قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 1378,01,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و (19) ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين به بعد «طرفين» ناميده ميشوند، با توجه به روابط دوستانه با يكديگر و علاقمندي به تحكيم همكاريهاي قضايي در زمينه استرداد مجرمين، نسبت به موارد ذيل موافقت نمودهاند:
ماده 1
تعهد استرداد طرفين متعهد ميشوند مطابق با مفاد اين موافقتنامه اشخاص را براي پيگرد جزايي يا اجراي حكم دادگاه به موجب تقاضا به يكديگر مسترد نمايند.
ماده 2
موارد استرداد استرداد در موارد زير امكانپذير ميباشد: الف - بر وفق موازين قانوني طرفين تقاضاي استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو كشور جرم بوده و حداكثر مجازات كمتر ازيك سال حبس نباشد.
ب
هرگاه استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات مطابق بند (الف) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل (6) ماهحبس و يا مجازات سنگينتري غير از آن باشد.
ماده 3
موارد امتناع از استرداد در موارد ذيل تقاضاي استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1
در صورتي كه شخص مورد درخواست از اتباع كشور تقاضا شونده باشد.
2
اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده جرم سياسي باشد. تعيين نوع جرم با كشور درخواست شونده است.
3
جرم در قلمرو كشوري كه تقاضاي استرداد از آن به عمل آمده واقع شده و يا اگر در خارج از قلمرو آن كشور ارتكاب يافته رسيدگي به آن درصلاحيت محاكم كشور مزبور باشد.
4
هرگاه برطبق قوانين و مقررات يكي از طرفين موافقتنامه موضوع به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و يا به همان جهت حكم قابل اجرا نباشد. اگر استرداد مورد قبول واقع نگردد موضوع عدم استرداد به طرف تقاضا كننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده 4
اسناد مربوط به تقاضاي استرداد اسناد ذيل بايد به تقاضاي استرداد ضميمه گردد:
1
نام مرجع درخواست كننده.
2
متن قانوني كه در كشور تقاضا كننده جرم مشمول آن ميشود.
3
نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، تابعيت، محل اقامت يا سكونت ، توصيف قيافه ظاهري و در صورت امكان عكس ، اثر انگشت و اطلاعاتضروري ديگر.
4
صورت جلسه و مشروح تحقيقات كيفري و ساير دلايل جمعآوري شده.
5
حكم محكوميت قطعي ، قرار بازداشت يا برگ جلب يا سندي كه معادل اسناد فوق باشد همچنين در صورتي كه محكوم متحمل قسمتي از مجازاتشده باشد اطلاعاتي درباره باقي مانده دوران محكوميت ارايه خواهد شد. چنانچه كشور مورد تقاضا تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحاتي اضافي دارد ميتواند اطلاعات مورد نياز را از طرف تقاضا كننده درخواست نمايد.براي اين منظور تا (30) روز وقت تعيين ميشود. چنانچه مدارك تكميلي ظرف مدت مقرر واصل نگردد، طرف تقاضا شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد نمود.
ماده 5
زبان اسناد مذكور در فوق به طريقي كه قانون دولت تقاضا كننده مقرر ميدارد تنظيم ميشود و ترجمه اسناد مزبور بايد به زبان دولتي كه تقاضاي استرداد از آن به عمل ميآيد ضميمه باشد و اسناد ترجمه شده بايد به تصديق نماينده سياسي دولت تقاضا كننده و يا مترجم رسمي كشور مذكور و يا دولت موردتقاضا رسيده باشد.
ماده 6
بازداشت شخص مورد استرداد طرف تقاضا شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناي موارد مذكور در ماده (3) اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيريشخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده 7
بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد 1 - در موارد فوري در صورتي كه مقامات ذيصلاح طرف تقاضا كننده به قرار بازداشت و يا حكم معتبر استناد كند و اعلام نمايد كه اوراق استرداد رابلادرنگ در اختيار طرف تقاضا شونده خواهد گذاشت، طرف درخواست شونده ميتواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد. مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به دولت تقاضا كننده منعكس خواهد شد. 2 - هرگاه اوراق استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ توقيف طبق بند (1) واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده 8
تعويق در استرداد 1 - اگر شخص مورد استرداد در خاك كشور تقاضا شونده به اتهام ديگري تحت تعقيب و يا محاكمه باشد، استرداد وي تا پايان محاكمه و اعمالمجازات يا آزادي قانوني وي به تعويق خواهد افتاد. 2 - اگر تعويق در استرداد موجب تأخير در پيگرد در كشور تقاضا كننده گردد و يا در بازجويي مجرم ايجاد مشكل نمايد براساس مدارك موجود، استردادموقتي صورت ميپذيرد. طرف تقاضا كننده شخص مورد استرداد را تا (3) ماه پس از استرداد بايد اعاده نمايد.
ماده 9
استرداد به درخواست چند دولت اگر درخواست استرداد يك فرد از سوي چند دولت دريافت شود طرف تقاضا شونده تصميم ميگيرد به كدام درخواست جواب مثبت بدهد.
ماده 10
حدود پيگرد جزايي شخص مسترد شده 1 - بدون موافقت طرف مورد تقاضا شخص مسترد شده را نميتوان در رابطه با جرمي غير از آنچه كه موجب استرداد وي شده است مورد پيگرد جزايي و مجازات قرار داد. 2 - شخص مورد نظر را نميتوان بدون موافقت طرف تقاضا شونده به دولت ثالث مسترد نمود. 3 - اگر شخص مسترد شده در طي مدت (15) روز بعد از پايان پيگرد جزايي يا خاتمه مدت حبس و رهايي به هر دليل قانوني، خاك طرف درخواستكننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا باز گردد، ديگر موافقت طرف تقاضا شونده لازم نميباشد، مدتي كه در طي آن شخص مذكور بهدلايل موجه نتواند خاك آن طرف را ترك نمايد جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
ماده 11
اجراي استرداد 1 - طرف درخواست شونده به طرف تقاضا كننده تصميم خود را درباره استرداد با ذكر زمان و مكان استرداد ابلاغ ميكند. 2 - اگر طرف تقاضا كننده ظرف مدت (30) روز از تاريخ مقرر استرداد ، شخص مورد نظر را نپذيرد، شخص مذكور آزاد ميشود.
ماده 12
استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده از پيگرد جزايي طفره رفته و تا قبل از پايان مدت مجازات به خاك طرف ديگر برگردد او را ميتوان براساس درخواست طرف تقاضا كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده(4) ذكر شده است مورد نياز ميباشد.
ماده 13
انتقال اشياء 1 - طرف متعاهدي كه از آن درخواست استرداد به عمل آمده ، اشيايي كه آلت جرم بوده و مطابق با ماده (2) اين موافقتنامه بايد استرداد شود و نيزاشياي حامل آثار جرم كه از طريق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضا كننده تحويل دهد. اين اشيا براساس درخواست و در صورتي كه شخص رابه دليل فوت وي يا دلايل ديگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد ديگر تحويل ميگردد. 2 - طرف متعاهدي كه به اشياي مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزايي ديگر نياز داشته باشد ميتواند تحويل آنها را موقتاً به تأخيربيندازد. 3 - حقوق اشخاص ثالث به اشياي مذكور اعتبار خود را حفظ ميكند، بعد از پايان رسيدگي به پرونده ، اين اشياء بايد به طرفي كه آنها را تحويل دادهاعاده شود.
ماده 14
عبور 1 - هر يك از طرفين، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد شدهاند اجازه ميدهد. طرفين موظف نيستند عبور افرادي راكه استرداد آنان براساس اين موافقتنامه مجاز نميداند اجازه دهند. 2 - درخواست اجازه عبور به ترتيبي كه براي درخواست استرداد مقرر شده تنظيم و ارسال ميگردد. 3 - مراجع صلاحيتدار طرفين در هر مورد معين، شيوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي كند.
ماده 15
مخارج هزينههاي مربوط به استرداد در خاك طرف تقاضا شونده به عهده آن كشور و مخارج و هزينههاي حمل ترانزيتي به عهده تقاضا كننده خواهد بود.
ماده 16
نحوه تماس مراجع قضايي طرفين در موارد استرداد از طريق مقامات مسوول و مجاري سياسي با يكديگر ارتباط برقرار مينمايند. در موارد فوري مقامات ذيصلاح قضايي ميتوانند به طور مستقيم با يكديگر تماس بگيرند. در هر صورت كليه اوراق استرداد از مجاري سياسي ارسال خواهد شد. مقام مسوول ارتباط در جمهوري اسلامي ايران:وزارت دادگستري مقامات ذيصلاح در جمهوري آذربايجان:وزارت دادگستري - دادستاني كل
ماده 17
لازمالاجرا شدن موافقتنامه اين موافقتنامه پس از تصويب مراجع قانوني طرفين، (30) روز پس از مبادله اسناد تصويب لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 18
تفسير موافقتنامه طرفين اختلافهاي ناشي از اجراي موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم و يا مجاري سياسي حل و فصل خواهند كرد.
ماده 19
مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد ميشود. هر يك از طرفين هر زمان كه بخواهد آن را فسخ كند در اين صورت (6) ماه قبل بايد مراتب را ازطريق مجاري سياسي به طرف ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه در تاريخ 2/12/1376 هجري شمسي مطابق با 21/2/1998 ميلادي در شهر باكو در دو نسخه اصلي به زبان فارسي و آذري و انگليسي تنظيم گرديده و كليه متون از اعتبار متساوي برخوردار ميباشد. در صورت بروز اختلاف در تفسير موافقتنامه حاضر به متن انگليسي مراجعه خواهدشد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري آذربايجان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/2/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري