قانون موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان مصوب 1386,02,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. تبصره هزينه هاي مالي موضوع بند(3) ماده(11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد وضع مي گردد. 2 - مالياتهاي بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از:
الف
درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، و - ماليات بر دارايي
ب
درمورد سلطنتي عمان: - ماليات بر درآمد شركتها به موجب حكم سلطنتي اصلاحي شماره 1981/47 و - ماليات بر منافع حاصل از تأسيس مؤسسات به موجب حكم سلطنتي اصلاحي شماره 1989/77. 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهدبود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهندنمود.
ماده 3
تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف
اصطلاح «قلمرو» درمورد هريك از كشورهاي متعاهد، حسب مورد به جمهوري اسلامي ايران و سلطنتي عمان اطلاق مي شود.
ب
«يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا سلطنتي عمان اطلاق مي گردد.
پ
«شخص» اطلاق مي شود به: (1) شخص حقيقي. (2) شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد، و (3) هر واحدي به جز موارد موضوع رديفهاي (1) و (2) كه طبق قوانين مالياتي جاري دولت متعاهد مربوطه، به عنوان واحد مشمول ماليات تلقي مي گردد.
ت
«شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.
ث
«مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود.
ج
«حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، لنج، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود به استثناي مواردي كه كشتي، لنج، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
چ
«مقام صلاحيتدار»: - درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد سلطنتي عمان، به وزير اقتصاد ملي و سرپرست وزارت دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد در آن زمان راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.
ماده 4
مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه محل سكونت، محل مديريت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهدبود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهدبود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند(1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف
او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهدشد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علائق شخصي واقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.
پ
هرگاه او معمولاً در هر دودولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت
هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس و به ترتيب بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهدشد. 3 - در صورتي كه طبق مقررات بند(1) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهدشد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده 5
مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي شود كه از طريق آن فعاليت شغلي مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي گيرد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف
محل اداره
ب
شعبه
پ
دفتر
ت
كارخانه
ث
كارگاه و
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي. 3 – كارگاه ساختماني يا پروژه ساخت يا سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي شود ولي فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - علي رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهدشد:
الف
استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انباركردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش.
پ
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث) به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 – علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 6 است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهدشد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند(4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهدكرد. درصورتي كه اين شخص داراي چنين اختياري براي انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه نباشد اما به طور معمول در دولت نخست، انبار كالا يا اجناس را نگهداري كند و از طريق آن كالا يا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحويل دهد، آن مؤسسه در دولت نخست داراي مقر دائم تلقي خواهدشد. 6 – مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهدشد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهدشد. 7 – صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد(خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهدبود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهدبود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي (از جمله پرورش و تكثير ماهي) و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي درمورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهدبود. كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهندشد. 3 - مقررات بند(1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهدبود. 4 - مقررات بندهاي(1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهدشد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهدبود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - با رعايت مقررات بند(3) در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند. 3 - با رعايت قوانين و مقررات يك دولت متعاهد، در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري در حد معقول تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد فعاليتهاي تجاري آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهدشد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهدشد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهدبود. 6 - از لحاظ بندهاي پيشين، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهدشد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.
ماده 8
حمل و نقل بين المللي 1 - درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود. 2 - از لحاظ اين ماده، درآمد حاصل از فعاليت كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي درحمل و نقل بين المللي شامل موارد ذيل مي باشد:
الف
درآمد حاصل از اجاره كشتي، لنج يا وسايط نقليه هوايي يا جاده اي خالي (بدون خدمه)،
ب
درآمد حاصل از استفاده، تعمير و نگهداري يا اجاره كانتينرها(شامل كشنده ها و تجهيزات مربوط براي حمل و نقل كانتينرها) مورد استفاده براي حمل و نقل كالا يا اجناس، درصورتي كه اين اجاره يا استفاده يا تعمير و نگهداري يا اجاره نسبت به فعاليت كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي در حمل و نقل بين المللي، حسب مورد جنبه اتفاقي داشته باشد. 3 - از لحاظ اين ماده، هزينه مالي وجوهي كه مستقيماً مرتبط با فعاليت كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي و جاده اي در حمل و نقل بين المللي مي باشد به عنوان درآمد يا منافع حاصل از فعاليت اين كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي و جاده اي تلقي شده و مقررات ماده(11) در مورد اين هزينه هاي مالي اعمال نخواهدشد. 4 - اصطلاح «فعاليت كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي و جاده اي» به اشتغال در حمل و نقل دريايي، هوايي يا جاده اي مسافر، پست، احشام يا كالاهايي كه به وسيله مالك يا مستأجر يا اجاره دهنده دربستي كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي و جاده اي ازجمله فروش بليط براي اين حمل و نقل ها از طرف مؤسسات ديگر، اجاره اتفاقي كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي و جاده اي و هرنوع فعاليت ديگري كه مستقيماً با اين گونه حمل و نقل مرتبط باشد اطلاق مي شود.
ماده 9
مؤسسات شريك 1 - در صورتي كه:
الف
مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد. يا
ب
اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل بر قرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد در نبود آن شرايط عايد يكي از مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد طبق بند(1) فوق، درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات أخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهدآورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهندكرد.
ماده 10
سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهدكرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سودسهام مزبور پرداخت مي شود نخواهدداشت. 3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. 4 - علي رغم مقررات بند(2) فوق سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم سلطنتي عمان به جمهوري اسلامي ايران از جمله مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانك مركزي يا ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشند، در سلطنتي عمان از ماليات معاف خواهندبود. 5 - علي رغم مقررات بند(2)، سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم دولت جمهوري اسلامي ايران به دولت سلطنتي عمان، در جمهوري اسلامي ايران از ماليات معاف خواهدبود. از لحاظ اين ماده اصطلاح «دولت» شامل موارد ذيل مي باشد.
الف
بانك مركزي عمان.
ب
صندوق ذخيره عمومي دولت.
پ
بانك توسعه عمان، و
ت
هر تشكيلات قانوني يا مؤسسه اي كه كلاً يا عمدتاً متعلق به دولت سلطنتي عمان مي باشد. 6 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي(1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد(7) يا (14) اين موافقتنامه، حسب مورد، مجري خواهدبود. 7 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهدكرد(به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهدكرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11
هزينه هاي مالي 1 - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهدكرد. 3 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهدشد. 4 - علي رغم مقررات بند(2)، هزينه هاي مالي حاصل در سلطنتي عمان، پرداختي به جمهوري اسلامي ايران از جمله وزارتخانه ها، ساير مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشند، در سلطنتي عمان از ماليات معاف خواهندبود. 5 - علي رغم مقررات بند(2)، هزينه هاي مالي حاصل در جمهوري اسلامي ايران، پرداختي به دولت سلطنتي عمان، درجمهوري اسلامي ايران از ماليات معاف خواهدبود.از لحاظ اين ماده اصطلاح «دولت» شامل موارد ذيل مي باشد:
الف
بانك مركزي عمان.
ب
صندوق ذخيره عمومي دولت.
پ
بانك توسعه عمان، و
ت
هر تشكيلات قانوني يا مؤسسه اي كه كلاً يا عمدتاً متعلق به دولت سلطنتي عمان مي باشد. 6 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي(1) و (2) اين ماده اعمال نخواهدشد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد(7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهدبود. 7 - هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، درصورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهدشد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 8 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ هزينه مالي اخيرالذكر اعمال خواهدشد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهدبود.
ماده 12
حق الامتيازها 1 - حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهدبود. 3 - اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هرنوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله نرم افزارهاي رايانه اي، فيلمهاي سينمايي يا فيلم يا نوار يا لوح هاي فشرده مورد استفاده در راديو و تلويزيون، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهدشد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد(7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهدبود. 5 - حق الامتياز در يك دولت متعاهد درصورتي حاصل شده تلقي خواهدشد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك درصورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز(خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته، پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهدشد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت نبودچنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ حق الامتيازهاي اخيرالذكر مجري خواهدبود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهدماند.
ماده 13
عوايد سرمايه اي
1
عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده(6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم(به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
3
عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي و يا جاده اي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
4
عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي(1)، (2) و (3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهدبود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهدبود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهدبود.
2
اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل 1 - با رعايت مقررات مواد(16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - علي رغم مقررات بند(1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهدبود مشروط بر آن كه:
الف
جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد، تجاوز نكند، و
ب
حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ
پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد. 3 - علي رغم مقررات يادشده در اين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي، لنج، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 16
حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا سمت مشابه در شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران 1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد(14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي رغم مقررات مواد(7)، (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گيرد. 3 - درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي(1) و (2) اين ماده مستثني مي باشد.
ماده 18
حقوق بازنشستگي با رعايت مفاد بند(2) ماده(19) حقوق بازنشستگي و ساير وجود مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 19
خدماتي دولتي 1 - الف – حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي يا تشكيلات قانوني آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام يا تشكيلات فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ب
مع ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق الزحمه ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهدبود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم: - تابع آن دولت ديگر بوده و يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - الف – حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجادشده از طرف آن دولت يا مقام يا تشكيلات قانوني آن، به فردي درمورد خدماتي كه براي آن دولت و يا مقام يا شخص مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ب
مع ذلك در صورتي كه شخص حقيقي، مقيم و تبعه دولت متعاهد ديگر باشد، اين حقوق بازنشستگي صرفاً در آن دولت مشمول ماليات خواهدبود. 3 - درمورد حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه ها و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درمورد فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي يا تشكيلات قانوني آن انجام مي دهد مقررات مواد(15)، (16) و (18) اين موافقتنامه مجري خواهدبود.
