ماده ۴

امتناع از استرداد ۱ - درخواست استرداد در موارد زير پذيرفته نخواهد شد: الف ) چنانچه شخص موضوع استرداد مشمول جريان رسيدگي هاي كيفري باشد يا در طرف درخواست شونده به دليل همان جرمي كه بر اساس آن استرداد درخواست گرديده است، طبق قوانين ملي آن محكوم يا تبرئه شده باشد؛ ب ) چنانچه حكم يا جريان رسيدگي هاي كيفري طبق قوانين هر يك از طرف ها به دليل مرور زمان نتواند اجرا شود؛ پ ) چنانچه طرف درخواست شونده به دلايل متعارفي بر اين باور باشد كه درخواست استرداد به منظور تعقيب كيفري يا مجازات شخص، به دليل نژاد، مذهب، مليت، جنسيت يا عقيده سياسي او صورت گرفته است يا موقعيت آن شخص ممكن است تحت تأثير چنين دلايلي قرار گيرد؛ ت ) براي جرايمي كه طرف درخواست شونده آنها را جرايم سياسي يا مرتبط با آن تلقي نموده است. در اجراي اين موافقتنامه، قتل يا ساير جرايم عليه حيات، تماميت جسماني يا آزادي رئيس حكومت، رئيس دولت يا اعضاي خانواده آنها جرايم سياسي تلقي نخواهد شد؛ ث ) چنانچه حقايقي كه موجب استرداد مي شود، با حكمي قابل مجازات باشند كه بيش از حد مقرر در نظام حقوقي ملي طرف ها است؛ ج ) چنانچه جرمي كه به موجب آن استرداد درخواست مي شود، به طور كامل يا جزئي در قلمرو طرف درخواست شونده ارتكاب يافته باشد؛ چ ) چنانچه شخص مورد درخواست به موجب حكم قطعي و نهايي به همان جرمي كه موجب درخواست مي شود، تبرئه يا محكوم شده باشد. در صورت محكوميت، حكم بايد به طور كامل اجرا شده باشد؛ ح ) چنانچه استرداد براي جرايم به موجب قوانين نظامي كه طبق قوانين كيفري معمول، جرم نيست، درخواست شده باشد. ۲ - چنانچه درخواست استرداد صرفاً بر اساس تابعيت شخص مورد درخواست رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده، پرونده را براي تعيين تكليف به مقام هاي قضائي خود ارسال خواهد نمود. طرف درخواست كننده كليه مستندات، اطلاعات، اسناد و مدارك مربوط به جرم را به طريق مقتضي براي طرف درخواست شونده ارسال خواهد كرد. ۳ - در صورت عدم موافقت با درخواست استرداد، طرف درخواست كننده از رد درخواست استرداد و دلايل مربوط مطلع خواهد شد.