ماده 2

تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه: 1 - «طرفهاي متعاهد» به كشورهاي عضو اين موافقتنامه اطلاق مي‌شود. 2 - «تعرفه» به حقوق گمركي مندرج در جداول ملي طرفهاي متعاهد از جمله سود بازرگاني اعمال شده به وسيله جمهوري اسلامي ايران، اطلاق مي‌شود. 3 - «شبه تعرفه» به عوارض و كارمزدهاي مرزي، غير از تعرفه‌ها، كه بر معاملات تجارت خارجي وضع مي‌شود و فقط از واردات وصول مي‌شود و اثر مشابه تعرفه دارد، اطلاق مي‌شود. هزينه‌هايي كه در ازاء ارائه بعضي خدمات خاص از واردات دريافت مي‌گردد به عنوان تدابير شبه تعرفه‌اي تلقي نمي‌شود. 4 - «موانع غيرتعرفه‌اي» به هرگونه تدابير، مقررات يا اقدامات، غير از تعرفه‌ها و شبه تعرفه‌ها، از جمله محدوديتها و ممنوعيتهاي مقداري كه اثر آنها محدود ساختن واردات يا ايجاد اختلال قابل ملاحظه در تجارت طرفهاي متعاهد مي‌باشد، اطلاق مي‌شود. 5 - «محصولات» به كليه محصولات از جمله محصولات صنعتي در اشكال اوليه، نيمه فرآوري شده و فرآوري شده آنها اطلاق مي‌شود. 6 - «قواعد مبدأ» به مقررات فني مندرج در پيوست (پ) اين موافقتنامه كه به ‌منظور شناسايي كالاهايي كه مبدأ يا محل توليد آنها قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد است، اطلاق مي‌شود. 7 - «رفتار ترجيحي» به هرگونه مزيت يا امتيازي كه بر اساس اين موافقتنامه به ‌وسيله يك طرف متعاهد از طريق كاهش و يا حذف موانع تجارت كالايي، اعطاء مي‌گردد، اطلاق مي‌شود. 8 - «كارگروه» به كارگروه موضوع ماده (15) اطلاق مي‌شود. 9 - «صادرات مجدد» به صادرات كالاهايي اطلاق مي‌شود كه مبدأ آنها قلمرو گمركي يكي از طرفهاي متعاهد است كه به وسيله طرف متعاهد ديگر با هدف صدور آنها به يك كشور ثالث صورت مي‌گيرد. 10 - «گذر» به حركت كالا تحت نظارت مقامات گمركي از يك گمرك خروجي به گمركي ديگر به منظور ادامه مسير به سوي مقصد نهايي اطلاق مي‌شود. 11 - «لطمه جدي» به صدمه قابل ملاحظه نسبت به توليدكنندگان داخلي محصولات نظير يا مشابه كه بر اثر افزايش قابل ملاحظه واردات ناشي از كاهش تعرفه به وجود مي‌آيد و به نحوي است كه در كوتا‌ه‌ مدت به درآمدها، توليد يا اشتغال در حد قابل توجهي زيان وارد مي‌كند، اطلاق مي‌شود. در بررسي اثرات لطمه جدي در صنعت داخلي مورد نظر، ساير عوامل و شاخص‌هاي اقتصادي اثرگذار در وضعيت صنعت داخلي آن محصول نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. 12 - «خطر لطمه جدي» به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه در آن افزايش قابل ملاحظه واردات ترجيحي به نحوي است كه ممكن است سبب لطمه جدي به محصولات داخلي گردد و چنين لطمه‌اي هرچند كه هنوز به وجود نيامده لكن به وضوح در شرف وقوع است. تشخيص خطر لطمه جدي بايستي مبتني بر حقايق و نه صرفاً بر اساس ادعا، حدس و گمان و يا احتمال بعيد و فرضي باشد. 13 - «قيمت شكني» به وارد كردن محصولي به جريان تجارت طرف متعاهد ديگر به قيمتي كه در جريان معمولي تجارت از ارزش متعارف محصول مشابه كه در كشور صادركننده جهت مصرف در نظر گرفته شده، يا در صورت نبودن چنين قيمت داخلي، از بالاترين قيمت محصول مشابه به هنگام صدور به يك كشور ثالث در جريان معمولي تجارت و يا از هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولي به عنوان هزينه فروش و سود، كمتر باشد، اطلاق مي‌شود. 14 - «تدابير حفاظتي» به تدابير استثنايي و موقتي به منظور جلوگيري از افزايش واردات اطلاق مي‌شود كه زماني اعمال مي‌گردد كه اين‌گونه واردات در چنان شرايطي يا در چنان مقاديري وارد مي‌شود كه ممكن است سبب بروز لطمه جدي به توليد داخلي كالاهاي مشابه يا مستقيماً رقابتي گرديده يا خطر لطمه جدي را به وجود آورد. 15 - «تدابير خاص» به تدابير اعمال شده توسط يكي از طرفهاي متعاهد در زماني كه واردات يك محصول كشاورزي كه مبدأ آن در قلمرو طرف متعاهد ديگر مشمول جدول و روشهاي كاهش تعرفه، موجب لطمه يا پيدايش خطر چنين لطمه‌اي به توليد داخلي طرف متعاهد وارد كننده گردد، اطلاق مي‌شود.