ماده 11

هزينه هاي مالي 1 - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهدكرد. 3 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهدشد. 4 - علي رغم مقررات بند(2)، هزينه هاي مالي حاصل در سلطنتي عمان، پرداختي به جمهوري اسلامي ايران از جمله وزارتخانه ها، ساير مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشند، در سلطنتي عمان از ماليات معاف خواهندبود. 5 - علي رغم مقررات بند(2)، هزينه هاي مالي حاصل در جمهوري اسلامي ايران، پرداختي به دولت سلطنتي عمان، درجمهوري اسلامي ايران از ماليات معاف خواهدبود.از لحاظ اين ماده اصطلاح «دولت» شامل موارد ذيل مي باشد: