محاكمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف درخواستشونده ميتواند متهم را در دادگاه هاي خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف درخواستكننده، اطلاعات و دلايل مربوط به جرم را در اختيار طرف درخواستشونده قرار خواهد داد.
ماده 9
از قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر — مصوب 1388/10/16