قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مصوب 1391,02,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۲۰) اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس كه از اين پس «طرفين» ناميده ميشوند؛ با تمايل به همكاري مؤثرتر بين دو كشور در مبارزه با جرم از طريق فراهم نمودن امكانات بيشتر جهت استرداد متقابل مجرمين؛ با تأييد اين كه براي مبارزه با جرائم از جمله تروريسم اتخاذ اقدامات جدي لازم است؛ به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعهد به استرداد طرفين موافقت مي نمايند طبق مفاد اين موافقتنامه، كليه اشخاصي را كه به لحاظ ارتكاب جرم قابل استرداد ، توسط مراجع صلاحيتدار طرف درخواست كننده متهم يا محكوم گرديده اند را به يكديگر مسترد نمايند، اعم از اين كه آن جرم قبل يا بعد از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه ارتكاب يافته باشد و همچنين اگر جرم در كشور ثالثي توسط يكي از اتباع طرف درخواستكننده ارتكاب يافته باشد و طرف درخواست كننده براساس تابعيت مجرم، صلاحيت رسيدگي داشته باشد.
ماده ۲
مرجع صلاحيتدار مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران، قوة قضائيه و جمهوري بلاروس، دادستاني كل مي باشد.
ماده ۳
جرائم استرداد
۱
جرم مشمول استرداد از نظر اين موافقتنامه عبارت است از رفتاري كه طبق قوانين هردوطرف جرم بوده و مستلزم مجازات حبس به مدت حداقل يك سال باشد.
۲
فرد محكوم به خاطر ارتكاب جرم مشمول استرداد، چنانچه به مجازات زندان يا ديگر اشكال حبس به مدت شش ماه يا بيشتر محكوم شده باشد، مي تواند مسترد گردد.
۳
يك جرم بدون درنظر گرفتن ارتباط آن با ماليات يا درآمد يا دارا بودن ماهيت صرفاً مالي، مي تواند جرم مشمول استرداد باشد.
ماده ۴
مستثني بودن جرم سياسي
۱
چنانچه جرم موضوع درخواست استرداد جرمي با ماهيت سياسي باشد، درخواست استرداد ميتواند رد شود.
۲
ازنظر اين موافقتنامه، جرائم زير، جرم سياسي محسوب نمي شوند: (الف) جرائم موضوع موافقتنامه ها يا كنوانسيونهاي بين المللي كه هر دو كشور عضو آنها هستند. (ب) قتل عمد (پ) قتل غيرعمد يا قتل نفس به تقصير (ت) سوء قصد منجربه صدمه بدني يا جراحت، ايراد جرح مغرضانه يا وارد آوردن صدمه بدني به وسيله سلاح، ماده خطرناك يا ساير وسايل. (ث) ايجاد انفجاري كه احتمال داشته باشد زندگي افراد را به خطر اندازد يا به اموال خسارت شديد وارد آورد. (ج) ساختن يا در تصرف داشتن ماده منفجره توسط فردي كه قصد دارد شخصاً يا از طريق شخصي ديگر زندگي افراد را به خطر اندازد يا شديداً به اموال خسارت وارد آورد. (چ) در تصرف داشتن سلاح گرم يا مهمات توسط فردي كه قصد دارد شخصاً يا از طريق شخصي ديگر زندگي افراد را به مخاطره اندازد. (ح) استفاده از سلاح گرم توسط فردي كه قصد دارد در برابر بازداشت شدن خود يا شخصي ديگر مقاومت كند يا مانع از آن شود. (خ) خسارت به اموالي كه جهت خدمات عمومي يا موارد ديگر به كار مي روند، با قصد به مخاطره انداختن زندگي افراد يا عدم توجه به اين امر كه بدين طريق زندگي شخص ديگري به مخاطره خواهد افتاد. (د) آدم ربايي، حبس به اشتباه يا بازداشت غيرقانوني، ازجمله گروگان گيري (ذ) تحريك به قتل (ر) هرگونه جرم ديگر مربوط به تروريسم كه در زمان درخواست، طبق قانون طرف درخواستشونده جرم سياسي محسوب نشود. (ز) اقدام يا توطئه جهت ارتكاب هر يك از جرائم فوق يا همدستي با كسي كه مرتكب اينگونه جرائم ميشود يا شروع به ارتكاب آن مي كند.
ماده ۵
موارد امتناع از استرداد
۱
شخص در موارد زير مسترد نخواهد شد اگر: (الف) تبعه طرف درخواستشونده باشد. (ب) طبق قوانين طرف درخواستشونده فرد موضوع استرداد به دليل مرور زمان از تعقيب جزائي يا اجراي حكم مصونيت يافته باشد. (پ) اتهام عليه وي با حسن نيت و در جهت برقراري عدالت نباشد. (ت) جرمي كه وي به خاطر آن متهم يا محكوم شده جرم نظامي باشد، كه جزء جرائم قانون عمومي كيفري نيست. (ث) پذيرش استرداد مغاير با قوانين يا نظم عمومي يا حاكميت يا امنيت طرف درخواست شونده باشد. (ج) اگرشخص قبلاً در قلمرو طرف درخواستشونده براي همان جرم محكوم يا تبرئه شده باشد.
۲
چنانچه شخصي كه استردادش خواسته شده را بتوان به دليل جرم موضوع استرداد در دادگاههاي طرف درخواستشونده محاكمه نمود، درخواست استرداد ميتواند از سوي طرف درخواستشونده رد شود.
ماده ۶
تعهد به پيگرد
۱
هرگاه طرف درخواستشونده به دليل مذكور در بند (۲) ماده (۵) اين موافقتنامه از پذيرش درخواست استرداد امتناع ورزد، بايد پرونده را جهت پيگرد به مراجع صلاحيتدار خود تسليم نمايد.
۲
اگر مراجع صلاحيتدار در چنين موردي تصميم به عدم پيگرد بگيرند، درخواست استرداد طبق اين موافقتنامه مجدداً بررسي خواهد شد.
ماده ۷
پيامدهاي عدم استرداد اتباع خود چنانچه، طبق جزء(الف) بند(۱) ماده(۵) اين موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست شونده بايد شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون خود به دليل همان جرم مورد تعقيب كيفري قرار دهد. بدين منظور، طرف درخواست كننده اسناد و مدارك مربوط را به طرف درخواست شونده تحويل خواهد داد.
ماده ۸
تعويق استرداد و استرداد موقت
۱
چنانچه فرد موضوع درخواست استرداد براي جرم ديگري در قلمرو طرف درخواستشونده تحت تعقيب قرار گيرد يا در حال گذراندن محكوميت باشد، استرداد را مي توان تا زمان اتمام رسيدگيها، پايان محكوميت يا آزادي وي، كه به اطلاع طرف درخواستكننده خواهد رسيد، به تعويق انداخت.
۲
اگر تعويق استرداد موجب مرور زمان يا مانع از تحقيقات شود، مي توان فرد را بنا به درخواست طرف درخواستكننده بهطور موقت مسترد نمود.
۳
فردي كه موقتاً مسترد شده بايد بلافاصله پس از پايان يافتن رسيدگيهاي پرونده، به طرف درخواستشونده بازگردانده شود.
ماده ۹
شيوه هاي استرداد
۱
درخواست استرداد طبق اين موافقتنامه بهصورت كتبي، امضاء شده به وسيله مقام رسمي و ممهور به مهررسمي از طريق مجاري ديپلماتيك يا مراجع صلاحيتدار بهعمل خواهد آمد.
۲
درخواست همراه با موارد زير خواهد بود: (الف) تا آنجا كه امكانپذير باشد توصيف دقيق شخص مورد نظر همراه با ساير اطلاعاتي كه به تعيين هويت، تابعيت و محل اقامت وي كمك كند. (ب) شرحي از حقايق جرم موضوع درخواست استرداد، ازجمله اطلاعات مربوط به ماهيت و ميزان خسارت وارده در نتيجة جرم موضوع درخواست استرداد؛ و (پ) متن قانوني كه: (۱) آن جرم را تعريف ميكند؛ و (۲) مجازات آن جرم را مقرر مي دارد.
۳
اگر درخواست مربوط به يك متهم باشد، بايد منضم به حكم بازداشت صادره از سوي قاضي يا مرجع صلاحيتدار ديگري در قلمرو طرف درخواست كننده باشد.
۴
اگر درخواست مربوط به شخصي است كه قبلاً محكوم و تعيين مجازات شده است، بايد مدارك زير نيز همراه آن باشد: (الف) گواهي محكوميت و مجازات (ب) شرحي نشانگر عدم حق اعتراض فرد نسبت به محكوميت يا مجازات و اينكه چه مقدار از مجازات اجراء نشده است.
۵
از نظر بند (۴) اين ماده با شخص محكومي كه در محاكمه خويش حاضر نبوده است همچون متهم به جرمي كه به آن محكوم شده است رفتار خواهد شد.
۶
اگر طرف درخواست شونده معتقد باشد اطلاعات ارائه شده ازنظر اين موافقتنامه براي تصميم گيري درباره درخواست كافي نيست، اطلاعات تكميلي ظرف مدتي كه طرف درخواستشونده تعيين ميكند ارائه خواهد شد.
۷
پس از دريافت درخواست استرداد، طرف درخواستشونده طبق قوانين خود و مفاد اين موافقتنامه اقدامات فوري جهت بازداشت شخص مورد نظر را انجام خواهد داد.
ماده ۱۰
بازداشت موقت
۱
در موارد اضطراري، مي توان شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون طرف درخواست شونده و با درخواست مراجع صلاحيتدار طرف درخواست كننده كه از مجاري ديپلماتيك يا از طريق اداره مركزي ملي سازمان پليس جنايي بينالمللي(اينترپل) به عمل آمده است، موقتاً بازداشت نمود. درخواست حاوي اعلام قصد درخواست استرداد شخص مزبور و اعلام وجود حكم بازداشت يا محكوميت عليه وي و در صورت امكان حاوي توصيف وي و ساير اطلاعاتي خواهد بود كه درصورت وجود ممكن است براي توجيه صدور حكم بازداشت در صورت ارتكاب جرم يا محكوميت شخص موردنظر در قلمرو طرف درخواست شونده لازم باشد.
۲
طرف درخواست شونده فوراً طرف درخواست كننده را از بازداشت موقتي مزبور مطلع خواهد نمود.
۳
شخص بازداشت شده براساس چنين درخواستي، در صورتي كه درخواست استرداد وي پس از پايان مدت شصت روز از تاريخ بازداشت دريافت نشود، آزاد خواهد شد. اين شرط مانع از آغاز رسيدگيهاي بيشتر براي استرداد شخص مورد نظر در صورتي كه متعاقباً درخواست استرداد دريافت شود، نخواهد شد.
ماده ۱۱
قاعده اختصاصي بودن
۱
بدون رضايت طرف درخواستشونده نمي توان فرد مسترد شده را در كشور طرف درخواستكننده به دليل جرمي غير از آنچه كه استرداد در مورد آن پذيرفته شده است تعقيب يا مجازات كرد، يا او را بدون رضايت طرف درخواستشونده به كشور ثالثي مسترد نمود .
۲
رضايت طرف درخواستشونده لازم نخواهد بود چنانچه شخص مسترد شده:
الف
علي رغم داشتن فرصت، قلمرو طرف درخواستكننده را ظرف چهلوپنج روز پس از پايان تعقيب كيفري، اجراي حكم يا آزادي به هر شكل قانوني، ترك نكند. اين مدت شامل مدت زماني نيست كه طي آن شخص مسترد شده به دلايل خارج از اراده خود قادر به ترك قلمرو طرف درخواستكننده نمي باشد.
ب
پس از ترك قلمرو طرف درخواستكننده، داوطلبانه به آنجا مراجعت كند.
۳
مفاد بند (۱) اين ماده در مورد جرائم ارتكابي بعد از مراجعت شخص به كشور طرف درخواستكننده يا مسائل ناشي از جرائم مزبور اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲
اعتبار اسناد
۱
اسناد تنظيم شده درقلمرو يكي ازطرفين و يا ممهور به مهررسمي مقامات دادگستري يا ساير مراجع رسمي از قبيل مترجم رسمي يا كارشناس، توسط طرف ديگر بدون نياز به هرگونه تأييديه ديگر مورد قبول و شناسايي قرار خواهد گرفت.
۲
اسنادي كه در قلمرو يكي از طرفين معتبر و رسمي شناخته مي شود، در قلمرو طرف ديگر نيز به عنوان اسناد معتبر و رسمي شناخته خواهد شد.
ماده ۱۳
درخواستهاي همزمان در صورت درخواست استرداد يك فرد به دليل يك جرم يا جرائم متعدد از سوي طرف متعاهد و طرف ثالثي كه طرف درخواستشونده با آن موافقتنامه استرداد مجرمين منعقد نموده است، طرف درخواستشونده تعيين خواهد نمود كه آن شخص به كدام كشور مسترد خواهد شد و ملزم نيست حق تقدم را به طرف متعاهد بدهد.
ماده ۱۴
مجازات اعدام اگر طبق قانون طرف درخواستكننده فرد مورد نظر به دليل جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، اما قانون طرف درخواستشونده مجازات اعدام را در مورد مشابه پيش بيني نكرده باشد، مي توان از استرداد مجرم امتناع نمود مگر آن كه طرف درخواستكننده تضميني كه طرف درخواست شونده كافي بداند را بدهد كه مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.
ماده ۱۵
تسليم
۱
اگر استرداد مجرم پذيرفته شود، طرف درخواستشونده زمان و مكان تحويل فرد مورد استرداد را به طرف درخواستكننده اعلام خواهد كرد.
۲
طرف درخواستكننده فرد مورد نظر را ظرف چهل و پنج روز يا مدت بيشتري كه نبايد بيش از شصت روز باشد از قلمرو طرف درخواست شونده خارج خواهد نمود. اگر وي ظرف مدت مذكور خارج نگردد، طرف درخواست شونده مي تواند از استرداد وي به دليل همان جرم امتناع و وي را آزاد نمايد.
ماده ۱۶
تسليم اموال
۱
هرگاه درخواست استرداد پذيرفته شود، طرف درخواستشونده بنا به درخواست و تا آنجا كه قانون آن اجازه دهد، اشيائي را كه ممكن است به عنوان اثباتكننده يا مدرك جرم استفاده شود (ازجمله وجوه نقد) ضبط و به طرف درخواست كننده مسترد خواهد نمود.
۲
اشياء مذكور در بند (۱) اين ماده، اگر استرداد شخص به دليل فوت، فرار يا دلايل ديگر امكانپذير نباشد نيز تحويل خواهد شد.
۳
اگر اشياء مذكور در بند (۱) اين ماده در ارتباط با رسيدگيهاي كيفري جاري در قلمرو طرف درخواستشونده مورد نياز باشد، مي توان انتقال آنها را تا پايان رسيدگيها به تعويق انداخت يا آنها را به شرط اعاده تحويل نمود.
۴
اين مقررات خدشه اي به حقوق طرف درخواستشونده يا اشخاص ديگر غير از شخص مورد نظر وارد نخواهد كرد. در صورت وجود چنين حقوقي، آن اشياء بدون هزينه در اسرع وقت پس از پايان رسيدگيها به طرف درخواستشونده اعاده خواهد شد.
ماده ۱۷
عبور
۱
هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند اجازه خواهد داد.
۲
درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (۹) اين موافقتنامه ارسال گردد.
۳
مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي كنند.
ماده ۱۸
هزينه ها
۱
هزينه هاي ايجادشده در قلمرو طرف درخواستشونده به دليل درخواست استرداد بر عهده همان طرف خواهد بود.
۲
هزينه هاي ايجادشده به دليل عبور شخص مورد نظر بر عهده طرف درخواست كننده خواهد بود.
ماده ۱۹
زبانها براي اهداف اين موافقتنامه طرفين از زبان ملي خود به همراه ترجمه اي به زبان ملي طرف ديگر يا زبان انگليسي استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۰
حل و فصل اختلافات طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند نمود.
ماده ۲۱
تعهدات ناشي از كنوانسيونها يا پيمانهاي بين المللي اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفين ناشي از كنوانسيونها يا پيمانهاي بينالمللي كه عضو آنها هستند تأثيري نخواهد داشت.
ماده ۲۲
تصويب و اختتام
۱
اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و دو ماده تنظيم شد و منوط به تصويب خواهد بود و از تاريخ مبادله اسناد تصويب، لازم الاجراء خواهد شد.
۲
هر يك از طرفين مي تواند در هر زمان با اعلام كتبي به طرف ديگر از طريق مجاري سياسي مبني بر تمايل خويش به اختتام موافقتنامه به اين موافقتنامه خاتمه دهد. شش ماه پس از تاريخ دريافت اعلام مزبور توسط طرف ديگر، اين موافقتنامه پايان يافته تلقي خواهدشد. در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه بهطور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ هجري شمسي برابر با ۲ مارس ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي هر يك به زبانهاي فارسي، روسي و انگليسي كه تمامي آنها داراي اعتبار يكسان مي باشند تنظيم گرديد. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي مرجح خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران وزير دادگستري سيد مرتضي بختياري از طرف جمهوري بلاروس وزير دادگستري ويكتور گولوانوف قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1391 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني