قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان و پروتكل اصلاحي آن مصوب 1385,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مشتمل بر يك مقدمه، بيست و هشت ماده و پروتكل اصلاحي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود
تبصره
هزينههاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نميشود. بسماللهالرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده ميشوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي بهمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هردو آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بردرآمدي است كه صرفنظر از نحوه اخذ آن، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي اداري يا مقامات محلي آن وضع ميگردد. 2 - ماليات بر درآمد عبارت است از ماليات بركل درآمد يا اجزاء درآمد از جمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از :
الف
درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات مستقيم بر درآمد
ب
درمورد جمهوري لهستان: - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي، و - ماليات بر درآمد شركتها (كه از اين پس ماليات جمهوري لهستان ناميده ميشود) 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا بهجاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است : الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري لهستان اطلاق ميشود. - اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود. - اصطلاح «جمهوري لهستان»، هرگاه در يك مفهوم جغرافيايي بكار رود اطلاق ميشود به قلمرو جمهوري لهستان شامل هر منطقه ماوراء آبهاي سرزميني آن، كه در آن به موجب قوانين لهستان و مطابق با حقوق بينالملل، لهستان ميتواند حقوق حاكميت خود را بربستر دريا، زير خاك آن و منابع طبيعي آنها اعمال نمايد. ب - اصطلاح «ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه، اطلاق ميشود. ج - اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد ميباشد. د - «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميشود. ه ـ - دفتر ثبت شده به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد. و - «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود. ز - «حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسائط نقليه هوايي، جادهاي و راهآهن اطلاق ميشود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ميشود، بهاستثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسائط نقليه هوايي، جادهاي و راهآهن صرفاً براي حمل ونقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ح - «مقام صلاحيتدار» : - درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود. - درمورد جمهوري لهستان به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود. ط - اصطلاح «تبعه» اطلاق ميشود به : - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را بهموجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. 2 - دراجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحيكه تعريف نشده باشد، داراي معناي بهكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، بهجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت بهگونهاي ديگر باشد.
ماده 4
مقيم : 1 - ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا بهجهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد. 2 - درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف
او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي دراختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچيك از دو دولت، محل سكونت دائمي دراختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر ميبرد.
ج
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
د
هرگاه او تابعيت هيچيك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 – در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در آن واقع است.
ماده 5
مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه ازطريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» بهويژه شامل موارد زير است:
الف
محل اداره
ب
شعبه
ج
دفتر
د
كارخانه
ه
- كارگاه
و
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي. 3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب ميشوند ولي فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از نه ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زير نخواهد شد:
الف
استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش يا تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش يا تحويل.
ج
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً بهمنظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
د
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بهمنظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ه
- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي و ياساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا ( هـ) اين ماده، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 6 اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسهاي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بهنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را بهطور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه دراين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر ازطريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، درحدود معناي اين بند، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه ازطريق مقر دائم و خواه بهنحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قراردارد آمده است. اين اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخائر معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن بعنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهندشد. 3 - مقررات بند(1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هرشكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1)و(3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - با رعايت مقررات بند(3) اين ماده، در صورتيكه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شدهاست انجام پذيرد يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد موسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) اين ماده مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتيكه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.
ماده 8
حمل و نقل بينالمللي درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9
مؤسسات شريك 1 - در صورتي كه:
الف
مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد. يا
ب
اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است. در آنصورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - درصورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه برآن درآمد، تعديلي مناسب بهعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي، ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10
سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - معذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي درصورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد بود. دراين صورت، مقررات مواد (7) يا (14) اين قانون، حسب مورد مجري خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11
هزينههاي مالي 1 - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - مع ذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از دهدرصد (10%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بهكار رفته است بهدرآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - عليرغم مقررات بند (2) اين ماده، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشد، كسب ميشود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بهطور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. دراين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين قانون مجري خواهد بود. 6 - هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، تقسيم فرعي اداري، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك، درصورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 – در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه درمورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حقالامتياز 1 - حقالامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - مع ذلك، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حقالامتياز» دراين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حقاستفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق ميشود. 4 - هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين قانون مجري خواهد بود. 5 - حقالامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، تقسيم فرعي اداري، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك درصورتي كه، شخص پرداخت كننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايهاي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين قانون كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسائل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد بهمنظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي يا راهآهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن بهطور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه آن شخص بهمنظور ارائه فعاليت خود بهطور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2
اصطلاح «خدمات حرفهاي» بهويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل
1
با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19)، و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
عليرغم مقررات بند (1) اين ماده، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف
جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازدهماههاي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
ب
حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
ج
پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
3
عليرغم مقررات ياد شده در اين ماده حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در كشتي، قايق، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
ماده 16
حقالزحمه مديران حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود بهعنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران
1
درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد بهعنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا بهعنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد عليرغم مواد (7)، (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد.
3
عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد از ماليات آن دولت ديگر معاف ميباشد.
ماده 18
حقوق بازنشستگي
1
حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد بهازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادامالعمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد بهكار ميرود.
