ماده 12

حق‌الامتيازها 1 ـ حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ مع ذالك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه بيش از هشت درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 ـ اصطلاح «حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي ‌از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي ‌يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي‌ اطلاق مي شود. 4 ـ هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي شود از طريق مقردائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (15) مجري خواهد بود. 5 ـ حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده، خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقامي ‌محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذالك درصورتي كه، شخص پرداخت‌كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حق‌الامتياز در ارتباط با آن ايجاد شده باشد و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشـد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديـگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتـن استـفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.