افرادي كه توسط يكي از طرفين تحت موافقتنامه حاضر بكشور مقابل اعزام ميگردند مشمول قوانين ملي كشور پذيرنده خواهند بود. افراد مذكور بدون اجازه قبلي دولت پذيرنده در هيچگونه فعاليتي كه مستقيماً با وظايف آنها در كشور پذيرنده مربوط نباشد شركت نخواهند نمود.
ماده 10
از قانون موافقتنامه اساسي در زمينه همكاريهاي علمي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت ممالك متحده مكزيك — مصوب 1355/02/06