2
عليرغم مقررات بند (1) اين ماده حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي بهموجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19
خدمات دولتي
1
حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه (به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده ازطرف يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي اداري، يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت، تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2
معذلك، اين حقالزحمهها درصورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
3
در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
ماده 20
مدرسين، محصلين
1
وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً بهمنظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2
همچنين، حقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر بر حقالزحمه بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام ميشود مجري نخواهد بود.
ماده 21
ساير درآمدها
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود، مگر آنكه اينگونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشد، چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشد دراين صورت ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود.
2
بهاستثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول بهنحوي كه در بند (2) ماده (6) اين موافقتنامه تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر ازطريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد دررابطه با آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) اين ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و يا (14) اين قانون اعمال خواهد شد.
ماده 22
آيين حذف ماليات مضاعف
1
درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود. معذلك در هر مورد، اينگونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
2
درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.
ماده 23
عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1) اين قانون، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا دركنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غيراز ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - اين مقررات بهگونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 24
آيين توافق دوجانبه 1 - درصورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد درمورد وي ازلحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيشبيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) اين قانون باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه ازطريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق درموارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده 25
تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) اين قانون موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را درجريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) اين ماده در هيچ مورد بهنحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هرنوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 26
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه بهموجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 27
لازمالاجراء شدن
1
دولتهاي متعاهد يكديگر را از رعايت الزامات قانون اساسي كه براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل ميآورند مطلع خواهند نمود.
2
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه موضوع بند (1) اين ماده لازمالاجراء و مقررات آن به شرح زير به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف
درمورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب
درمورد ساير مالياتهاي بردرآمد به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، شروع ميشود.
ماده 28
فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را ازطريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف
نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود.
ب
نسبت به ساير مالياتهاي بردرآمد، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود. در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاريخ دهم مهرماه 1377 هجري شمسي برابر با دوم اكتبر 1998 ميلادي به زبانهاي فارسي، انگليسي و لهستاني تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري لهستان پروتكل اصلاحي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان -امضاء شده در تهران به تاريخ دهم مهر 1377 (دوماكتبر 1998) دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان با تمايل به انعقاد پروتكل اصلاحي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد، امضاء شده در تهران به تاريخ دهم مهرماه 1377 هجري شمسي برابر با دوم اكتبر 1998 ميلادي (كه از اين پس «موافقتنامه» ناميده ميشود) توافق نمودند كه متن فارسي، لهستاني و انگليسي موافقتنامه مذكور به شرح زير اصلاح گردد:
الف
متن فارسي :
ماده 1
متن زير جايگزين عنوان موافقتنامه ميگردد: «موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان بهمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد».
ماده 2
متن زير جايگزين مقدمه موافقتنامه در ابتداي صفحه دوم آن ميگردد: «دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد بهشرح زير توافق نمودند:».
ماده 3
عبارت زير جايگزين سطر اول بند (3) ماده (2) موافقتنامه ميگردد: «3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه بهويژه عبارتند از:».
ماده 4
در جزء (الف) بند (1) ماده (3) موافقتنامه متن زير جايگزين تعريف اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» ميگردد: «اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود».
ماده 5
بند (1) ماده (4) موافقتنامه به شرح زير اصلاح ميشود: «1 - ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و شامل آن دولت يا مقام محلي نيز خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً بهلحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول ماليات آن دولت ميشود».
ماده 6
متن زير جايگزين بند (1) ماده (7) موافقتنامه ميشود: «1 - درآمد حاصل از فعاليت تجاري مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه ازطريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر ميشود».
ماده 7
متن زير جايگزين قسمت اخير بند (1) ماده (22) موافقتنامه ميشود: «معذلك در هر مورد اينگونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد در آن دولت ديگر به درآمد تعلق ميگرفته بيشتر باشد».
ب
متون انگليسي و لهستاني :
ماده 8
متن زير جايگزين جزء (الف) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه در، تعريف اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» ميگردد: «اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميگردد».
ماده 9
متن زير جايگزين بند (1) ماده (4) موافقتنامه ميشود: «1 - ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هرشخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و شامل آن دولت يا مقام محلي نيز خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول ماليات آن دولت ميشود».
ماده 10
تاريخ امضاء موافقتنامه به شرح زير اصلاح ميشود: «اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاريخ دهم مهر ماه 1377 هجري شمسي برابر با دوم اكتبر 1998 ميلادي به زبانهاي فارسي، لهستاني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود».
ماده 11
اجراي پروتكل
1
دولتهاي متعاهد يكديگر را از رعايت الزامات قانون اساسي كه براي لازمالاجراء شدن اين پروتكل به عمل ميآورند مطلع خواهند نمود.
2
اين پروتكل كه جزء لاينفك موافقتنامه ميباشد از همان تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد لازمالاجراء خواهد بود.
3
اجراي اين پروتكل از همان زماني كه اجراي موافقتنامه طبق ماده (28) موافقتنامه متوقف ميشود، متوقف خواهد شد. اين پروتكل در دو نسخه در ورشو در تاريخ بيست و پنجم آذر 1383 هجري شمسي برابر با پانزدهم دسامبر 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي، لهستاني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. بنا به مراتب فوق امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود بهنحو مقتضي مجاز ميباشند اين پروتكل را امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري لهستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هشت ماده و پروتكل اصلاحي آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل