قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مصوب 1388,10,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر كه از اين پس «طرف ها» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط دوجانبه و برقراري همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعهد استرداد هر يك از طرف ها متعهد ميشود اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف درخواستكننده به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراء مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت ميشوند، حسب درخواست طرف ديگر به آن طرف مسترد دارند.
ماده 2
موارد استرداد استرداد در هر يك از موارد زير امكانپذير ميباشد:
1
درخواست استرداد شخص، به اتهام ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن حداقل يك سال حبس باشد.
2
درخواست استرداد براي فردي باشد كه توسط دادگاههاي طرف درخواستكننده براي ارتكاب جرمي محكوم گرديده است كه مجازات آن از مدت ذكر شده در بند قبلي اين ماده تجاوز نكند و حكم صادره در مورد وي لااقل شش ماه باشد.
ماده 3
امتناع از استرداد 1 ـ در موارد زير درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد:
الف
هرگاه شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف درخواستشونده باشد.
ب
هرگاه شخصي كه استرداد او درخواست شده است، در زمان ارائه درخواست، پناهنده سياسي باشد.
پ
اگر جرمي كه موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا مرتبط با جرم سياسي نظامي باشد، تشخيص نوع جرم با طرف درخواستشونده است.
ت
جرم در قلمرو طرف درخواستشونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف مزبور باشد.
ث
هرگاه طبق قانون اساسي و قوانين و مقررات يكي از طرف ها جرمي كه موجب درخواست استرداد شده از جهات قانوني قابل تعقيب نبوده و يا حكم قابل اجراء نباشد.
ج
هرگاه طرف درخواستشونده، شواهد جدي براي اعتقاد به اين داشته باشد كه درخواست ارائه شده به منظور پيگرد يا مجازات شخص به دلايل نژادي، مذهبي، مليت يا عقايد سياسي است يا بنا بر هر يك از ملاحظات، وضعيت شخص مورد درخواست، ممكن است تخريب شود. 2 ـ در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف درخواستكننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده 4
درخواست استرداد درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
1
نام مرجع درخواستكننده
2
نسخه مصدق متن قانوني كه به موجب آن، طرف درخواستكننده، عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات آن را تعيين كرده است.
3
نام، نام خانوادگي و تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و نيز نام پدر، تاريخ تولد، محل سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و در صورت امكان اطلاعات ضروري ديگر.
4
شرح جرائمي كه بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني آنها و اشاره به مفاد قانون مربوط، تا حد امكان.
5
حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگه جلب يا هر سند ديگري كه داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده، چنانچه طرف درخواستشونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت اطلاعات يا توضيحات اضافي دارد در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد ميتواند اطلاعات و توضيحات مورد نياز را از طرف درخواستكننده درخواست نمايد. چنانچه طرف درخواستكننده اطلاعات يا توضيحات اضافي را ظرف مدت مقرر ارائهننمايد، طرف درخواستشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهدكرد. با اين حال اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات يا توضيحاتاضافي نخواهدبود.
ماده 5
ترجمه اسناد اسناد فوق به طريقي كه قانون طرف درخواستكننده مقرر ميدارد تنظيم ميشود و ترجمه آنها بايد به زبان طرف متعاهد درخواستشونده ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد درخواستكننده رسيده باشد.
ماده 6
بازداشت شخص مورد استرداد طرف درخواستشونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماه (3) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده 7
بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد در موارد فوري طرف درخواستشونده ميتواند در مورد درخواستي كه به هر روش ارتباطي به طور مستقيم به مقامات قضائي طرف درخواستكننده ارسال ميشود در مورد بازداشت موقت شخص مورد نظر تا زمان دريافت درخواست رسمي استرداد و ضمائم آن تصميمگيري نمايد. بازداشت شخص مورد استرداد براي مدت زمان بيشتر از پانزده روز در دوره انتظار براي دريافت اوراق استرداد و ضمائم آن مجاز نخواهد بود مگر اين كه طرف درخواستكننده دلايل توجيهي قابل قبولي را ارائه نمايد. در تمامي موارد، دوره بازداشت از سي روز تجاوز نخواهد كرد و آزاد كردن شخص مانع از بازداشت مجدد وي به هنگام دريافت درخواست و ضمائم آن نميشود.
ماده 8
تعويق استرداد
1
طرف درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تا زمان رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه براي آن درخواست استرداد به عمل آمده و در قلمرو طرف درخواستشونده ارتكاب يافته است، استرداد شخص يادشده را به تعويق بياندازد.
2
طرف درخواستشونده ميتواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرف ها تعيين خواهد شد، به طرف درخواستكننده تسليم نمايد.
ماده 9
محاكمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف درخواستشونده ميتواند متهم را در دادگاه هاي خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف درخواستكننده، اطلاعات و دلايل مربوط به جرم را در اختيار طرف درخواستشونده قرار خواهد داد.
ماده 10
استرداد به درخواست چند دولت در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرم هاي مختلف درخواست شده باشد، طرف درخواستشونده ميتواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جرم و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواست ها، تابعيت شخص و محل اقامت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر، درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند.
ماده 11
پيگرد جزائي شخص مستردشده 1 ـ بدون موافقت طرف درخواستشونده، شخص مستردشده را نميتوان در رابطه با جرمي غير از جرم موجب استرداد كه قبل از تسليم وي مرتكب شده است، تحت تعقيب جزايي و مجازات قرار داد 2 ـ اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف درخواستكننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف درخواست شونده لازم نميباشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل خارج از كنترل وي نتواند قلمرو آن طرف را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد. 3 ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب جزائي يا مجازات امكانپذير ميباشد كه جرم جديد باتوجه به عناصر متشكله آن، يكي از دو شرط مذكور در ماده (2) اين موافقتنامه را داشته باشد. 4 ـ شخص مسترد شده را نسبت به جرم هايي كه پيش از تسليم وي مرتكب شده است، نميتوان بدون موافقت طرف درخواستشونده به دولت ثالث تسليم نمود.
ماده 12
اجراء استرداد 1 ـ طرف درخواستشونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف درخواستكننده ابلاغ خواهد كرد. 2 ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف درخواستشونده مكان، تاريخ تسليم و مدتي را كه شخص مورد درخواست به اين منظور در بازداشت بوده، به طرف درخواستكننده اطلاع خواهد داد. 3 ـ با رعايت بند (4) زير چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف درخواستشونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد كرد و به هر حال نبايد براي مدت بيش از سي روز از تاريخ مقرر براي تحويل در بازداشت بماند. در اين صورت طرف درخواستشونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و ميتواند درخواست استرداد او را به لحاظ ارتكاب همان جرم مجدداً مورد بررسي قرار دهد. 4 ـ در صورتي كه اوضاع و احوال خارج از كنترل يكي از طرف ها، مانع از تسليم يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور بايد موضوع را به طرف ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرف ها در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (3) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
ماده 13
استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات بهقلمرو طرف ديگر برگردد او را ميتوان براساس درخواست طرف درخواستكننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) اين موافقتنامه ذكر شده است مورد نياز نميباشد.
ماده 14
تحويل اشياء
1
طرف درخواستشونده با رعايت ماده (2) اين موافقتنامه، اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف درخواستكننده تحويل خواهد داد. اشياء مزبور حتي در صورتي كه استرداد مجرم بهعلت فوت يا فرار شخص مورد استرداد يا علل ديگر ممكن نباشد، بايد تحويل شود.
2
اگر طرف متعاهد درخواستشونده به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، ميتواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد يا آنها را به شرط اعاده تحويل دهد.
3
حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياء مذكور محفوظ خواهد بود و اموال مذكور بهطرف درخواستشونده اعاده خواهد شد.
ماده 15
عبور
1
هريك از طرف ها با رعايت قوانين و مقررات راجع به درخواست استرداد، عبور افرادي را كه توسط طرف ديگر به دولت ثالث مسترد ميشوند اجازه خواهد داد.
2
درخواسـت اجازه عبور بايد منـضم به اسنـاد و به ترتيب مقرر در ماده (4) اين موافقتنامه ارسال گردد.
3
مراجـع صلاحيتدار طرف ها در هر مورد نحـوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ ميكنند.
ماده 16
هزينهها هزينههاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف درخواستشونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف درخواستكننده خواهد بود.
ماده 17
مجاري ارتباط ارتباط بين طرفها در موارد استرداد توسط قوهقضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستان كل و دولت قطر از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك در دو كشور صورت خواهد گرفت.
ماده 18
حل و فصل اختلافات طرف ها اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك به شكل دوستانه حل و فصل خواهند كرد.
ماده 19
اصلاح هريك از مفاد اين موافقتنامه را ميتوان با توافق كتبي دو طرف طبق تشريفات قانون اساسي جاري در دو كشور اصلاح نمود.
ماده 20
مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين تبادل اطلاعيههاي كتبي طبق تشريفات قانوني جاري در دو طرف براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود براي دوره يا دورههاي مشابه تمديد خواهد شد، هر طرف ميتواند شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، با ارسال اطلاعيه كتبي به طرف ديگر اين موافقتنامه را فسخ نمايد. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي استردادي كه در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت. در تأييد موارد فوق، نمايندگان زير به موجب اختيار اعطاء شده به آنها، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در شهر دوحه در تاريخ 21/1/1387 هجري شمسي مطابق با 9/4/2008 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء گرديد كه كليه متون اعتبار يكسان دارند و در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از سوي- از سوي جمهوري اسلامي ايران - حكومت دولت قطر دكتر غلامحسين الهام - دكتر علي بن فطيس المري وزير دادگستري - دادستان كل قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم دي ماه يكهزاروسيصدوهشتادو هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/2/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني