ماده 11

بهره 1 - بهره حاصله در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين وجود، اين بهره مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، برابر قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده ‌مالك منافع بهره باشد، ماليات متعلقه از ده ‌درصد (10%) مبلغ ناخالص بهره تجاوز نخواهد كرد. 3 - با وجود مقررات بند (2)، بهره حاصله دريك دولت متعاهد و كسب شده توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير نهادهاي دولتي، شهرداريها، بانك مركزي‌و ساير بانكهايي كه بطوركلي متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهد بود. 4 -اصطلاح «‌بهره» به گونه‌اي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات مربوط به بدهيها، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و‌خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه‌از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار دولتي، اوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق مي‌شود. خسارت تاخير تاديه از لحاظ اين ماده‌بهره محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع بهره، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه بهره در آن‌جا حاصل شده از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت‌شغلي داشته باشد و مطالبات مربوط به بدهيها كه بهره از بابت آن پرداخت مي‌شود بطور موثر مربوط به اين مقر دايم باشد، مقررات بندهاي (1)‌و (2) ‌اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات ماده (7) جاري خواهد بود. 6 - بهره زماني دريك دولت متعاهد حاصل شده تلقي ميشود كه پرداخت كننده آن، خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد، با وجود اين،‌در صورتي كه شخص پرداخت كننده بهره، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، دريك دولت متعاهد داراي مقر دايم بوده و بدهي كه بدان بهره‌تعلق مي‌گيرد در ارتباط با آن بوده و اين بهره بر عهده آن مقر دايم باشد، در اين صورت بهره ياد شده، حاصل شده در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر‌دايم در آن واقع است. 7 - در صورتيكه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع بهره يا بين هردوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ بهره‌اي كه با توجه به‌ طلب مربوط به بدهي پرداخت مي‌شود، بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و منتفع تعيين مي‌شود، مقررات‌اين ماده فقط در مورد مبلغ اخير اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، برابر قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات‌اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.