موافقتنامه اقتصادي تكميلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
ارجاع اختلافات موضوع ماده (17) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اقتصادي تكميلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» خوانده ميشوند، با در نظر گرفتن اهميت پيوندهاي موجود بين طرفهاي متعاهد و ارزشهاي مشترك آنها، با تمايل به توسعه و استحكام روابط دوستانه، به ويژه در زمينههاي تكميل روابط اقتصادي بين طرفهاي متعاهد و ارتقاء حيطه تجارت متقابل، با بيان هدف خود براي همكاري به منظور دستيابي به روشها و راههايي جهت تقويت اين فرآيند، با آگاهي از اهميت اين موافقتنامه بر اساس همكاري و گفت و گو به منظور دستيابي به امنيت و ثبات پايدار در روابط دوجانبه، با عنايت به عزم راسخ خود براي گسترش تعامل بين اقتصادهاي همديگر و نيز با اقتصاد جهاني، با توجه به تجارت به دست آمده از همكاري بين طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه و همچنين بين آنان و طرفهاي تجاري عمده آنان، با ابراز آمادگي خود جهت بر عهده گرفتن فعاليتهايي به منظور ترغيب توسعه هماهنگ تجارت و سرمايهگذاري خود و همچنين گسترش و تنوع بخشيدن به همكاريهاي متقابل در زمينههاي منافع مشترك و به اين ترتيب ايجاد ساختار و فضاي مساعد مبتني بر برابري، عدم تبعيض و توازن بين حقوق و تعهدات، با امعان نظر به اهميت مبادلات تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا، موافقتنامه زير را (كه از اين پس «موافقتنامه» ناميده ميشود) امضاء نمودهاند.