قانون موافقتنامه اقتصادي تكميلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مصوب 1385,01,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه اقتصادي تكميلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
ارجاع اختلافات موضوع ماده (17) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اقتصادي تكميلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» خوانده ميشوند، با در نظر گرفتن اهميت پيوندهاي موجود بين طرفهاي متعاهد و ارزشهاي مشترك آنها، با تمايل به توسعه و استحكام روابط دوستانه، به ويژه در زمينههاي تكميل روابط اقتصادي بين طرفهاي متعاهد و ارتقاء حيطه تجارت متقابل، با بيان هدف خود براي همكاري به منظور دستيابي به روشها و راههايي جهت تقويت اين فرآيند، با آگاهي از اهميت اين موافقتنامه بر اساس همكاري و گفت و گو به منظور دستيابي به امنيت و ثبات پايدار در روابط دوجانبه، با عنايت به عزم راسخ خود براي گسترش تعامل بين اقتصادهاي همديگر و نيز با اقتصاد جهاني، با توجه به تجارت به دست آمده از همكاري بين طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه و همچنين بين آنان و طرفهاي تجاري عمده آنان، با ابراز آمادگي خود جهت بر عهده گرفتن فعاليتهايي به منظور ترغيب توسعه هماهنگ تجارت و سرمايهگذاري خود و همچنين گسترش و تنوع بخشيدن به همكاريهاي متقابل در زمينههاي منافع مشترك و به اين ترتيب ايجاد ساختار و فضاي مساعد مبتني بر برابري، عدم تبعيض و توازن بين حقوق و تعهدات، با امعان نظر به اهميت مبادلات تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا، موافقتنامه زير را (كه از اين پس «موافقتنامه» ناميده ميشود) امضاء نمودهاند.
فصل اول
اصول موافقتنامه تكميلي اقتصادي
ماده 1
اهداف 1 - اهداف اين موافقتنامه به قرار زير است:
الف
ايجاد چارچوب حقوقي و سازماني به منظور دستيابي به تكميل روابط اقتصادي كه به بسط و متنوع ساختن تجارت متقابل كالايي در شرايط رقابت منصفانه بين طرفهاي متعاهد كمك نمايد.
ب
حذف تدريجي موانع تجاري، تعرفهها و محدوديتهاي غيرتعرفهاي كه در تجارت متقابل اثرگذار است و تسهيل مبادلات كالايي بين طرفهاي متعاهد.
پ
افزايش و ارتقاء روابط اقتصادي و بالا بردن استاندارد زندگي مردم هر دو كشور.
ت
ترغيب تكميل روابط اقتصادي بين طرفها.
ث
احترام به مقررات قانوني طرفها و اصول و مقررات بينالمللي و تعهدات ناشي از موافقتنامههاي منطقهاي و چندجانبهاي كه هريك از طرفها در آنها عضويت دارند.
ج
توسعه تجارت بين طرفهاي متعاهد. 2 - مفاد اين موافقتنامه و همچنين اصلاحيههايي كه از سوي طرفهاي متعاهد در آن انجام ميشود، با در نظر گرفتن اهداف مندرج در اين ماده تفسير خواهد گرديد.
ماده 2
تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه: 1 - «طرفهاي متعاهد» به كشورهاي عضو اين موافقتنامه اطلاق ميشود. 2 - «تعرفه» به حقوق گمركي مندرج در جداول ملي طرفهاي متعاهد از جمله سود بازرگاني اعمال شده به وسيله جمهوري اسلامي ايران، اطلاق ميشود. 3 - «شبه تعرفه» به عوارض و كارمزدهاي مرزي، غير از تعرفهها، كه بر معاملات تجارت خارجي وضع ميشود و فقط از واردات وصول ميشود و اثر مشابه تعرفه دارد، اطلاق ميشود. هزينههايي كه در ازاء ارائه بعضي خدمات خاص از واردات دريافت ميگردد به عنوان تدابير شبه تعرفهاي تلقي نميشود. 4 - «موانع غيرتعرفهاي» به هرگونه تدابير، مقررات يا اقدامات، غير از تعرفهها و شبه تعرفهها، از جمله محدوديتها و ممنوعيتهاي مقداري كه اثر آنها محدود ساختن واردات يا ايجاد اختلال قابل ملاحظه در تجارت طرفهاي متعاهد ميباشد، اطلاق ميشود. 5 - «محصولات» به كليه محصولات از جمله محصولات صنعتي در اشكال اوليه، نيمه فرآوري شده و فرآوري شده آنها اطلاق ميشود. 6 - «قواعد مبدأ» به مقررات فني مندرج در پيوست (پ) اين موافقتنامه كه به منظور شناسايي كالاهايي كه مبدأ يا محل توليد آنها قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد است، اطلاق ميشود. 7 - «رفتار ترجيحي» به هرگونه مزيت يا امتيازي كه بر اساس اين موافقتنامه به وسيله يك طرف متعاهد از طريق كاهش و يا حذف موانع تجارت كالايي، اعطاء ميگردد، اطلاق ميشود. 8 - «كارگروه» به كارگروه موضوع ماده (15) اطلاق ميشود. 9 - «صادرات مجدد» به صادرات كالاهايي اطلاق ميشود كه مبدأ آنها قلمرو گمركي يكي از طرفهاي متعاهد است كه به وسيله طرف متعاهد ديگر با هدف صدور آنها به يك كشور ثالث صورت ميگيرد. 10 - «گذر» به حركت كالا تحت نظارت مقامات گمركي از يك گمرك خروجي به گمركي ديگر به منظور ادامه مسير به سوي مقصد نهايي اطلاق ميشود. 11 - «لطمه جدي» به صدمه قابل ملاحظه نسبت به توليدكنندگان داخلي محصولات نظير يا مشابه كه بر اثر افزايش قابل ملاحظه واردات ناشي از كاهش تعرفه به وجود ميآيد و به نحوي است كه در كوتاه مدت به درآمدها، توليد يا اشتغال در حد قابل توجهي زيان وارد ميكند، اطلاق ميشود. در بررسي اثرات لطمه جدي در صنعت داخلي مورد نظر، ساير عوامل و شاخصهاي اقتصادي اثرگذار در وضعيت صنعت داخلي آن محصول نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. 12 - «خطر لطمه جدي» به وضعيتي اطلاق ميشود كه در آن افزايش قابل ملاحظه واردات ترجيحي به نحوي است كه ممكن است سبب لطمه جدي به محصولات داخلي گردد و چنين لطمهاي هرچند كه هنوز به وجود نيامده لكن به وضوح در شرف وقوع است. تشخيص خطر لطمه جدي بايستي مبتني بر حقايق و نه صرفاً بر اساس ادعا، حدس و گمان و يا احتمال بعيد و فرضي باشد. 13 - «قيمت شكني» به وارد كردن محصولي به جريان تجارت طرف متعاهد ديگر به قيمتي كه در جريان معمولي تجارت از ارزش متعارف محصول مشابه كه در كشور صادركننده جهت مصرف در نظر گرفته شده، يا در صورت نبودن چنين قيمت داخلي، از بالاترين قيمت محصول مشابه به هنگام صدور به يك كشور ثالث در جريان معمولي تجارت و يا از هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولي به عنوان هزينه فروش و سود، كمتر باشد، اطلاق ميشود. 14 - «تدابير حفاظتي» به تدابير استثنايي و موقتي به منظور جلوگيري از افزايش واردات اطلاق ميشود كه زماني اعمال ميگردد كه اينگونه واردات در چنان شرايطي يا در چنان مقاديري وارد ميشود كه ممكن است سبب بروز لطمه جدي به توليد داخلي كالاهاي مشابه يا مستقيماً رقابتي گرديده يا خطر لطمه جدي را به وجود آورد. 15 - «تدابير خاص» به تدابير اعمال شده توسط يكي از طرفهاي متعاهد در زماني كه واردات يك محصول كشاورزي كه مبدأ آن در قلمرو طرف متعاهد ديگر مشمول جدول و روشهاي كاهش تعرفه، موجب لطمه يا پيدايش خطر چنين لطمهاي به توليد داخلي طرف متعاهد وارد كننده گردد، اطلاق ميشود.
ماده 3
حيطه و شمول موافقتنامه اين موافقتنامه و كليه مقررات آن نسبت به تجارت بين طرفهاي متعاهد و كليه كالاهايي كه مبدأ آنها قلمرو طرفهاي متعاهد است با رعايت قواعد مبدأ مندرج در پيوست (پ) اين موافقتنامه، اعمال خواهد گرديد.
ماده 4
تجارت كالايي 1 - طرفهاي متعاهد موافقت مينمايند نسبت به كاهش و يا حذف تعرفههاي تجارت كالاهايي كه مبدأ آنها قلمرو طرفهاي متعاهد است طبق مقررات مندرج در پيوستهاي (الف)، (ب)، (پ) كه جزء لاينفك اين موافقتنامه ميباشند، اقدام كنند. 2 - طرفهاي متعاهد موافقت مينمايند نسبت به كاهش تعرفههاي در حال اجرا از جمله عوارض ناشي از سود بازرگاني كه به وسيله جمهوري اسلامي ايران در مورد كالاهاي داراي مبدأ جمهوري بوليواري ونزوئلا اعمال ميشود و بالعكس، اقدام كنند. كاهش تعرفه ظرف مدت حداكثر ده سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه صورت خواهد پذيرفت. كاهش ياد شده طبق روش و جدول مندرج در «برنامه كاهش تعرفه» كه در پيوستهاي (الف) و (ب) آمده است، انجام خواهد شد. 3 - در هر صورت پيوست (ث) شامل يك فهرست منفي است و محصولاتي را مشخص ميكند كه مشمول «جدول برنامه كاهش تعرفه» مندرج در پيوستهاي (الف) و (ب) نميشوند. اينگونه محصولات با حروف اختصاري «EXCL» شناسايي خواهند شد. تعداد محصولاتي كه در پيوست (ث) درج ميشوند از دوازده و نيم درصد (5/12%) كل عناوين (8 رقمي) كتاب تعرفههاي گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد تجاوز نخواهد نمود. جمهوري بوليواري ونزوئلا محصولات مندرج در «دامنه قيمت نظام آند» را نيز ضمن ساير اقلام در اين فهرست منظور خواهد نمود. عدم كاهش تعرفه محصولات مندرج در فهرستهاي (الف) و (ب) بر اساس «جدول برنامه كاهش تعرفه» مورد توافق، از سوي يكي از طرفهاي متعاهد، به طرف ديگر اين حق را ميدهد كه كاهش تعرفه واردات ساير محصولات مندرج در پيوستهاي مذكور را به حال تعليق درآورد. 4 - نحوه كاهش تعرفهها و جدول آن در پيوستهاي (الف) و (ب) آمده است و ميزان كاهش در هر سال را از زمان لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه نشان ميدهد. 5 - طرفهاي متعاهد از وضع محدوديتهاي شبه تعرفهاي جديد در مورد تجارت متقابل اجتناب خواهند كرد. هرگونه تدابير و ساز و كارهايي كه سبب جلوگيري از واردات يا صادرات هر يك از طرفهاي متعاهد گردد يا در آنها ايجاد اختلال نمايد، به عنوان «محدوديت» تلقي شده و تفسير خواهد شد، مگر در مواردي كه اين گونه تدابير بر اثر عضويت هريك از طرفهاي متعاهد در موافقتنامههاي بينالمللي يا چندجانبه، به غير از اين موافقتنامه، اتخاذ شده باشد. 6 - طرفهاي متعاهد موافقت مينمايند كه از زمان لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه هيچگونه افزايشي در تعرفههاي جاري خود ندهند. هرگونه ارفاق يا امتيازي كه به صورت كاهش تعرفه نسبت به محصولات يك كشور ثالث منظور شود، بلافاصله و بدون هيچگونه قيد و شرطي در مورد محصولات مشابه با مبدأ قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز اعمال خواهد شد، ليكن امتيازاتي كه به وسيله هريك از طرفهاي متعاهد در چارچوب منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، اتحاديه اقتصادي يا هرگونه موافقتنامه همگرايي، داده شده يا در آينده داده ميشود، از شمول اين بند خارج خواهد بود. 7 - به منظور حصول اطمينان از اينكه قوانين و مقررات داخلي و تمامي ساير تدابير و تشريفاتي كه در مورد واردات از قلمرو طرف متعاهد ديگر اعمال ميشود، به نحوي اجرا نگردد كه سبب حمايت از توليدات داخلي شود، طرفهاي متعاهد ضمن رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه، بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه نحوه رفتار نسبت به محصولاتي كه مبدأ آنها قلمرو طرف متعاهد ديگر است نامساعدتر از رفتاري نباشد كه نسبت به محصولات مشابه داخلي اعمال ميگردد، محصولات صادر شده به قلمرو طرفهاي متعاهد نميتواند بيش از ميزان ماليات مستقيم يا غيرمستقيم متعلقه به آنها، از بازپرداخت ماليات داخلي بهرهمند گردد. 8 - مبناي كاهش و حذف تعرفه در مورد هر محصول، نرخهاي واقعي اعمال شده در كشور طرفهاي متعاهد در روز به اجرا درآمدن اين موافقتنامه خواهد بود. 9 - دو طرف متعاهد براي تنظيم فهرست محصولات مندرج در پيوستهاي (الف)، (ب)، (ت) و (ث) از نمانكلاتور نظام هماهنگ سازمان جهاني گمرك به عنوان نمانكلاتور مرجع استفاده خواهند نمود.
ماده 5
شفافيت طرفهاي متعاهد خود را نسبت به تأمين شفافيت در رويهها و روابط فيمابين از طريق انتشار رسمي، متعهد ميدانند. آنان همچنين هرگونه تدابير جديدي را كه ممكن است در كاركرد اين موافقتنامه اثرگذار باشد به اطلاع يكديگر خواهند رساند. طرفهاي متعاهد اطلاعات لازم را در مورد امور گمركي، آمار بازرگاني و همچنين تغييرات انجام شده در تعرفههاي گمركي در قلمرو هر طرف متعاهد، به صورت ادواري ارائه خواهند كرد.
ماده 6
استثنائات عليرغم مقررات اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد حق دارند به منظور حفظ منافع اساسي خود و همچنين ايفاي تعهدات ناشي از اصول موافقتنامههاي بينالمللي كه هر يك از آنها امضاء نمودهاند، تدابيري را كه مقتضي ميدانند در ارتباط با موارد زير، اتخاذ نمايند: - هرگونه اطلاعاتي كه مصالح مربوط به امنيت ملي را تحت تأثير قرار دهد و؛ - تجاري نمودن تسليحات، مهمات و تجهيزات نظامي؛ - تحقيقات و توليدات مربوط به نيازهاي دفاع ملي؛ - صيانت از اخلاق و نظم عمومي؛ - حمايت از مالكيت معنوي و صنعتي؛ - صيانت از امنيت بهداشتي انساني، حيواني و گياهي؛ - حمايت از منابع طبيعي پايانپذير و ذخاير ژنتيكي؛ - صيانت از گنجينههاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستانشناسي؛ - محدوديت در صادرات محصولاتي كه قيمت آنها پايينتر از قيمت جهاني ميباشد.
ماده 7
قواعد مبدأ طرفهاي متعاهد قواعد مبدأ مندرج در پيوست (پ) اين موافقتنامه را در مورد واردات داراي مبداء هر طرف كه در «برنامه روش و جدول كاهش تعرفه» مندرج در پيوستهاي (الف) و (ب) اين موافقتنامه آمده است، به مورد اجرا خواهند گذاشت.
ماده 8
اقدامات حفاظتي طرفهاي متعاهد تدابير حفاظتي در مورد واردات مشمول «برنامه كاهش تعرفه» مندرج در اين موافقتنامه را به صورت استثنايي اتخاذ و اعمال خواهند كرد. هنگامي كه تدابير موضوع اين ماده بايد به اجراء گذاشته شود طرفهاي متعاهد بر اساس مقررات قانوني داخلي خود عمل خواهند نمود. تدابير حفاظتي بايستي با قواعد چند جانبه راجع به اين موضوع كه به طور كلي پذيرفتهاند، سازگار باشد. از لحاظ مفاد اين ماده، يك طرف متعاهد در صورتي ميتواند اقدامات حفاظتي را نسبت به واردات هر كالاي مشمول «برنامه كاهش تعرفه» مندرج در اين موافقتنامه اعمال نمايد كه طرف مذكور از طريق انجام تحقيق، تشخيص داده باشد كه در كاهش تعرفه به نحو مذكور در اين موافقتنامه سبب افزايش واردات يك محصول خاص به مقداري گرديده كه در توليد ملي محصولات مشابه يا مستقيماً رقايتي اثر گذاشته يا موجب لطمه جدي يا خطر بروز چنين لطمهاي به توليدات ملي طرف متعاهد ديگر گرديده است.
ماده 9
اقدامات ضد قيمت شكني و جبراني طرفهاي متعاهد در مورد اعمال تدابير ضد قيمتشكني و جبراني بر اساس مقررات قانوني داخلي خود عمل خواهند كرد و اين تدابير بايستي با قواعد چندجانبه كه عموماً پذيرفته شده سازگار باشد.
ماده 10
اقدامات خاص جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا در زمينه تجارت متقابل خود از «نظام تدابير خاص» مندرج در پيوست (ت) براي محصولات قيد شده در همان پيوست و بر اساس قواعد چندجانبه راجع به اين موضوع كه به طور كلي پذيرفته شدهاند، استفاده خواهند كرد.
ماده 11
مشكلات ترازپرداختها 1 - عليرغم مقررات اين موافقتنامه، هر يك از طرفهاي متعاهد در صورت روبهرو شدن با مشكلات جدي ترازپرداختها يا وجود خطر چنين مشكلاتي ميتواند نسبت به اتخاذ تدابير محدودكننده در مورد انتقال پرداختها به معاملات حساب جاري خود در چارچوب اين موافقتنامه با رعايت شرايط و رويههاي مندرج در اين ماده اقدام نمايد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد كه قصد اعمال اينگونه تدابير را دارد با طرف متعاهد ديگر مشاوره خواهد نمود تا سازوكار متقابلاً قابل قبولي براي رويارويي چنين وضعيتي انديشيده شود. چنانچه در مواردي انجام مشاوره قبلي امكانپذير نباشد، اين كار بلافاصله پس از اتخاذ تدابير لازم انجام خواهد گرفت. در جريان مشاوره، طرفهاي متعاهد به تمامي راهحلهاي ديگر براي مقابله با وضعيت مذكور نيز توجه وافي معطوف خواهند داشت. 3 - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف مدت سه ماه از آغاز مشاوره به توافق رضايتبخش دو جانبه برساند، طرف متعاهدي كه دچار مشكلات جدي ترازپرداختها شده است، ميتواند تدابير موردنظر را اعمال نموده يا ادامه دهد مشروط بر اينكه اينگونه تدابير:
الف
صدمه غير لزوم به منافع بازرگاني، اقتصادي و مالي طرف متعاهد ديگر وارد نكند.
ب
بيش از آن حدي كه براي مقابله با مشكلات ترازپرداختها يا خطر بروز آن ضرورت دارد، سنگين نباشد. 4 - چنانچه باقيمانده امتيازات مبادله شده به طور قابل ملاحظهاي تحت تأثير تدابير اتخاذ شده به موجب مفاد اين ماده از سوي يكي از طرفهاي متعاهد قرار گيرد، طرف متعاهد ديگر اين حق را دارد كه از تعهداتي كه به موجب اين موافقتنامه در مورد تجارت اساساً معادل، به عهده گرفته تا زماني كه اينگونه تدابير محدودكننده به قوت خود باقي است، عدول نمايد.
ماده 12
انتقال پرداختها طرفهاي متعاهد به جز در مواردي كه بر اساس حقوق و تعهدات آنها در ارتباط با صندوق بينالمللي پول يا طبق مفاد اين موافقتنامه به گونه ديگري مقرر شده، موجباتي فراهم خواهند ساخت كه پرداختهاي مربوط به معاملات حساب جاري آنان در چارچوب اين موافقتنامه ضمن رعايت شرايط و الزامات ناشي از قوانين و مقررات داخلي حاكم در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد به ارزهاي قابل تبديل و بدون تأخير به خارج از قلمرو آنها انتقال يابد.
