منافع تجاري 1 -منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري كه توسط موسسه يك دولت متعاهد حاصل شده فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اينموسسه تجاري از طريق مقر دايمي واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر،از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن ميتواندمشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه مرتبط باشد به : الف - آن مقر دايم،
ب
فروش همان نوع يا نوع مشابه كالاها يا اجناس كه از طريق آن مقر دايم در دولت متعاهد ديگر فروخته ميشود،
پ
ساير فعاليتهاي تجاري انجام شده در آن دولت متعاهد ديگر كه از همان نوع يا مشابه فعاليتهاي انجام شده از طريق آن مقر دايم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه موسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، درهر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميشود كه اگر اين مقر، يك موسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را درهمان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و بطور كاملا مستقلي با موسسه تجاري كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد. 3 - در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري ( كه چنانچه اين مقر دايمي يك موسسهمستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها، خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آنمقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حالتي كه دريك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن موسسه به بخشهايمختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين حالنتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - هيچ منافعي به صرف خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي موسسه تجاري، براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 6 - منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتيكه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تاثير مقررات اينماده قرار نخواهد گرفت.