ماده 20
مدرسين، محصلين و محققين
1
وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهدبود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2
همچنين حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهدبود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.مفاد اين بند درمورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهدبود.
ماده 21
ساير درآمدها
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، درهر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2
به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند(2) ماده(6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد و يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجري نخواهدبود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد(7) و (14) اين موافقتنامه اعمال خواهدشد.
ماده 22
سرمايه
1
سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده(6) اين موافقتنامه كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، مي باشد و يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
3
سرمايه متشكل از كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي، مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
4
كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهدبود.
ماده 23
آئين حذف ماليات مضاعف 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهدداد:
الف
مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود، و
ب
مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. مع ذلك در هر يك دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي گرفته، بيشتر باشد. 2 - در صورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند. 3 - ماليات قابل پرداخت در يك دولت متعاهد، مندرج در بندهاي (1) و (2) اين ماده، جزء ماليات قابل پرداختي كه به لحاظ تشويقات اعطايي، طبق قوانين آن دولت متعاهد و به منظور ارتقاء توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده است، تلقي خواهدشد. 4 - از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «ماليات» شامل مبالغ قابل پرداختي كه به لحاظ تأخير تأديه يا از قلم افتادگي مرتبط با مالياتهايي كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود يا جريمه متعلقه بابت آن مالياتها نخواهدشد.
ماده 24
عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهندبود. علي رغم مقررات ماده(1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهدبود. 2 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، أخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات دولت ثالثي به غير از پادشاهي بحرين، دولت قطر، دولت كويت، پادشاهي عربستان سعودي و امارات متحده عربي كه همان نوع فعاليتها را انجام مي دهند، نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهندشد. 4 - به جز در مواردي كه مقررات بند(1) ماده(9)، بند(8) ماده(11) يا بند(6) .ماده(12) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهدبود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهدبود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد. 5 - اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهدشد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 25
آئين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد درمورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهدشد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده(24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف دو سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. 2 – اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از أخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهدكوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. توافق حاصله علي رغم محدوديت هاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد قابل اجرا خواهدبود. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهندكرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي دوجانبه را براي اجراي آئين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي آورند.
ماده 26
تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه باشد مبادله خواهندكرد. مفاد ماده(1)اين موافقتنامه موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهدشد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا درمورد پژوهش خواهي هاي مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهدشد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهندداد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. 2 - مقررات بند(1) فوق در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهدشد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هرنوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي(نظم عمومي) باشد.
ماده 27
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأت هاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهدگذاشت.
ماده 28
لازم الاجراء شدن
1
دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهندكرد.
2
اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهديافت و مقررات آن در موارد زير به مورد اجراء گذارده خواهدشد:
الف
در جمهوري اسلامي ايران: درمورد مالياتهاي بر درآمد حاصله يا سرمايه متعلقه، در هر سال مالي كه از اول فروردين ماه(درمورد سلطنتي عمان برابر با بيست و يكم مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است شروع مي شود:
ب
درمورد سلطنتي عمان: - درمورد مالياتهاي تكليفي: نسبت به مبالغي كه از اول ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه) سال تقويمي متعاقب تاريخي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا پس از آن، پرداخت يا اعتبار شده است. - در مورد ساير مالياتها، براي هر سال مالياتي كه از اول ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه) سال تقويمي متعاقب تاريخي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا پس از آن، شروع مي شود.
ماده 29
فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهدبود. هريك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهدشد:
الف
در جمهوري اسلامي ايران: در مورد مالياتهاي بر درآمد حاصله يا سرمايه متعلقه، در هر سال مالي كه از اول فروردين ماه(درمورد سلطنتي عمان برابر با بيست و يكم مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ ارائه شده است يا پس از آن شروع مي شود.
ب
درمورد سلطنتي عمان: - درمورد مالياتهاي تكليفي: نسبت به مبالغي كه از اول ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه) سال تقويمي بلافاصله متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ ارائه شده است يا پس از آن، پرداخت يا اعتبار شده است. - درمورد ساير مالياتها: براي هر سال مالياتي كه از اول ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه) سال تقويمي بلافاصله متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ ارائه شده است يا پس از آن، شروع مي شود. امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در مسقط در دو نسخه اصلي يكسان در تاريخ پانزدهم مهرماه 1383 هجري شمسي برابر با بيست و يكم شعبان 1425 هجري قمري (ششم اكتبر 2004 ميلادي) به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير متون فارسي و عربي، متن انگليسي حاكم خواهدبود. ازطرف دولت - ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران - سلطنتي عمان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/2/1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل