مخارج هزينههاي مربوط به استرداد در خاك طرف تقاضا شونده به عهده آن كشور و مخارج و هزينههاي حمل ترانزيتي به عهده تقاضا كننده خواهد بود.
ماده 15
از قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان — مصوب 1378/01/25