قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان مصوب 1376,01,31 ماده واحده موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان، مشتمل بر يك مقدمه و (30) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرارمالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا قلمرو هر دو طرف باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1
اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از چگونگي وضع آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنهاوضع ميشود.
2
ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت هستند از: كليه مالياتهاي متعلق به كل درآمد و سرمايه يا اجزاي آنها، از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل وانتقال اموال منقول و غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي موسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3
مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت هستند از:
الف
در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر اموال. (كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود)
ب
در مورد ارمنستان: - ماليات بر منافع، - ماليات بر درآمد، - ماليات بر اموال، - ماليات بر اراضي. (كه از اين پس «ماليات ارمنستان» ناميده ميشود )
4
اين موافقتنامه همچنين شامل مالياتهايي كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود،مشروط بر آنكه برابر تعريف بند (1) اين ماده همانند يا بطور اساسي مشابه آنها باشد. مقامهاي صلاحيتدار كشورهاي متعاهد، در مدت معقول از هرتغييري كه در قوانين مربوط مالياتيشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند كرد.
ماده 3
تعاريف كلي
1
از نظر اين موافقتنامه، جز در مواردي كه متن مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف
اصطلاح « يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن، اطلاق مي شود به جمهوري اسلامي ايران يا ارمنستان. اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» اطلاق مي شود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران. اصطلاح «ارمنستان» اطلاق ميشود به جمهوري ارمنستان و هرگاه در مفهوم جغرافيايي بكار رود، يعني قلمرويي كه جمهوري ارمنستان طبق حقوقبينالملل در آن حق حاكميت و صلاحيت خود را اعمال ميكند و قلمرويي كه قوانين مالياتيش آن را در بر ميگيرد.
ب
اصطلاح «ماليات» اطلاق ميشود به تمامي مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه.
پ
اصطلاح «شخص» شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا ساير اشخاص به هر شكل ميباشد.
ت
اصطلاح «شركت»اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحد كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
ث
اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي است كه برابر قوانين مربوط هر دولت متعاهد، به ثبت رسيده باشد.
ج
اصطلاحات «موسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «موسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق ميشود به موسسه تجاري كه به وسيلهمقيم يك دولت متعاهد و موسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
چ
اصطلاح حمل و نقل بينالمللي« اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن كه توسط يكموسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه اين كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن تنها بين مكانهايواقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شوند.
ح
اصطلاح « مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي، و - در مورد ارمنستان، به بازرس مالياتي دولتي ارمنستان يا نماينده مجاز وي اطلاق ميشود.
خ
اصطلاح «تبعه»اطلاق ميشود به : - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد، - هر شخص حقوقي كه وضعيت خود را به عنوان «تبعه» از قوانين جاري يك دولت متعاهد اخذ مينمايد. 2-در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي متن به گونهاي ديگر باشد، آنمعنايي را خواهد داشت كه برابر قوانين آن دولت متعاهد، راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4
مقيم
1
از نظر اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، به سبب اقامتگاه، محلسكونت، محل ثبت دفتر يا ساير معيارهاي مشابه ، مشمول ماليات آنجا باشد.
2
در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هردو دولت متعاهد باشد، وضعيت وي به شرح زير تعيين خواهد شد: الف - وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيارداشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا اگر در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد،مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه بطور معمول در آنجا بسر ميبرد،
پ
هرگاه او بطور معمول در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد،
ت
هرگاه او تابعيت هردو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فيصلهخواهند داد.
3
در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفترثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده 5
مقر دايم 1 - از نظر اين موافقتنامه، اصطلاح «مقر دايم» اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، موسسه تجاري يك دولت متعاهد بطوركلي يا جزييدر دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2 - اصطلاح «مقر دايم» به ويژه شامل موارد زير است: الف - محل اداره،
ب
شعبه،
پ
دفتر،
ت
كارخانه،
ث
كارگاه،
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، كان يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري يا استخراج منابع طبيعي. 3 - كارگاه خانهسازي، پروژه مونتاژ يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دايم» محسوب ميشوند، اما فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (12) ماه ادامه داشته باشد. 4 - با وجود مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير از سوي موسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريقيك «مقر دايم» تلقي نخواهند شد: الف - استفاده از تسهيلات، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به موسسه تجاري،
ب
نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به موسسه تجاري تنها به منظور انبار كردن يا نمايش،
پ
نگهداري موجودي كالا يا اجناس يا كالاهاي متعلق به موسسه تجاري، تنها به منظور آمادهسازي آنها توسط موسسه تجاري ديگر،
ت
نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس يا جمعآوري اطلاعات براي آن موسسه،
ث
نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور انجام تبليغات، عرضه اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكيباشد،
ج
نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزوهاي (الف)تا(ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغليحاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - با وجود مقررات بندهاي(1)و(2)، در صورتي كه شخصي -به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند(6) ميباشد- دريك دولتمتعاهد از طرف يك موسسه تجاري داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد، آن موسسه تجاري در موردفعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دايم تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور دربند(4) باشدكه به موجب مقررات بند مزبور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد. 6 - موسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك دلال، حقالعمل كار يا هر نماينده مستقل ديگر به انجامامور ميپردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنهاباشد. با اين وجود، هرگاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي بطور كامل يا تقريبا كامل به آن موسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده وآن موسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا بهوسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دايم، خواه بدون آن) به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غير منقول 1 -درآمد حاصله توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصله از كشاورزي يا جنگلداري)،ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 -اصطلاح «اموال غير منقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شاململحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه نسبت به آنها مقررات و حقوق عموميمربوط به اموال غير منقول اعمال ميشود، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي متغير يا ثابت در ازاي كار يا حق كار، ذخايرمعدني، چاههاي نفت يا گاز، كانها و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها،هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد. 3 -مقررات بند(1) اين ماده در مورد درآمد حاصله از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر بهرهبرداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود. 4 -در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي دريك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را مستحق تمتع از اموال غير منقول تحتتصرف آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر حق تمتع، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است شود. 5 -مقررات بند (1)و(3) اين ماده به درآمد ناشي از اموال غير منقول يك موسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي ارايهخدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7
منافع تجاري 1 -منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري كه توسط موسسه يك دولت متعاهد حاصل شده فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اينموسسه تجاري از طريق مقر دايمي واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر،از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن ميتواندمشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه مرتبط باشد به : الف - آن مقر دايم،
ب
فروش همان نوع يا نوع مشابه كالاها يا اجناس كه از طريق آن مقر دايم در دولت متعاهد ديگر فروخته ميشود،
پ
ساير فعاليتهاي تجاري انجام شده در آن دولت متعاهد ديگر كه از همان نوع يا مشابه فعاليتهاي انجام شده از طريق آن مقر دايم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه موسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، درهر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميشود كه اگر اين مقر، يك موسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را درهمان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و بطور كاملا مستقلي با موسسه تجاري كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد. 3 - در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري ( كه چنانچه اين مقر دايمي يك موسسهمستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها، خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آنمقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حالتي كه دريك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن موسسه به بخشهايمختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين حالنتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - هيچ منافعي به صرف خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي موسسه تجاري، براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 6 - منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتيكه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تاثير مقررات اينماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8
حمل و نقل بينالمللي منافع حاصله توسط موسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، در حمل و نقلبينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9
موسسات شريك
1
در صورتي كه: الف - موسسه تجاري يك دولت متعاهد، بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه موسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشتهباشد، يا
ب
اشخاص واحدي بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه موسسه تجاري يك دولت متعاهد و موسسه تجاري دولت متعاهدديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا وضع شده در روابط تجاري و مالي بين اين دو موسسه تجاري متفاوت ازشرايطي باشد كه بين موسسات تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعي كه بايد به خاطر وجود شرايط ياد شده، عايد يكي از اينموسسات تجاري ميشد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است ميتواند جزو منافع آن موسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول مالياتمتعلقه شود.
2
در صورتي كه يك دولت متعاهد در زمره منافع موسسه تجاري خود، منافعي را منظور نمايد -و متناسب با آن مشمول ماليات كند- كه موسسهدولت متعاهد ديگر در آن دولت ديگر نسبت به آن منافع، مشمول ماليات شده است و منافع ياد شده از سوي دولت متعاهد مقدمالذكر ادعا شود كهمنافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو موسسه، مانند شرايط ميان دو موسسه مستقل بود عايد آن موسسه ميشد، در اين صورت آن دولت ديگردر مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شود و مقامهايصلاحيتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10
سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين حال، اين سود سهام ميتواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام، مقيم آن است و برابر قوانين آن دولت نيز مشمولماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافتكننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه تجاوز نخواهد كرد از: الف - دهدرصد(10%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل بيست و پنج درصد(25%)سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را بطور مستقيم در اختيار داشته باشد،
ب
پانزده درصد(15%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه موارد ديگر. 3 - اصطلاح «سود سهام» به گونهاي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع،سهامموسسين يا ساير حقوق، به استثناي مطالبات مربوط به بدهيها، مشاركت در منافع، همچنين درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه برابر قوانين دولتيكه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن ميباشد، مشمول همان مقررات مالياتي باشد كه در مورد درآمد بدست آمده از سهام اعمال ميشود. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك دولت متعاهد است در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است از طريق مقردايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از طريق يك محل ثابت شغلي واقع در آن خدمات شخصي مستقل ارائه دهد و سهامي كه از بابت سودسهام پرداخت ميشود بطور موثر مربوط به اين مقر دايم يا محل ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و(2) جاري نخواهد بود و حسب مورد مقرراتماده(7) يا (14) اعمال خواهد شد. 5 - چنانچه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتيبر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد، (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كهسهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بطور موثر مربوط به يك مقر دايم واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيزمشمول ماليات نخواهد كرد حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، بطور كلي يا جزيي شامل منافع يا درآمد بدست آمده در آن دولت ديگرباشند.
ماده 11
بهره 1 - بهره حاصله در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين وجود، اين بهره ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، برابر قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع بهره باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص بهره تجاوز نخواهد كرد. 3 - با وجود مقررات بند (2)، بهره حاصله دريك دولت متعاهد و كسب شده توسط دولت، وزارتخانهها، ساير نهادهاي دولتي، شهرداريها، بانك مركزيو ساير بانكهايي كه بطوركلي متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت مقدمالذكر معاف خواهد بود. 4 -اصطلاح «بهره» به گونهاي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات مربوط به بدهيها، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد وخواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضهاز جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار دولتي، اوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق ميشود. خسارت تاخير تاديه از لحاظ اين مادهبهره محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع بهره، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه بهره در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليتشغلي داشته باشد و مطالبات مربوط به بدهيها كه بهره از بابت آن پرداخت ميشود بطور موثر مربوط به اين مقر دايم باشد، مقررات بندهاي (1)و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات ماده (7) جاري خواهد بود. 6 - بهره زماني دريك دولت متعاهد حاصل شده تلقي ميشود كه پرداخت كننده آن، خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد، با وجود اين،در صورتي كه شخص پرداخت كننده بهره، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، دريك دولت متعاهد داراي مقر دايم بوده و بدهي كه بدان بهرهتعلق ميگيرد در ارتباط با آن بوده و اين بهره بر عهده آن مقر دايم باشد، در اين صورت بهره ياد شده، حاصل شده در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقردايم در آن واقع است. 7 - در صورتيكه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع بهره يا بين هردوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ بهرهاي كه با توجه به طلب مربوط به بدهي پرداخت ميشود، بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و منتفع تعيين ميشود، مقرراتاين ماده فقط در مورد مبلغ اخير اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، برابر قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقرراتاين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 12
حقالامتياز 1 - حقالامتيازهاي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين وجود، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود نيز برابر قوانين آن دولت مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حقالامتياز« به گونهاي كه در اين ماده بكار مي رود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده ياحق استفادهاز هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع،علامت تجاري، طرح يا مدل، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده ياحق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4 - هرگاه مالك منافع حقالامتيازها كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز از طريق يك مقر دايمي واقع در آنحاصل مي شود، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود بطور موثري با اين مقر دايم مرتبط باشد،مقررات بندهاي (1)و(2) جاري نخواهد بود. در اين مورد،مقررات ماده (7) جاري خواهد بود. 5 - حقالامتياز زماني در يك دولت متعاهد حاصل شده تلقي مي شود كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. باوجود اين در صورتي كه شخص پرداختكننده حقالامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، دريك دولت متعاهد داراي يك مقر دايميباشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز، بطور موثري مربوط به آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دايمي باشد، در اين مورد اينحقالامتيازها حاصل شده در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايمي در آن واقع ميباشد. 6 - در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هردوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتياز پرداختي با توجهبه استفاده، حق يا اطلاعاتي كه در قبال آنها حقالامتياز پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالكمنافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخير جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، بخش مازاد پرداختي، برابر قوانين هردولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايهاي 1 - عوايد حاصله مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول مالياتآن دولت ديگر شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دايمي را كه موسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگردارد، تشكيل دهد يا اموال منقولي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارايه خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، از جملهعوايد ناشي از نقل و انتقال يك مقر دايم(به تنهايي يا همراه با كل موسسه)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 3 - عوايد حاصله توسط موسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيماها، يا وسايل نقليه جادهاي يا راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولتمتعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است. 4 - عوايد حاصله توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارايي آن بطور مستقيم يا غير مستقيمبطور عمده از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل ميشود، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد ياد شده در بندهاي (1) ، (2) ، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهندهمقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل
1
درآمد حاصله توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمولماليات خواهد بود، مگر آنكه اين شخص به منظور ارايه فعاليت خود محل كار ثابتي بطور مستمر در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچهوي محل ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به محل ثابت مزبور ميباشد.
2
اصطلاح «خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابرسان ميباشد.
ماده 15
خدمات شخصي غير مستقل
1
با رعايت مقررات مواد(16)،(18)،(19)و(20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير پرداختهاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد بابت خدمتيدريافت ميدارد، فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه خدمت در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه خدمت بدين ترتيب انجامشود، حقوق حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2
با وجود مقررات بند(1)، حقوق حاصله توسط مقيم يك دولت متعاهد بابت خدمتي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول مالياتدولت مقدمالذكر خواهد بود، مشروط بر آنكه: الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده از (183) روز در هر مدت دوازده ماههاي كه در سال مالي مربوطشروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند،
ب
حقوق توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ
حقوق بر عهده مقر دايمي يا محل ثابت شغلي كه پرداخت كننده حقالزحمه در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3
با وجود مقررات قبلي اين ماده، حقوق كسب شده بابت خدمات انجام شده دريك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن كه درحمل ونقل بينالمللي مورد استفاده واقع ميشوند، مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده موسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16
حقالزحمه مديران حقالزحمه مديران و ديگر وجوه مشابه دريافتي توسط مقيم يك دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هيات مديره شركتي كه مقيم دولتمتعاهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران 1 -با وجود مقررات مواد (14)و(15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند از قبيل هنرمند تئاتر،سينما، راديو يا تلويزيون، يا يكموسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر كسب ميكند، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگرشود.
2
در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، با وجودمقررات مواد(7)،(14) و(15)، اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد.
3
با وجود مقررات بندهاي(1)و(2)، درآمد كسب شده توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدودموافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18
حقوق بازنشستگي
1
با رعايت مقررات بند(1) ماده(19)، حقوق بازنشستگي پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، تنها مشمول ماليات آن دولتميباشد.
2
حقوق بازنشستگي و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، تنها در آن دولت ميتواند مشمول ماليات شود.
ماده 19
خدمات دولتي
1
حقوق، دستمزد و ساير پرداختهاي مشابه ، غير از حقوق بازنشستگي، كه به وسيله يا از محل صندوقهاي ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا يكمقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي پرداخت شود، تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. با وجود اين، اين پرداختها در صورتي تنها مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقيمقيم آن دولت باشد و: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2
مقررات مواد (15)، (16) و (18) نسبت به حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20
مدرسان و محصلان
1
وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبردبراي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها ازمنابع خارج از آن دولت بدست آيد.
2
همينطور، حقوقي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه از اقامت،تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق دريافتميكند، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آيد. اين بند در مورد درآمد ناشي از تحقيقاتي كه بطور عمده براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص معيني انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده 21
ساير درآمدها
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه بطور صريح در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود، مگرآنكه اينگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اينصورت ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود.
2
به استثناي درآمد ناشي از اموال غير منقول به گونهاي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد كه مقيم يك دولتمتعاهد مي باشد، در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دايمي واقع در آن فعاليت شغلي نمايد و حق يا اموالي كه در خصوص آن درآمد بدست آمدهاست بطور موثري با اين مقر دايمي مرتبط باشد، مقررات بند(1) جاري نخواهد بود. در اين مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر برابر قوانين آن مشمول ماليات ميباشند.
ماده 22
سرمايه 1 - سرمايه، متشكل از اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع است، ميتواندمشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - سرمايه، متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقر دايمي ميباشد كه موسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد يااموال منقولي كه مربوط به محل كار ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختياردارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 3 - سرمايه، متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيماها، وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مربوطبه استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده موسسهدر آن واقع است. 4 - سرمايه، متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراييهاي آن بطور عمده از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيلشده است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود. 5 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23
روش حذف ماليات مضاعف
1
در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي بدست آورد يا مالك سرمايهاي باشد كه برابر مقررات اين موافقتنامه، ميتواند مشمول ماليات دولتمتعاهد ديگر شود، دولت مقدمالذكر اجازه خواهد داد: الف - مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود،
ب
مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود، با اين وجود در هر يك از دو مورد، چنين تخفيفي از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف كه حسب موردمربوط به درآمد يا سرمايهاي است كه ميتواند در دولت ديگر مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود.
2
در صورتي كه برابر هريك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد كسب شده يا سرمايه مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، با وجوداين دولت ياد شده ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24
عدم تبعيض
1
اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزاماتي كه اتباعدولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ميتوانند مشمول آن شوند، نخواهند بود. اين مقررات با وجود مقررات ماده(1)،شاملاشخاصي نيز كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2
وضع ماليات بر يك مقر دايمي كه موسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، نامساعدتر از ماليات موسسات تجاري دولتمتعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، نخواهد بود.
3
موسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آن بطوركلي يا جزيي به صورت مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولتمتعاهد ديگر ميباشد، در دولت مقدمالذكر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كهساير موسسات مشابه تجاري دولت مقدمالذكر مشمول آن هستند يا ميتوانند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4
اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به دليلاحوال شخصيه يا مسووليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطا مينمايد، به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز بدهد.
ماده 25
شيوه توافق دوجانبه
1
در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامهاي يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده ياخواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خود را به مقام صلاحيتداردولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند(1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.اين مورد ميبايست ظرف دو سال از اولين اخطار در مورد اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2
اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند خود به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتداردولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3
مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبهكوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف، در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4
مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهايصلاحيتدار از طريق مشاوره شيوههاي دوجانبه مناسب، شرايط، روشها و فنون مربوط به اجراي شيوه توافق دوجانبه مقرر در اين ماده را توسعهخواهند داد.
ماده 26
تبادل اطلاعات
1
مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي انجام مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را در موردمالياتهاي مشمول اين موافقتنامه، تاحدي كه وضع ماليات به موجب آن با اين موافقتنامه مغاير نباشند، با يكديگر مبادله خواهند كرد. اين تبادلاطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان صورتي كه اطلاعات بدست آمدهبرابر قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص يا وصول،اجرا يا پيگرد يا تصميمگيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه ميباشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامهااطلاعات را تنها براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در جريان رسيدگي محاكم عمومي يا تصميماتقضايي فاش سازند.
2
مقررات بند (1) در هيچ موردي چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري آن دولت يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد،
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه برابر قوانين يا رويه اداري متعارف آن دولت يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست،
پ
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشايآن خلاف سياست عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 27
مساعدت براي وصول 1 -مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد ميكنند در مورد وصول مالياتها به انضمام بهره، هزينهها و مجازاتهاي مدني مرتبط با اينگونه مالياتها كهدر اين ماده به عنوان «مطالبه بدهي مالياتي» ناميده خواهد شد، با يكديگر مساعدت كنند. 2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي وصول «مطالبه بدهي مالياتي» بايد متضمن گواهينامهاي از طرف آن مقاممبني بر اينكه برابر قوانين آن دولت چنين مطالبه بدهي مالياتي قطعي شده است، باشد. از لحاظ اين ماده، «مطالبه بدهي مالياتي» وقتي قطعي خواهدبود كه يك دولت متعاهد برابر قوانين داخلي خود حق وصول اين ماليات را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي را براي جلوگيري از وصول آن نداشته باشد. 3 - «مطالبه بدهي مالياتي» يك دولت متعاهد كه وصول آن را مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته است توسط دولت متعاهد ديگر، همانند«مطالبه بدهي مالياتي« خود آن دولت كه به قطعيت رسيده است، برابر قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن وصول خواهد شد. 4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. با اينوجود، جز در مواردي كه مقام صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به گونه ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر عهدهدولت متعاهد مقدمالذكر خواهد بود و هر گونه مخارج فوقالعاده هزينه شده بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 5 - هيچ گونه مساعدتي براي « مطالبه بدهي مالياتي» يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، در مورد مؤدي مالياتي تا حدي كه «مطالبه بدهي مالياتي» وي مربوط به مدتي است كه در طي آن مؤدي ياد شده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد. 6 - با وجود مقررات ماده (2) (مالياتهاي موضوع موافقتنامه)، مقررات اين ماده در مورد تمامي مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولتمتعاهد اعمال خواهد شد. 7 - هيچ چيز در اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هريك از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداري به كاربرد كه از نظر ماهيت متفاوت ازاقداماتي باشد كه در وصول مالياتهاي خود معمول ميدارد يا مغاير با سياست عمومي (نظم عمومي) آن دولت باشد.
ماده 28
اعضاي ماموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازهاي مالي اعضاي ماموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقرراتموافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تاثيري نخواهد گذاشت.
ماده 29
لازمالاجرا شدن
1
اين موافقتنامه در هريك از دو دولت متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2
اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم الاجراء و مقررات آن منشاء اثر خواهد شد:
الف
در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اينموافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب
در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه ، نسبت به مالياتهاي متعلقه براي هرسال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد ،سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد ، شروع ميشود.
ماده 30
فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هريك از دو دولت متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريقمجاري سياسي با يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي متعاقب بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميشود، فسخ نمايد، در اين صورت اين موافقتنامه منشاء اثر نخواهد بود: الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشتتسليم شدهاست، حاصل ميشود.
ب
در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و ماليات بر سرمايه، نسبت به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويهيا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود در تاييد مراتب بالا، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورتاختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران _ از طرف دولت جمهوري ارمنستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه وسي ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ويكم فروردين ماه يكهزارو سيصدو هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 14/2/1376به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري