ماده 7

منافع تجاري: 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد، فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين‌مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايمي واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري همانطوري كه در‌بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن دولت ‌فعاليت نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد ، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌گردد كه اگر اين مقر، مؤسسه تجاري متمايز و مجزا بود و همان‌فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد،‌ممكن بود تحصيل نمايد. 3 - در تعيين منافع مقر دايم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه ‌تجاري مستقل مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها، خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي‌مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حالي كه در يك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه تجاري به‌بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع‌ذلك نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط مقر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 6 - از نظر بندهاي قبلي منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ‌ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده ‌قرار نخواهد گرفت.