ماده 13
استانداردها و مقررات فني مربوط به شيوه و رويههاي توليد طرفهاي متعاهد بايد تضمين كنند كه استانداردها و مقررات فني به منظور ايجاد مانع در راه تجارت متقابل و حمايت از صنعت داخلي تدوين، اتخاذ يا اجراء نشود، لذا طرفهاي متعاهد در اين مورد به شرح زير توافق ميكنند:
الف
اطمينان از اجراي تدابير واحد بهداشتي و بهداشت گياهي به منظور حفظ ايمني زندگي و سلامت انسان، حيوان و گياه به علاوه اين تدابير بايستي مبتني بر تحقيقات علمي تأييد شده با شواهد كلينيكي بوده و به در دسترس بودن اطلاعات علمي روز و شرايط منطقهاي نيز توجه شود.
ب
توجه به اينكه اجراي اينگونه تدابير بايستي محدود به رسيدن به اهداف مشروع بازرگاني و نيز جلوگيري از بروز خطر نسبت به مردم، حيوانات و حفظ نباتات باشد. اين تدابير شامل موارد موضوع ماده (6) ميباشد. در بررسي و ارزيابي اين خطرات عوامل ذيربط از جمله اطلاعات فني موجود، فناوري مورد استفاده و آزمايش نهايي محصولات، مدنظر قرار خواهد گرفت.
ماده 14
حقوق گمركي و ممنوعيتها و محدوديتهاي مقداري صادرات و عوارضي كه اثر معادل دارند
1
كليه حقوق گمركي و ممنوعيتها و محدوديتهاي مقداري صادرات و هرگونه عوارض و تدابيري كه اثر معادل دارد، با لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، بين طرفهاي متعاهد از ميان برداشته شود.
2
هيچگونه حقوق گمركي جديد، يا ممنوعيت و محدوديت مقداري صادرات يا ساير عوارض و تدابيري كه اثر معادل دارند نسبت به تجارت بين طرفهاي متعاهد وضع نخواهد شد.
فصل دوم
مقررات اساسي، عمومي و پاياني
ماده 15
كارگروه مشترك 1 - كارگروه مشتركي مركب از مقامات عالي رتبه طرفهاي متعاهد تشكيل ميشود. كارگروه در بدو امر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه تشكيل جلسه خواهد داد و از آن پس جلسات كارگروه حداقل سالي يك بار تشكيل ميشود تا پيشرفتهاي حاصله در اجراي اين موافقتنامه را بررسي و تلاش نمايد كه منافع گسترش تجارت كه از اين موافقتنامه حاصل ميشود به صورت عادلانهاي عايد طرفهاي متعاهد گردد. جلسات كارگروه حتيالمقدور همزمان با جلسات كميسيون مشترك اقتصادي ايران ـ ونزوئلا برگزار خواهد گرديد. 2 - كارگروه ميتواند در صورت لزوم نسبت به تشكيل كارگروههاي فرعي يا گروههاي كاري در زمينههاي خاص اقدام كند. 3 - كارگروه فرصتهاي كافي را جهت مشورت در مورد موضوعاتي كه در ارتباط با اجراي اين موافقتنامه توسط طرفهاي متعاهد مطرح ميشود فراهم خواهد نمود. 4 - رايزني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا در ارتباط با ارزيابي و بهبود عملكرد اين موافقتنامه در چارچوب كميسيون مشترك صورت خواهد گرفت.
ماده 16
رايزنيها
1
هر يك از طرفهاي متعاهد رايزني درباره مسائل و موضوعات مربوط به عملكرد و اجراي اين موافقتنامه را با علاقمندي مورد توجه قرار داده و فرصت وافي براي طرح موضوعات به وسيله طرف متعاهد ديگر را فراهم خواهد ساخت.
2
چنانچه رايزنيهاي مذكور در بند (1) فوق درباره موضوعات موردنظر به راهحل رضايتبخشي نيانجامد، كارگروه مشترك بنا به درخواست يكي از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدگي به موضوع تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 17
حل اختلافات 1 - كليه اختلافات بين طرفهاي متعاهد كه ممكن است از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طريق رايزني حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر موضوع را ضمن ارسال يادداشتي به طرف ديگر به هيأت داوري سه نفره متشكل از دو داور منصوب از سوي طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. 2 - در مواردي كه اختلاف به هيأت داوري ارجاع ميشود هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از دريافت اطلاعيه، داوري را منصوب خواهند نمود و داوراني كه به اين ترتيب به وسيله طرفهاي متعاهد منصوب ميشوند، ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب آخرين داور، سرداور را انتخاب خواهند كرد. در صورتي كه يكي از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننمايد يا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري درخواست نمايد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. 3 - در هر حال، سرداور بايستي از اتباع كشوري باشد كه در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي دارد. 4 - در مواردي كه قرار باشد سرداور به وسيله رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد. 5 - هيأت داوري با در نظر گرفتن ترتيبات مورد توافق بين طرفهاي متعاهد، آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري تصميم گرفته باشند. هر يك از طرفهاي متعاهد هزينههاي مربوط به داور خود و حضور در رسيدگيهاي هيأت داوري را متقبل خواهد شد. هزينههاي مربوط به سرداور و ساير هزينههاي داوري، بالمناصفه از سوي طرفهاي متعاهد تأمين خواهد شد، مگر اينكه هيأت داوري به نحو ديگري تصميم گرفته باشد. 6 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع ميباشد.
ماده 18
فسخ موافقتنامه اين موافقتنامه از لحاظ مدت نامحدود است و اجراي آن تداوم خواهد داشت، مگر در صورتي كه هر دو طرف ضمن توافق متقابل و به صورت مكتوب فسخ آن را از طريق مجاري ديپلماتيك خواستار شدند يا يكي از طرفها با اخطار قبلي شش ماهه به صورت كتبي قصد خود داير بر فسخ موافقتنامه را اعلام دارد.
ماده 19
اصلاحيهها اين موافقتنامه را ميتوان با توافق طرفهاي متعاهد اصلاح نمود يا بسط داد. پيشنهادهاي بسط يا اصلاح مزبور بايد به كارگروه مشترك تسليم و پس از پذيرش كارگروه بر اساس رويههاي قانوني جاري هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب برسد. اين قبيل اصلاحيهها يا بسطها از زمان اعلام تأييد آنها از طريق مبادله يادداشت ديپلماتيك به مورد اجرا در ميآيد جزء لاينفك موافقتنامه محسوب ميشود.
ماده 20
پيوستهايي كه بايد نهايي شود پيوست (الف) و (ب) شامل جداول و روشهاي كاهش تعرفه از سوي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا، پيوست (پ) شامل قواعد مبدأ پيوست (ت) شامل اقدامات خاص حفاظتي به موجب اين موافقتنامه و پيوست (ث) شامل محصولاتي كه خارج از شمول «برنامه روش و جدول كاهش تعرفه» قرار دارد، همگي ظرف نود روز از تاريخ امضاي اين موافقتنامه تكميل و نهايي خواهند شد. اين مدت قابل تمديد است ليكن مدت تمديد شده نبايد از يكصد و پنجاه روز تجاوز نمايد. كليه پيوستها پس از اينكه دو طرف متعاهد تأييد آنها را از طريق مبادله يادداشت ديپلماتيك اعلام دارند، لازمالاجراء خواهند شد و جزء لاينفك موافقتنامه را تشكيل خواهند داد.
ماده 21
لازمالاجراء شدن موافقتنامه اين موافقتنامه در سيامين روز پس از اين كه طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اعلام دارند كه الزامات تشريفات قانون اساسي مربوط، در مورد اين موافقتنامه از جمله پيوستهاي موضوع ماده (20) آن صورت گرفته است، لازمالاجراء خواهد شد. براي گواهي مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود، به طور مقتضي بدين منظور مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در شهر كاراكاس در تاريخ يازدهم مارس 2005 ميلادي مطابق با بيست و يكم اسفند 1383 به وسيله نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا امضاء گرديد. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري بوليواري ونزوئلا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/1/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل