قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر در آمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت تركمنستان مصوب 1377,07,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر در آمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتتركمنستان، مشتمل بر يك مقدمه و (30) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر در آمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر در آمد و سرمايه و به منظور توسعه همكاريهاي اقتصادي بين دو كشور به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه: اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هردو آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه: 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آن وضع ميگردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل وانتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از: الف - در مورد تركمنستان: - ماليات بر منافع (درآمد)، - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي، - ماليات بر منابع طبيعي، - پرداخت براي اراضي. ( كه از اين پس «ماليات تركمنستان» ناميده ميشود.)
ب
در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر اموال. ( كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود.) 4 - اين موافقتنامه همچنين شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابهي كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي از هر تغييري كه در قوانين مالياتي ذيربط آنها حاصل شود، يكديگر رامطلع خواهند كرد.
ماده 3
تعاريف كلي: 1 - از نظر اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن، به تركمنستان يا جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود. اصطلاح «تركمنستان» به قلمرو تحت حاكميت تركمنستان اطلاق ميشود. اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود. ب - اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد. پ - اصطلاح "شركت" اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد. ت - اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد. ث - اصطلاحات «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاري كه به وسيلهمقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود. ج - اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي» اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن كه توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن تنها بين مكانهاي واقع در دولتمتعاهد ديگر استفاده شوند. چ - اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق ميشود: - در مورد تركمنستان ، رئيس بازرسي مالياتي دولت مركزي يا نماينده مجاز او. - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي. ح - اصطلاح «تبعه» اطلاق ميشود به: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد، - هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگرباشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد، راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4
مقيم: 1 - از نظر اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محلسكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. اما اين اصطلاح شامل اشخاصي كه فقط به سبب درآمد حاصل از منابع آندولت يا سرمايه واقع در آن مشمول ماليات آن دولت ميباشند نميگردد. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيارداشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد (مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا اگر در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد،مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد. ت - هر گاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فيصلهخواهند داد. 3 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.
ماده 5
مقر دايم: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «مقر دايم» اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور كلي ياجزيي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2 - اصطلاح «مقر دايم» بخصوص شامل موارد زير است: الف - محل اداره،
ب
شعبه،
پ
دفتر،
ت
كارخانه،
ث
كارگاه.
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره برداري يا استخراج منابع طبيعي. 3 - اصطلاح مقر دايم همچنين شامل موارد زير ميشود: الف - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دايم» محسوبميشوند اما فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (36) ماه استمرار يا ادامه داشته باشد.
ب
انجام خدمات (از جمله خدمات مشاوره اي) توسط مؤسسه تجاري از طريق كارمندان يا ساير كارگزاران آن مؤسسه براي اين منظور، ليكن فقط درصورتي كه جمع مدت اين نوع فعاليتها در يك يا چند نوبت، (براي همان پروژه يا پروژه هاي مرتبط با آن) در داخل آن كشور بيش از (36) ماه باشد. 4 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروح زير توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت ازطريق«مقر دايم» تلقي نخواهند شد: الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري، ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري، صرفاً به منظور آمادهسازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر، ت - نگهداري محل ثابت شغلي، صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا جمعآوري اطلاعات براي آن مؤسسه، ث - نگهداري محل ثابت شغلي، صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكيباشد، ج - نگهداري محل ثابت شغلي، صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغليحاصل از اين تركيب داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2)، در صورتي كه شخصي - به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (7) ميباشد- در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت نمايد كه داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دايم تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند(4) باشد كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد. 6 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده، در صورتي كه مؤسسه بيمه يك دولت متعاهد (به غير از مورد بيمه اتكايي) در قلمرو دولت متعاهد ديگر از طريقشخصي، (به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (7) ميشود) حق بيمه وصول كند و يا بيمه حوادث انجام دهد، مؤسسه مزبور، در آندولت متعاهد ديگر داراي «مقر دايم» تلقي خواهد شد. 7 - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق دلال، حقالعمل كاري يا هر نماينده مستقل ديگر به انجامامور ميپردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنهاباشد. مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده اي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آنمؤسسه تجاري در شرايط واقعي انجام نگيرد، او به عنوان نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 8 - اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا بهوسيله آن كنترل شود (خواه از طريق مقر دايم، خواه به نحو ديگر) فينفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)،ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوق مرتبط با مقررات قوانين عام مربوط به مالكيت اراضي، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي متغير يا ثابت در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادنسنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جاده اي وراهآهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق بهآن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر اين حق تمتع، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه اموالغيرمنقول در آن واقع است. 5 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده به درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي ارايهخدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7
منافع تجاري: 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد، فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اينمؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايمي واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري همانطوري كه دربالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن دولت فعاليت نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد ، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، مؤسسه تجاري متمايز و مجزا بود و همانفعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد،ممكن بود تحصيل نمايد. 3 - در تعيين منافع مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه تجاري مستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها، خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، برايمقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حالي كه در يك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه تجاري بهبخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. معذلك نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط مقر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 6 - از نظر بندهاي قبلي منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8
