ماده 11

هزينه‌هاي مالي: 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - معذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه ‌دريافت كننده مالك منافع هزينه هالي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده ‌درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - عليرغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و كسب شده توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها،‌بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت اول معاف خواهند بود. 4 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به گونه‌اي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون ، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و‌خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشد يا نباشد بخصوص به درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام‌قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ‌اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي كه مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر‌دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه ‌هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد‌شد. در اين مورد، مقررات ماده (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود. 6 - هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. معذلك، در‌صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي كه هزينه‌هاي‌مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد در اين صورت هزينه‌هاي ‌مالي مذكور حاصل در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در‌ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق‌مي‌شد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.