قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس مصوب 1382,09,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. تبصره - «هزينه هاي مالي» موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله «ربا» محسوب نمي شود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس با تمايل به توسعه بيشتر روابط اقتصادي و ارتقاء همكاري خود در موضوعات مالياتي، با هدف انعقاد موافقتنامه اي به منظور حذف ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بدون ايجاد فرصتهايي براي عدم پرداخت ماليات يا پرداخت ماليات كمتر از طريق فرار يا اجتناب از پرداخت ماليات (از جمله همچنين از طريق ترتيبات قرارداديابي با هدف بهره مندي از بخشودگي هاي پيش بيني شده در اين موافقتنامه براي منافع غيرمستقيم مقيمان دولتهاي ثالث)، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند. ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. ۳ - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف – در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر دارائي، ب – در مورد سوئيس: - مالياتهاي فدرال، تقسيمات فرعي و ناحيه اي،
1
بر درآمد (جمع درآمد، درآمد ذخيره شده، درآمد حاصل از سرمايه، منافع بازرگاني و صنعتي، عوايد سرمايه اي و ساير اقلام درآمد)،
2
بر سرمايه (جمع دارائي، اموال منقول و غيرمنقول، دارائي هاي تجاري، سرمايه پرداخت شده و اندوخته و ساير اقلام سرمايه). (كه از اين پس «ماليات سوئيس» ناميده مي شود) 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهائي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. 5 - اين موافقتنامه در مورد مالياتهاي تكليفي بابت جوائز بخت آزمائي نافذ نخواهد بود.
ماده ۳
تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف : - «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. - «سوئيس» به «كنفدراسيون سوئيس» اطلاق مي شود. ب - «شخص» اطلاق مي شود به : - شخص حقيقي، - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. پ - «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ت - «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود. ث - «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسائط نقليه هوائي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسائط نقليه هوائي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دولتهاي متعاهد استفاده شود. ج (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) - «مقام صلاحيتدار»: - درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجازاو. (2) در مورد سوئيس، رئيس اداره ماليه فدرال يا نماينده مجاز وي؛ چ - اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به: - هر شخص حقيقي كه تابعيت يكي از دولتهاي متعاهد را داشته باشد. - هر شخص حقوقي يا هر واحد ديگري كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب كرده باشد. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.
ماده ۴
مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. 2 - درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف - او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد.
پ
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت
در صورتي كه نتوان بر اساس بند (پ) وضعيت او را تعيين كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 – در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده ۵
مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف - محل اداره.
ب
شعبه.
پ
دفتر.
ت
كارخانه.
ث
كارگاه.
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي. 3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليت هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 – علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت هاي مشروحه زير به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد: الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي يا ساير فعاليت هائي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 – علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت هائي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد، مع ذلك، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده ۶
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي ها يا وسائط نقليه هوائي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده ۷
درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - با رعايت مقررات بند (3)، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - از لحاظ مقررات بندهاي پيشين، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 – در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. 8 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ يك دولت متعاهد، پس از پنج سال از پايان سال عملكرد مالياتي كه در آن درآمد به مقر دائم قابل انتساب است، تعديلي در درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه يكي از دولتهاي متعاهد به عمل نخواهد آورد. مقررات اين بند در مورد تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي جاري نخواهد بود. ماده 8 - حمل و نقل بين المللي درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي ها يا وسائط نقليه هوائي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹
مؤسسات شريك 1 - در صورتي كه: الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب
اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند، و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 – در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهائي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد در خصوص تعديل منافع در هر دو دولت متعاهد با يكديگر مشورت خواهند نمود. 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ يك دولت متعاهد، درآمدهاي قابل انتساب به مؤسسه را كه به دليل شرايط مندرج در بند (1) براي آن مؤسسه حاصل نشده است، پس از پنج سال از پايان سال عملكرد مالياتي كه در آن درآمد به مؤسسه تخصيص يافته است، جزء درآمدهاي آن مؤسسه لحاظ نكرده و مشمول ماليات نخواهد نمود. مقررات اين بند در مورد تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي جاري نخواهد بود.
ماده ۱۰
سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد: الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتي كه مالك منافع شركتي باشد (به استثناء مشاركتها) كه مستقيماً حداقل پانزده درصد (15%) سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را در اختيار داشته باشد،
ب
پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل منافع آن سود سهام پرداخت مي شود، نخواهد داشت. 3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود، دراين صورت مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد، مجري خواهد بود. 5 – در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده ۱۱
هزينه هاي مالي 1 - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 – مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود ولي چنانچه دريافت كننده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - علي رغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع هزينه هاي مالي مزبور باشد تا حدودي كه در موارد مشروحه زير پرداخت شود فقط در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود: الف - به دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن يا به بانك مركزي دولت متعاهد ديگر،
ب
در خصوص فروش اعتباري تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
پ
در خصوص فروش اعتباري اجناس توسط يك مؤسسه به مؤسسه ديگر، يا.
ت
هر نوع وام اعطائي توسط يك بانك. 4 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 – در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۱۲
حق الامتيازها 1 – حق الامتيازهائي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 – مع ذلك اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 5 – حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده ۱۳
عوايد سرمايه اي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسائل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها يا وسائط نقليه هوائي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها يا وسائط نقليه هوائي فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)،(3)، و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود. ماده 14 - خدمات شخصي مستقل
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليت هاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليت هاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2
اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليت هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليت هاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده ۱۵
خدمات شخصي غيرمستقل 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18) و (19) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 – علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن كه: الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب
حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ
پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد. 3 – علي رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در زمينه استخدام در كشتي يا وسائط نقليه هوائي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 16 – حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران
1
درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر،سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليت هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليت هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گردد.
3
درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود تحصيل مي نمايد در صورتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم اساساً از وجوه عمومي دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن تأمين شده باشد از شمول بندهاي (1) و (2) مستثني مي باشد. ماده 18 - حقوق بازنشستگي با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۹
خدمات دولتي 1 - الف - حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب
مع ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق الزحمه ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم : - تابع آن دولت بوده ، يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - الف - حقوق بازنشستگي پرداختي توسط و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي سياسي و يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب
مع ذلك، در صورتي كه شخص حقيقي مقيم و تبعه دولت متعاهد ديگر باشد،حقوق بازنشستگي مزبور فقط در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. 3 - در مورد حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليت هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20
محصلين وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا مي باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد نخست بسر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده 21
ساير درآمدها
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2
به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲
سرمايه 1 - سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايم، كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر است يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 3 - سرمايه متشكل از كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۳
آيين حذف ماليات مضاعف ۱ - در مورد جمهوري اسلامي ايران ماليات مضاعف به روش زير حذف خواهد شد: الف - در صورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه در سوئيس مشمول ماليات شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد: - مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در سوئيس، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در سوئيس، از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. مع ذلك در هر يك از دو مورد، اينگونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي گرفته، بيشتر باشد. ب - در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات آن دولت معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند. 2 - در مورد سوئيس ماليات مضاعف به روش زير حذف خواهد شد: الف - در صورتي كه فرد مقيم سوئيس درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات شود، سوئيس با رعايت مقررات جزء (ب)، درآمد يا سرمايه مزبور را از پرداخت ماليات معاف مي نمايد، ليكن در محاسبه ماليات باقيمانده درآمد يا سرمايه آن مقيم نرخ مالياتي را اعمال مي نمايد كه اگر درآمد يا سرمايه مزبور معاف نگرديده بود، اعمال مي نمود. مع ذلك در صورتي كه ماليات واقعي عوايد مزبور در جمهوري اسلامي ايران اخذ گردد، معافيت مذكور در خصوص عوايد مورد اشاره در بند (4) ماده (13) نافذ خواهد بود. ب - در صورتي كه مقيم سوئيس سود سهام، هزينه مالي يا حق الامتيازي كسب نمايد كه طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12) در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات شود، سوئيس به موجب درخواست در مورد مقيم مزبور بخشودگي اعمال خواهد نمود. اين بخشودگي شامل موارد زير مي گردد : - مبلغي برابر با ماليات وضع شده در جمهوري اسلامي ايران، طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12)، از ماليات بر درآمد فرد مقيم كسر شود، مع ذلك اين گونه كسورات نبايد از آن قسمت از ماليات سوئيس كه پيش از كسر به درآمد مشمول ماليات در جمهوري اسلامي ايران تعلق مي گرفته بيشتر باشد، يا - كسر يكجاي ماليات سوئيس، يا - معافيت جزئي اين سود سهام، هزينه مالي يا حق الامتياز از ماليات سوئيس در هر مورد كه حداقل شامل كسر ماليات وضع شده در جمهوري اسلامي ايران از مبلغ ناخالص سود سهام، هزينه مالي يا حق الامتياز باشد. سوئيس ميزان بخشودگي مربوطه را تعيين و تشريفاتي را طبق مقررات سوئيس در مورد نحوه اجراي كنوانسيونهاي بين المللي كنفدراسيون سوئيس براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، تنظيم خواهد نمود. پ - شركتي كه مقيم سوئيس بوده و از شركت مقيم جمهوري اسلامي ايران سود سهام تحصيل مي نمايد، از لحاظ ماليات سوئيس در خصوص سود سهام مزبور، مشمول همان بخشودگي مي شود كه در صورتي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم سوئيس بود به آن اعطاء مي گرديد.
ماده ۲۴
عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر به ويژه افراد مقيم، تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - مالياتي كه از مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد. 5 - علي رغم مقررات ماده (2)، مفاد اين ماده در مورد ساير مالياتها، از هر نوع و ماهيت نافذ خواهد بود.
ماده ۲۵
آيين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. 2 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كهاز طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود، عليرغم هرگونه محدوديت زماني در قانون داخلي دولتهاي متعاهد، اجرا خواهدشد، اما در هر حالت نبايد از ده سال پس از پايان سال عملكرد مالياتي مربوط تجاوز كند. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين مستقيماً، از طريق كميسيون مشترك متشكل از خود يا نمايندگان خود با يكديگر ارتباط حاصل كنند.
ماده ۲۶ (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
تبادل اطلاعات
۱
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري (اطلاعاتي كه درجريان عادي امور اداري به موجب قوانين مالياتي مربوط خود دراختيار ايشان مي باشد.) براي اجراي مقررات اين موافقتنامه را كه مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. هر نوع اطلاعاتي كه به اين طريق مبادله مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و براي ساير اشخاص به استثناء اشخاصي كه به امر تشخيص ووصول مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه اشتغال دارند فاش نخواهد شد. اطلاعات فوق الاشعار كه منجر به افشاي هرگونه اسرار تجاري، شغلي، بانكي، صنعتي يا حرفه اي يا فرايند تجاري شود مبادله نخواهد شد.
۲
مقررات بند (۱) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداري خلاف مقررات و رويه اداري هر يك ازدولتهاي متعاهد يا مغاير با حاكميت، امنيت يا خط مشي عمومي (نظم عمومي) خود را اتخاذ نمايد يا جزئياتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين خود يا دولت درخواست كننده قابل تحصيل نيست. 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش بيني مي شود مرتبط با اجراي مقررات اين موافقتنامه يا اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به مالياتهاي از هر نوع و وصف باشد كه از سوي دولتهاي متعاهد، يا تقسيمات فرعي سياسي يا مراجع محلي آنها وضع مي شوند، تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (1) دريافت مي شود، با آن به همان شيوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي شود، و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) فاش مي شود كه بـه امر تشخيص يا وصول، اجرا يا پيگرد، يا تصميم گيري راجع به پژوهش خواهي هاي ماليات هاي موضوع بند (1) اشتغال دارند يا بر موارد فوق نظارت مي كنند. چنين اشخاص يا مراجعي، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضا ئي فاش سازند. عليرغم مقررات قبلي، اطلاعات دريافتي توسط يك دولت متعاهد در صورتي مي تواند براي ساير اهداف استفاده گردد كه چنين اطلاعاتي مطابق قوانين هر دو دولت براي ساير مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحيتدار دولت ارائه دهنده مجوز چنين استفاده اي را بدهد. 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مقررات بندهاي (1) و (2) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر را انجام دهد؛
ب
اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست؛
پ
اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد. 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي كند، اگرچه آن دولت ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله پيشين تابع محدوديتهاي بند (3) است، اما محدوديتهاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد. 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مقررات بند (3) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد شد.
ماده 27
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده28(جایگزین 1400/11/10) جایگزینی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برخورداري از مزايا عليرغم ساير مقررات اين موافقتنامه، چنانچه با درنظر گرفتن تمامي حقايق و شرايط مرتبط، به طور منطقي بتوان نتيجه گرفت كه يكي از اهداف اصلي هرگونه ترتيبات يا معاملات كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتج به بهره مندي از مزيتي در موافقتنامه شده، كسب آن مزيت بوده است، مزيت مزبور در مورد اقلام درآمد يا سرمايه اعطا نخواهد شد، مگر اينكه اثبات گردد اعطاي آن مزيت در اينگونه شرايط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در اين موافقتنامه بوده است.
ماده 29 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
لازم الاجراء شدن 1 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) - اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات آنها تصويب و اسناد تصويب در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني يافته و مقررات آن در موارد زير به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف
در جمهوري اسلامي ايران در مورد ماليات هاي بردرآمد حاصل يا سرمايه متعلقه در هر سال مالي كه از اول فروردين (مطابق با 21 مارس در سوئيس) متعاقب سال تقويمي كه اين موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد يا بعد از آن شروع مي شود.
ب
در سوئيس درمورد مالياتهاي بردرآمد حاصل يا سرمايه متعلقه در هر سال مالي كه از اول ژانويه (مطابق با يازدهم دي ماه در جمهوري اسلامي ايران) متعاقب سال تقويمي كه اين موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد يا بعد از آن شروع مي شود. 3 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) - اسناد مبادله شده مورخ 18 /6 /1335 و 18 /11 /1335 مطابق با نهم سپتامبر1956 و هفتم فوريه 1957 بين وزارت امور خارجه ايران و سفارت سوئيس در تهران در خصوص ماليات مؤسسات حمل و نقل هوائي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه بلااثر خواهد بود.
ماده 29 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهدبود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را ازطريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: الف - درمورد جمهوري اسلامي ايران نسبت به مالياتهاي بر درآمد حاصل يا سرمايه متعلقه در هر سال مالي كه از اول فروردين (برابر بيست و يكم مارس در سوئيس) متعاقب سال تقويمي كه يادداشت فسخ تسليم مي گردد، يا بعد از آن شروع مي شود.
ب
درمورد سوئيس نسبت به مالياتهاي بر درآمد حاصل يا سرمايه متعلقه در هرسال مالي كه از اول ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه در جمهوري اسلامي ايران) متعاقب سال تقويمي كه يادداشت فسخ تسليم مي گردد، يا بعد از آن شروع مي شود. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ پنجم آبان 1381 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم اكتبر 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، آلماني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران شوراي فدرال سوئيس پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دو دولت در تهران به تاريخ پنجم آبان 1381 (برابر با بيست و هفتم اكتبر 2002 ميلادي) به موجب مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مزبور مي باشد به شرح زير توافق نمودند: 1 - راجع به بند (4) ماده (5): بديهي است كه با رعايت ساير مقررات ماده (5)، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به منظور تحويل كالا يا اجناس متعلق به آن مؤسسه از تأسيساتي استفاده نمايد يا در دولت متعاهد ديگر به منظور تحويل كالا اقدام به نگهداري انبار كالا يا اجناس متعلق به آن مؤسسه مزبور نمايد، تأسيسات يا انبار مذكور تا حدودي كه اجناس يا كالا منحصراً به موجب قرارداد منعقده توسط آن مؤسسه به فروش برسد در آن دولت ديگر به عنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد. 2 - راجع به ماده (7): در مورد بندهاي (1) و (2) ماده (7) در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد اقدام به فروش كالا يا اجناس نمايد يا در آن دولت ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت تجاري نمايد، منافع آن مقر دائم بر اساس جمع مبالغ دريافتي توسط آن مؤسسه تعيين نخواهد شد، بلكه فقط نسبت به آن قسمت از كل دريافتي هائي كه قابل تخصيص به فعاليت واقعي مقر دائم در خصوص فروش يا فعاليت تجاري مذكور باشد، محاسبه مي گردد. در مورد قراردادهاي ارزيابي، پشتيباني، نصب يا ساخت تجهيزات يا كارگاه صنعتي، بازرگاني يا علمي يا امور عام المنفعه مشروط بر آن كه مؤسسه داراي مقر دائم باشد، منافع مقر دائم مزبور بر اساس جمع مبلغ قرارداد محاسبه نخواهد شد، بلكه فقط بر اساس آن قسمت از قرارداد كه به طور مؤثر توسط مقر دائم واقع در آن دولت انجام مي شود محاسبه مي گردد. منافع مربوط به آن قسمت از قرارداد كه توسط دفتر مركزي مؤسسه انجام مي شود فقط در دولتي كه مؤسسه مقيم آن است مشمول ماليات خواهد بود. 3 - راجع به بند (3) ماده (11): بديهي است كه اصطلاح «بانك» شامل بانكهاي خصوصي و بانكهاي متعلق به يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن مي شود. 4 - در مورد مواد (18) و (19): بديهي است كه اصطلاحات «حقوق بازنشستگي» و «مقرريهاي بازنشستگي» مذكور در مواد (18) و (19) به ترتيب نه تنها شامل پرداختهاي دوره اي بلكه شامل پرداختهاي كلي نيز مي شود. 5(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ راجع به ماده (26) بديهي است كه:
الف
درخواست تبادل اطلاعات تنها زماني انجام مي شود كه دولت متعاهد درخواست كننده تمام منابع عادي اطلاعات را كه طبق رويه مالياتي داخلي قابل دسترسي است به كار گرفته باشد.
ب
مقامهاي مالياتي دولت درخواست كننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (26)، اطلاعات زير را براي مقامهاي مالياتي دولت درخواست شونده فراهم خواهند كرد: (1) هويت شخص تحت بررسي يا رسيدگي، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنين ساير مشخصات تسهيل كننده شناسايي آن شخص از قبيل نشاني، شماره شناسايي مالياتي و شماره شناسايي ملي؛ (2) دوره زماني كه اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛ (3) شرح اطلاعات درخواستي از جمله محتوا و شكل آن كه دولت درخواست كننده خواستار دريافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛ (4) هدف مالياتي كه به سبب آن اطلاعات درخواست مي شود؛ (5) تا حد امكان، نام و نشاني و ساير مشخصات مذكور در جزء (1) بالا، مربوط به هر شخصي كه انتظار ميرود اطلاعات درخواستي در اختيار وي باشد.
پ
منظور از اشاره به «ارتباط قابل پيش بيني» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالياتي در گسترده ترين ميزان ممكن و همچنين تصريح اين است كه دولتهاي متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبناي غير هدفمند» يا درخواست اطلاعات غيرمرتبط با امور مالياتي مؤدي يا گروهي از مؤديان مفروض نخواهند بود. با اينكه جزء (ب) شامل الزامات شكلي مهم به منظور حصول اطمينان از عدم وقوع اطلاعات غيرهدفمند است، با وجود اين، رديف هاي (1) الي (5) جزء (ب) اينگونه تفسير نخواهد شد كه مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد.
ت
بديهي است كه ماده (26) دولتهاي متعاهد را ملزم نمي كند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودكار يا خودانگيخته انجام داده يا مانع از تبادل اطلاعات به اشكال بعدي مورد توافق دولتهاي متعاهد شود.
ث
بديهي است كه در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شكلي اجرائي مقرر در دولت متعاهد درخواست شونده راجع به حقوق مؤديان، به قوت خود باقي خواهد بود. به علاوه، بديهي است كه منظور از چنين مقرراتي تضمين رويه عادلانه براي مؤديان خواهد بود نه ممانعت يا تأخير بي دليل در روند تبادل اطلاعات.
ج
در مواردي كه تبادل اطلاعات مستلزم هزينه هايي بيش از هزينه هاي رايج در رويه اداري دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست كننده هزينه هاي مازاد را تقبل خواهد كرد.
چ
چنانچه معلوم شود كه اطلاعات نادرست يا اطلاعاتي كه نبايد ارائه ميشده، ارائه گرديده است، دولت درخواست كننده بايد بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مكلف است بلادرنگ چنين اطلاعاتي را تصحيح يا حذف نمايد. اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ پنجم آبان 1381 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم اكتبر 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، آلماني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران شوراي فدرال سوئيس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /9 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي