ماده 12

حق‌الامتياز: 1 - حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - معذلك، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» به گونه‌اي كه در اين ماده بكار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق‌استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري ‌اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده ‌از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، كه مقيم يك دولت متعاهد مي‌باشد، در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز از طريق مقر دايمي واقع در آن‌حاصل مي‌شود، فعاليت شغلي داشته باشد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها ‌پرداخت مي‌شود بطور مؤثري با اين مقر دايم مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (14)‌ حسب مورد جاري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. معذلك در‌صورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه‌حق يا اموال موجد حق‌الامتياز بطور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق‌الامتياز بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين حق‌الامتيازها‌حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد. 6 - در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتياز بابت استفاده،‌حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات‌اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌ها طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير‌مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.