تبادل اطلاعات
۱
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري (اطلاعاتي كه درجريان عادي امور اداري به موجب قوانين مالياتي مربوط خود دراختيار ايشان مي باشد.) براي اجراي مقررات اين موافقتنامه را كه مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. هر نوع اطلاعاتي كه به اين طريق مبادله مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و براي ساير اشخاص به استثناء اشخاصي كه به امر تشخيص ووصول مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه اشتغال دارند فاش نخواهد شد. اطلاعات فوق الاشعار كه منجر به افشاي هرگونه اسرار تجاري، شغلي، بانكي، صنعتي يا حرفه اي يا فرايند تجاري شود مبادله نخواهد شد.
۲
مقررات بند (۱) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداري خلاف مقررات و رويه اداري هر يك ازدولتهاي متعاهد يا مغاير با حاكميت، امنيت يا خط مشي عمومي (نظم عمومي) خود را اتخاذ نمايد يا جزئياتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين خود يا دولت درخواست كننده قابل تحصيل نيست. 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش بيني مي شود مرتبط با اجراي مقررات اين موافقتنامه يا اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به مالياتهاي از هر نوع و وصف باشد كه از سوي دولتهاي متعاهد، يا تقسيمات فرعي سياسي يا مراجع محلي آنها وضع مي شوند، تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (1) دريافت مي شود، با آن به همان شيوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي شود، و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) فاش مي شود كه بـه امر تشخيص يا وصول، اجرا يا پيگرد، يا تصميم گيري راجع به پژوهش خواهي هاي ماليات هاي موضوع بند (1) اشتغال دارند يا بر موارد فوق نظارت مي كنند. چنين اشخاص يا مراجعي، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضا ئي فاش سازند. عليرغم مقررات قبلي، اطلاعات دريافتي توسط يك دولت متعاهد در صورتي مي تواند براي ساير اهداف استفاده گردد كه چنين اطلاعاتي مطابق قوانين هر دو دولت براي ساير مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحيتدار دولت ارائه دهنده مجوز چنين استفاده اي را بدهد. 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مقررات بندهاي (1) و (2) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر را انجام دهد؛
ب
اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست؛
پ
اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد. 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي كند، اگرچه آن دولت ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله پيشين تابع محدوديتهاي بند (3) است، اما محدوديتهاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد. 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مقررات بند (3) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد شد.