي مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعاترا فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 2 ـ مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط مشي عمومي ‌(نظم عمومي) باشد.

ماده 27

اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هياتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي ‌حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تاثيري نخواهد گذاشت.

ماده 28

لازم الاجراء شدن 1 ـ دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد. 2 ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن به شرح زير لازم الاجراء خواهد بود: الف ـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه (برابر با اول ژانويه) يا به بعد سال تقويمي ‌متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، حاصل مي شود. ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، نسبت به درآمد حاصل طي كل سال مالي كه از روز نخست سال مالي متعاقب سالي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي شود يا بعد از آن حاصل مي‌شود.

ماده 29

فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي‌ بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه به شرح زير اعمال نخواهد شد: الف ـ نسبت به مالياتهاي تكليفي به آن قسمت از مبالغ دريافتي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي‌ متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل مي‌شود؛ و ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، نسبت به درآمد حاصل طي كل سال مالي كه از روز نخست سال مالي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، يا بعد از آن حاصل مي‌شود. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 20/6/2010 ميلادي (برابر با 30/3/1389 هجـري شمسي) به زبانهاي فرانسوي، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي ‌متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي‌ايران صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي از طرف دولت جمهوري سنگال ماديك نيانگ وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجـلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ 4/2/1391 به تأييـد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني