ماده 12

حق‌الامتياز 1 - حق‌الامتيازهاي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين وجود، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود نيز برابر قوانين آن دولت مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز« به گونه‌اي كه در اين ماده بكار مي‌ رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده ياحق استفاده‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع،‌علامت تجاري، طرح يا مدل، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده ياحق استفاده از تجهيزات ‌صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها كه مقيم يك دولت متعاهد مي ‌باشد، در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز از طريق يك مقر دايمي واقع در آن‌حاصل مي ‌شود، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي ‌شود بطور موثري با اين مقر دايم مرتبط باشد،‌مقررات بندهاي (1)‌و(2) جاري نخواهد بود. در اين مورد،‌مقررات ماده (7) جاري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز زماني در يك دولت متعاهد حاصل شده تلقي مي‌ شود كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با‌وجود اين در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، دريك دولت متعاهد داراي يك مقر دايمي‌باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز، بطور موثري مربوط به آن است و اين حق‌الامتيازها بر عهده اين مقر دايمي باشد، در اين مورد اين‌حق‌الامتيازها حاصل شده در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايمي در آن واقع مي‌باشد. 6 - در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هردوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتياز پرداختي با توجه‌به استفاده، حق يا اطلاعاتي كه در قبال آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك‌منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخير جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، بخش مازاد پرداختي، برابر قوانين هر‌دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.