مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه ازطريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» بهويژه شامل موارد زير است:
الف
محل اداره
ب
شعبه
ج
دفتر
د
كارخانه
ه
- كارگاه
و
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي. 3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب ميشوند ولي فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از نه ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زير نخواهد شد:
الف
استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش يا تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش يا تحويل.
ج
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً بهمنظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
د
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بهمنظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ه
- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي و ياساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا ( هـ) اين ماده، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 6 اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسهاي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بهنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را بهطور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه دراين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر ازطريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، درحدود معناي اين بند، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه ازطريق مقر دائم و خواه بهنحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.