حمل و نقل بينالمللي: منافع حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9
مؤسسات شريك: 1 - در صورتي كه : الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه يك مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا
ب
اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهدديگر شركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط عايد نشدهاست، ميتواند جزء منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و مشمول ماليات متعلقه خواهد بود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده اند توسط دولت متعاهد فوقالذكر ادعا شود كه منافعيهستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدارماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دودولت متعاهد، در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10
سود سهام: 1 - سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - معذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوزنخواهد كرد. 3 - اصطلاح «سود سهام» به گونهاي كه در اين ماده بكار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات مربوط بهديون مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن ميباشد، مشمول همانرفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك دولت متعاهد است در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است از طريقمقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهامپرداخت ميشود بطور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (7)يا (14) حسب مورد اعمال خواهد شد. 5 - در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد، (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بطور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشدهشركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئا از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگرتشكيل شوند.
ماده 11
هزينههاي مالي: 1 - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينه هالي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و كسب شده توسط دولت، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها،بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت اول معاف خواهند بود. 4 - اصطلاح «هزينههاي مالي» به گونهاي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون ، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد وخواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشد يا نباشد بخصوص به درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهامقرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق ميشود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظاين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي كه مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقردايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهدشد. در اين مورد، مقررات ماده (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود. 6 - هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. معذلك، درصورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي كه هزينههايمالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد در اين صورت هزينههاي مالي مذكور حاصل در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالي كه درارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافقميشد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و بارعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 12
حقالامتياز: 1 - حقالامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - معذلك، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حقالامتياز» به گونهاي كه در اين ماده بكار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حقاستفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4 - هرگاه مالك منافع حقالامتيازها، كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز از طريق مقر دايمي واقع در آنحاصل ميشود، فعاليت شغلي داشته باشد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بطور مؤثري با اين مقر دايم مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (14) حسب مورد جاري خواهد بود. 5 - حقالامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. معذلك درصورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كهحق يا اموال موجد حقالامتياز بطور مؤثري مرتبط با آن است و اين حقالامتياز بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين حقالامتيازهاحاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع ميباشد. 6 - در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتياز بابت استفاده،حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقرراتاين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت سايرمقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايه: 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ممكن است مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد،تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارايه خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختياردارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال اين مقر دايم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه)، يا پايگاه است ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيماها، يا وسايل نقليه جاده اي يا راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيمعمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل: 1 - درآمد حاصله توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهدبود بجز در موارد زير، كه اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر نيز شود: الف - در صورتي كه به منظور انجام فعاليتهاي خود، پايگاه ثابتي بطور مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد و در اين صورت فقط آنميزان از درآمدي كه به آن پايگاه ثابت قابل اختصاص است را ميتوان مشمول ماليات آن دولت ديگر نمود. يا
ب
در صورتي كه جمع مدتي كه در يك يا چند نوبت در آن دولت ديگر بسر برده است، در هر دوره دوازده ماهه كه در سال مالي مربوط شروع ياخاتمه مييابد (183) روز يا بيشتر باشد. در اين حالت فقط آن ميزان از درآمدي كه از فعاليتهاي انجام شده وي در آن سال، در آن دولت حاصل ميشودرا ميتوان مشمول ماليات آن دولت ديگر نمود. 2 - اصطلاح «خدمات حرفهاي» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل: 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبباستخدام دريافت ميدارد، فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد، مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدينترتيب انجام شود، حقالزحمه حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 - عليرغم مقررات بند (1) حقالزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام انجام شده در دولت متعاهد ديگر فقط مشمول مالياتدولت اول خواهد بود، مشروط بر آنكه: الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده از(183) روز در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوط شروعيا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
ب
حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و
پ
حقالزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد. 3 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حقالزحمه حاصله مرتبط با استخدام در كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن در حمل و نقل بينالمللي ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16
حقالزحمه مديران: حقالزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصله توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولتمتعاهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران: 1 - عليرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند از قبيل تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا بهعنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر حاصل ميكند، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، عليرغم مقرراتمواد (7)، (14) و (15)، اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد. 3 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد حاصل توسط هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقده بين دو دولت متعاهد ، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18
حقوق بازنشستگي:
1
با رعايت مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي استخدام درگذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت ميباشد. اين مقررات براي مستمريهاي پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد نيز جاري است.
2
حقوق بازنشستگي و مستمريها و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي را فقط ميتوان مشمولماليات آن دولت نمود.
ماده 19
خدمات دولتي: 1 - الف - حقالزحمههاي پرداختي (به غير از حقوق بازنشستگي) يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آندولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب
مع ذلك، اين حقالزحمهها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخصحقيقي مقيم آن دولتي باشد كه: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - الف - هر نوع حقوق بازنشستگي پرداختي توسط ، يا از صندوقهاي ايجاد شده يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي، در رابطه باخدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب
مع ذلك، اين حقوق بازنشستگي در صورتي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود كه اين شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت باشد. 3 - مقررات مواد (15) ، (16) و (18) در مورد حقالزحمه و حقوق بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي، توسط يك دولتمتعاهد يا مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20
مدرسين و محصلين:
1
وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد برايمخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل آيد.
2
بطور مشابه، حقوقي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق دريافت ميكند، از مالياتآن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل آيد. اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده 21
ساير درآمدها:
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود، مگر آنكه اينگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود.
2
به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به گونهاي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايمي واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن دولتخدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن به دست آمده است به طور مؤثري با اين مقر دايمي يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) ، حسب مورد، جاري خواهد بود.
ماده 22
سرمايه: 1 - سرمايه، متشكل از اموال غيرمنقول موضوع ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع است، ميتواندمشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - سرمايه، متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يااموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد ، ميتواند مشمولماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 3 - سرمايه، متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيماها ، وسايل نقليه جاده اي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسهدر آن واقع است. 4 - سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراييهاي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شدهاست، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود. 5 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23
روش حذف ماليات مضاعف: 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل ميكند يا سرمايهاي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه ممكن است مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت اول اجازه خواهد داد: الف - مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب
مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. مع ذلك در هريك از دو مورد، اينگونه تخفيفات از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف كه حسب موردممكن است به درآمد يا سرمايه در دولت ديگر اختصاص يابد، بيشتر نخواهد بود. 2 - در صورتي كه برابر هريك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، معهذا اين دولت ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24
عدم تبعيض: 1 - اتباع يك دولت متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوطي كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط به ويژه در خصوص اقامتگاه مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اينمقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - اشخاص بدون تابعيتي كه مقيم يك دولت متعاهد هستند، در هيچ يك از دولتهاي متعاهد ، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كهسواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطهاي كه اتباع دولت متعاهد مربوطه، تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آنشوند، نخواهد بود. 3 - ماليات مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام ميدهند وصول نخواهد شد. اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هرنوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسئوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مينمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند. 4 - جز در مواردي كه مقررات بندهاي (1) ماده (9)، بند (6) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال ميشود به منظور تعيين منافع مشمول ماليات مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد، بهره، حقالامتياز و ديگر مخارج پرداختي توسط مؤسسه مزبور به مقيم دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايطي كهبه مقيم دولت اول پرداخت ميشده، قابل كسر خواهد بود. همچنين به منظور تعيين سرمايه مشمول ماليات مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد، هر نوع بدهي مؤسسه مزبور به مقيم دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايطي كه براي مقيم دولت اول كسر ميشده، قابل كسر خواهد بود. 5 - مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آن كلاً يا جزئا، بطور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم آن دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت اول، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه سايرمؤسسات مشابه تجاري در دولت اول مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شود، نخواهند شد.
ماده 25
روش توافق دوجانبه: 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده ياخواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرف نظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خود را به مقام صلاحيتداردولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.اين مورد ميبايست ظرف سه سال از اولين اخطار در مورد اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند خود به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتداردولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد. هر توافقي كه شود، عليرغم محدوديتهاي زماني موجود در قانون داخلي دولتهاي متعاهد، اجرا خواهد شد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبه كوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف، در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است، با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدار به طريق مشاوره، از رويهها، شرايط، روشها و فنون دوجانبه مقتضي براي اجراي آيين توافق دوجانبه پيشبيني شده در اين ماده استفاده خواهند كرد.
ماده 26
تبادل اطلاعات: 1 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي انجام مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را در مورد مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه ، تا جائي كه مالياتهاي به موجب آن مغاير اين موافقتنامه نباشند، با يكديگر مبادله خواهند كرد. تبادل اطلاعات به ماده(1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان شيوه اي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولتسري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص يا وصول، اجرا يا پيگيري ياتصميم گيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه ميباشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامات اطلاعات رافقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در دادرسيهاي محاكم عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ موردي چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد،
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست،
پ
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي ، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشايآن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده 27
مساعدت براي وصول: 1 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد ميكنند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينههاي مالي، هزينهها و مجازاتهاي مدني مرتبط با اينگونه مالياتها كه در اين ماده به عنوان «مطالبه بدهي مالياتي» ناميده خواهد شد، با يكديگر مساعدت كنند. 2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي «مطالبه بدهي مالياتي» بايد با گواهينامه اي از طرف آن مقام مبني بر اينكه طبق قوانين آن دولت اين مطالبه بدهي مالياتي به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده ، «مطالبه بدهي مالياتي» وقتي قطعي خواهد بود كه يك دولت متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين «مطالبه بدهي مالياتي» را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي جلوگيري از وصول آننداشته باشد. 3 - «مطالبه بدهي مالياتي» يك دولت متعاهد كه وصول آن را مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته است، همانند «مطالبه بدهي مالياتي» خود آندولت كه به قطعيت رسيده است، توسط آن دولت متعاهد ديگر مطابق قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن دولت ديگر وصول خواهد شد. 4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد تقديم خواهد شد. مع ذلك جزدر مواردي كه مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به گونه ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد اول خواهد بود و هر گونه مخارج فوقالعاده هزينه شده بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 5 - هيچگونه مساعدتي براي «مطالبه بدهي مالياتي» يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، در مورد مؤدي مالياتي كه «مطالبه بدهي مالياتي» وي مرتبطبا مدتي باشد كه طي آن مؤدي مزبور مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد. 6 - عليرغم مقررات ماده (2) (مالياتهاي موضوع موافقتنامه)، مقررات اين ماده شامل كليه مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهدخواهد شد. 7 - مقررات اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هريك از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداري كه ماهيتا« متفاوت از آنچه در وصول مالياتهايخود معمول ميدارد يا مغاير با سياست عمومي (نظم عمومي) آن دولت باشد بكار برد.
ماده 28
اعضاي نمايندگيهاي سياسي و مناصب كنسولي: مقررات اين موافقتنامه بر امتيازهاي مالي اعضاي نمايندگيهاي سياسي يا كارمندان كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 29
لازمالاجرا شدن:
1
اين موافقتنامه در هريك از دو دولت متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2
اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد: الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اينموافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب
در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعدسال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، شروع ميشود.
ماده 30
فسخ: اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هريك از دو دولت متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از مجاري ديپلماتيك با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجرا ميشود، فسخنمايد، در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود.
ب
در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و ماليات بر سرمايه، به آن گونه مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است ، شروع ميشود. بنا به مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دو نسخه در عشق آباد، در تاريخ دوم ديماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با بيست و سوم دسامبر ساليكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، تركمني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري تركمنستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم مهر ماه يكهزارو سيصدو هفتادو هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/7/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري