فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهدبود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را ازطريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: الف - درمورد جمهوري اسلامي ايران نسبت به مالياتهاي بر درآمد حاصل يا سرمايه متعلقه در هر سال مالي كه از اول فروردين (برابر بيست و يكم مارس در سوئيس) متعاقب سال تقويمي كه يادداشت فسخ تسليم مي گردد، يا بعد از آن شروع مي شود.
ب
درمورد سوئيس نسبت به مالياتهاي بر درآمد حاصل يا سرمايه متعلقه در هرسال مالي كه از اول ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه در جمهوري اسلامي ايران) متعاقب سال تقويمي كه يادداشت فسخ تسليم مي گردد، يا بعد از آن شروع مي شود. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ پنجم آبان 1381 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم اكتبر 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، آلماني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران شوراي فدرال سوئيس پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دو دولت در تهران به تاريخ پنجم آبان 1381 (برابر با بيست و هفتم اكتبر 2002 ميلادي) به موجب مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مزبور مي باشد به شرح زير توافق نمودند: 1 - راجع به بند (4) ماده (5): بديهي است كه با رعايت ساير مقررات ماده (5)، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به منظور تحويل كالا يا اجناس متعلق به آن مؤسسه از تأسيساتي استفاده نمايد يا در دولت متعاهد ديگر به منظور تحويل كالا اقدام به نگهداري انبار كالا يا اجناس متعلق به آن مؤسسه مزبور نمايد، تأسيسات يا انبار مذكور تا حدودي كه اجناس يا كالا منحصراً به موجب قرارداد منعقده توسط آن مؤسسه به فروش برسد در آن دولت ديگر به عنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد. 2 - راجع به ماده (7): در مورد بندهاي (1) و (2) ماده (7) در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد اقدام به فروش كالا يا اجناس نمايد يا در آن دولت ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت تجاري نمايد، منافع آن مقر دائم بر اساس جمع مبالغ دريافتي توسط آن مؤسسه تعيين نخواهد شد، بلكه فقط نسبت به آن قسمت از كل دريافتي هائي كه قابل تخصيص به فعاليت واقعي مقر دائم در خصوص فروش يا فعاليت تجاري مذكور باشد، محاسبه مي گردد. در مورد قراردادهاي ارزيابي، پشتيباني، نصب يا ساخت تجهيزات يا كارگاه صنعتي، بازرگاني يا علمي يا امور عام المنفعه مشروط بر آن كه مؤسسه داراي مقر دائم باشد، منافع مقر دائم مزبور بر اساس جمع مبلغ قرارداد محاسبه نخواهد شد، بلكه فقط بر اساس آن قسمت از قرارداد كه به طور مؤثر توسط مقر دائم واقع در آن دولت انجام مي شود محاسبه مي گردد. منافع مربوط به آن قسمت از قرارداد كه توسط دفتر مركزي مؤسسه انجام مي شود فقط در دولتي كه مؤسسه مقيم آن است مشمول ماليات خواهد بود. 3 - راجع به بند (3) ماده (11): بديهي است كه اصطلاح «بانك» شامل بانكهاي خصوصي و بانكهاي متعلق به يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن مي شود. 4 - در مورد مواد (18) و (19): بديهي است كه اصطلاحات «حقوق بازنشستگي» و «مقرريهاي بازنشستگي» مذكور در مواد (18) و (19) به ترتيب نه تنها شامل پرداختهاي دوره اي بلكه شامل پرداختهاي كلي نيز مي شود. 5(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ راجع به ماده (26) بديهي است كه:
الف
درخواست تبادل اطلاعات تنها زماني انجام مي شود كه دولت متعاهد درخواست كننده تمام منابع عادي اطلاعات را كه طبق رويه مالياتي داخلي قابل دسترسي است به كار گرفته باشد.
ب
مقامهاي مالياتي دولت درخواست كننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (26)، اطلاعات زير را براي مقامهاي مالياتي دولت درخواست شونده فراهم خواهند كرد: (1) هويت شخص تحت بررسي يا رسيدگي، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنين ساير مشخصات تسهيل كننده شناسايي آن شخص از قبيل نشاني، شماره شناسايي مالياتي و شماره شناسايي ملي؛ (2) دوره زماني كه اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛ (3) شرح اطلاعات درخواستي از جمله محتوا و شكل آن كه دولت درخواست كننده خواستار دريافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛ (4) هدف مالياتي كه به سبب آن اطلاعات درخواست مي شود؛ (5) تا حد امكان، نام و نشاني و ساير مشخصات مذكور در جزء (1) بالا، مربوط به هر شخصي كه انتظار ميرود اطلاعات درخواستي در اختيار وي باشد.
پ
منظور از اشاره به «ارتباط قابل پيش بيني» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالياتي در گسترده ترين ميزان ممكن و همچنين تصريح اين است كه دولتهاي متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبناي غير هدفمند» يا درخواست اطلاعات غيرمرتبط با امور مالياتي مؤدي يا گروهي از مؤديان مفروض نخواهند بود. با اينكه جزء (ب) شامل الزامات شكلي مهم به منظور حصول اطمينان از عدم وقوع اطلاعات غيرهدفمند است، با وجود اين، رديف هاي (1) الي (5) جزء (ب) اينگونه تفسير نخواهد شد كه مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد.
ت
بديهي است كه ماده (26) دولتهاي متعاهد را ملزم نمي كند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودكار يا خودانگيخته انجام داده يا مانع از تبادل اطلاعات به اشكال بعدي مورد توافق دولتهاي متعاهد شود.
ث
بديهي است كه در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شكلي اجرائي مقرر در دولت متعاهد درخواست شونده راجع به حقوق مؤديان، به قوت خود باقي خواهد بود. به علاوه، بديهي است كه منظور از چنين مقرراتي تضمين رويه عادلانه براي مؤديان خواهد بود نه ممانعت يا تأخير بي دليل در روند تبادل اطلاعات.
ج
در مواردي كه تبادل اطلاعات مستلزم هزينه هايي بيش از هزينه هاي رايج در رويه اداري دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست كننده هزينه هاي مازاد را تقبل خواهد كرد.
چ
چنانچه معلوم شود كه اطلاعات نادرست يا اطلاعاتي كه نبايد ارائه ميشده، ارائه گرديده است، دولت درخواست كننده بايد بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مكلف است بلادرنگ چنين اطلاعاتي را تصحيح يا حذف نمايد. اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ پنجم آبان 1381 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم اكتبر 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، آلماني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران شوراي فدرال سوئيس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /9 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي