قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مصوب 1395,07,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
در اجراي ماده (20) اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي و در اجراي ماده (21) آن رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان (كه از اين پس در اين موافقتنامه «طرفها» ناميده مي شوند)؛ با پيروي از اصول حاكميت كشوري، برابري و احترام متقابل؛ با تمايل به توسعه بيشتر همكاري هاي خود در زمينه حقوق كيفري، بر اساس معيارهاي حقوق بين الملل؛ با درنظرگرفتن اينكه گذراندن محكوميت توسط محكوم در كشور متبوع خود منجر به نيل به اهداف عدالت و احياي اجتماعي محكومان و بازگشت آنان به زندگي عادي در جامعه خواهد شد؛ با پيروي از اصول بنيادين حقوق بشردوستانه بين المللي و حقوق بشر؛ با احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر؛ به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه: «دولت صادركننده» به معني طرفي است كه دادگاه آن حكمي مبني بر حبس يا ساير مجازات هاي سالب آزادي صادر كرده است؛ «دولت اجراء كننده» به معني طرفي است كه محكوم به حبس يا ساير مجازات هاي سالب آزادي به آن منتقل مي شود تا باقي مانده مدت محكوميت خود را سپري نمايد؛ «محكوميت» به معني هرگونه مجازات يا اقدام متضمن محروميت از آزادي است كه از سوي دادگاه براي مدت زماني محدود يا نامحدود به دليل جرم كيفري صادر شده است؛ «حكم» به معني تصميم يا دستور دادگاه صادركننده محكوميت است؛ «محكوم» به معني تبعه يكي از طرفها است كه از سوي دادگاه طرف ديگر به دليل ارتكاب جرم به حبس يا ساير مجازات هاي سالب آزادي محكوم شده است؛ «بستگان نزديك» به معنايي است كه در قانون هر يك از طرفها شناسايي شده است؛ «نمايندگان قانوني» به معنايي است كه در قانون هر يك از طرفها شناسايي شده است؛ «مراجع صلاحيتدار» به معني مراجعي است كه در اين موافقتنامه تعيين شده اند.
ماده 2
اصول كلي 1 - طرفها بر اساس اين موافقتنامه بنا به درخواست، محكوماني كه تبعه طرف ديگر هستند را براي گذراندن باقي مانده محكوميت صادره عليه آنها به يكديگر انتقال خواهند داد. 2 - هر طرف مي تواند از طرف ديگر درخواست كند امكان انتقال محكوم را بررسي نمايد. 3 - طرفها تعهد مي نمايند طبق استانداردهاي بين المللي حقوق بشر با محكوم منتقل شده رفتار نمايند. 4 - چنانچه پس از انتقال، تعهدات بين المللي دولت صادركننده توسط محكوم نزد مراجع بين المللي مورد سؤال قرار گيرد دولت اجراءكننده مساعدت ممكن را در اين خصوص براي دولت صادركننده فراهم خواهد ساخت. 5 - طرفها تعهد مي نمايند گسترده ترين همكاري ممكن در خصوص انتقال محكومان را طبق مفاد اين موافقتنامه به يكديگر ارائه دهند.
ماده 3
مراجع صلاحيتدار 1 - اين موافقتنامه به وسيله مراجع صلاحيتدار طرفها به طور مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك اجراء خواهد شد. 2 - مرجع صلاحيتدار براي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و براي جمهوري ارمنستان، وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان خواهد بود.
ماده 4
درخواست انتقال
1
مبناي آغاز رسيدگي هاي انتقال محكوم، درخواست محكوم، يا بستگان نزديك وي يا نمايندگان قانوني او، و نيز درخواست مرجع صلاحيتدار يكي از طرفها خطاب به مرجع صلاحيتدار طرف ديگر است.
2
درخواست هاي انتقال و پاسخهاي آنها به صورت كتبي خواهد بود.
ماده 5
تصميم گيري در مورد درخواست انتقال
1
تصميم براي پذيرش يا رد درخواست انتقال حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اسناد مندرج در بند (1) ماده (9) اين موافقتنامه اتخاذ خواهد شد. محكومي كه درباره او تصميم گيري مي شود يا بستگان نزديك وي يا نمايندگان قانوني او، در صورت وجود، و طرف درخواست كننده به طور كتبي از تصميم اتخاذ شده مطلع خواهند شد.
2
در صورت رد درخواست انتقال، دلايل مربوط به آن به صورت كتبي ارائه خواهد شد.
ماده 6
شرايط انتقال 1 - به موجب اين موافقتنامه، محكوم را مي توان فقط تحت شرايط زير منتقل نمود: 1 - 1 محكوم تبعه دولت اجراء كننده باشد و تبعه دولت صادركننده نباشد؛ 2 - 1 حكم به طور قانوني لازم الاجراء شده باشد؛ 3 - 1 در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد؛ 4 - 1 محكوم، - با توجه به سن و وضعيت روحي يا جسمي وي – يا بستگان نزديك وي يا نمايندگان قانوني او با انتقال موافقت نموده باشند؛ 5 - 1 افعال يا ترك افعالي كه شخص به دليل آنها محكوم شده است طبق قوانين دولت اجراءكننده جرم محسوب شوند؛ 6 - 1 خسارات ناشي از فعل كيفري جبران شده باشد؛ 7 - 1 هر دو طرف با انتقال موافقت نمايند. 2 - در موارد استثنائي، طرفها مي توانند با انتقال موافقت نمايند، حتي اگر كمتر از شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد يا خسارات به طور كامل جبران نشده باشد.
ماده 7
رد درخواست انتقال محكوم منتقل نخواهد شد، اگر:
1
شرايط مندرج در بند (1) ماده (6) اين موافقتنامه محقق نشده باشد؛
2
طرف درخواست كننده الزامات ماده (9) اين موافقتنامه را برآورده نكرده باشد؛
3
انتقال، به حاكميت، امنيت ملي و نظم عمومي هر يك از طرفها لطمه وارد نمايد يا مغاير با قانون اساسي آنها باشد.
ماده 8
تبادل اطلاعات طرفها تعهدات زير را برعهده خواهند گرفت:
1
مطلع ساختن يكديگر از طريق مراجع صلاحيتدار هرگاه محكوميتي درباره شخصي كه تبعه طرف ديگر است قطعي گردد. اطلاعات شامل موارد زير خواهد بود:
1
1 نام محكوم، تاريخ تولد و محل تولد وي؛
2
1 نشاني وي در دولت صادركننده، در صورت وجود؛
3
1 شرحي درباره وقايعي كه محكوميت بر مبناي آنها صادر شده است؛
4
1 نوع و مدت محكوميت و تاريخ آغاز آن
2
مطلع ساختن محكوماني كه تبعه طرف ديگر هستند، بستگان نزديك آنها يا نمايندگان قانوني آنها از مفاد اين موافقتنامه، امكان انتقال آنها و پيامدهاي قانوني مربوط به آن
ماده 9
درخواست انتقال و اسناد لازم 1 - درخواست كتبي انتقال محكوم منضم به اسناد زير خواهد بود: 1 - 1 توسط مرجع صلاحيتدار دولت اجراء كننده:
الف
اطلاعات مربوط به محكوم، از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، محل تولد؛
ب
سند يا گواهي ثابت كننده تابعيت محكوم؛
پ
نسخه اي از قانون مربوط دولت اجرا كننده كه مقرر مي دارد افعال يا ترك افعالي كه محكوميت در مورد آنها در دولت صادر كننده صادر شده است طبق قوانين دولت اجراء كننده، جرم كيفري محسوب مي شود؛ 2 - 1 توسط مرجع صلاحيتدار دولت صادركننده:
الف
اطلاعات مربوط به محكوم، از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، محل تولد؛
ب
اسناد ثابت كننده تابعيت محكوم، در صورت وجود؛
پ
نسخه اي از حكم، قانوني كه مبناي صدور حكم بوده است و تصميم مراجع صلاحيتدار در مورد قابليت اجراي قانوني آن، در صورت وجود؛
ت
درخواست كتبي محكوم يا افراد موضوع جزء (4) بند (1) ماده (6) اين موافقتنامه؛
ث
شرحي راجع به اينكه چه مقدار از محكوميت پيشتر سپري شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاكمه و هر عامل ديگري در ارتباط با اجراي محكوميت؛
ج
چنانچه مناسب باشد، هرگونه گزارش هاي پزشكي يا اجتماعي در مورد محكوم، اطلاعات راجع به معالجه وي در دولت صادركننده، و هرگونه توصيه اي در مورد معالجه آتي وي در دولت اجراء كننده و اطلاعات مربوط به ويژگي هاي خاص رفتاري وي؛
چ
اطلاعاتي در مورد وجود خسارات ناشي از عمل كيفري و جبران آنها 2 - چنانچه هر طرف نيازمند هرگونه اطلاعات يا توضيحات بيشتري باشد، مي تواند اطلاعات يا توضيحات لازم را از طرف ديگر درخواست نمايد. 3 - تمامي اسناد مندرج در اين ماده توسط شخص مجاز امضاء خواهد شد و چنانچه مناسب باشد، ممهور به مهر رسمي خواهد شد.
ماده 10
زبان درخواست انتقال و اسناد پيوست آن به زبان طرف درخواست كننده ارائه خواهد شد و ترجمه اي به زبان طرف ديگر يا به زبان انگليسي را همراه خواهد داشت.
ماده 11
بررسي رضايت
1
هر طرف اطمينان خواهد داد كه شخصي كه طبق جزء «4» بند «1» ماده (6) اين موافقتنامه به انتقال رضايت مي دهد، اين كار را به طور داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي مربوط انجام داده است.
2
دولت صادركننده حكم به مقام تعيين شده از سوي دولت اجراء كننده اجازه خواهد داد كه شخصاً پيش از انتقال، تأييد نمايد كه رضايت محكوم به انتقال به طور داوطلبانه و با آگاهي از پيامدهاي مربوط ارائه شده است.
ماده 12
فرآيند انتقال مراجع صلاحيتدار طرفها در مورد مكان، زمان و شرايط انتقال محكوم تصميم خواهند گرفت.
ماده 13
هزينه ها كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم از تاريخي كه وي به دولت اجراء كننده تحويل مي گردد، برعهده دولت اجراء كننده خواهد بود.
ماده 14
اجراي مجازات 1 - دولت اجراءكننده متعهد است اجراي محكوميت را به طور كامل و براساس قوانين داخلي خود تضمين نمايد. 2 - دولت اجراءكننده اطمينان خواهد داد كه شرايط محكوم پس از انتقال وي تشديد نخواهد شد. 3 - دولت اجراءكننده به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به نحوي كه از سوي دولت صادركننده تعيين شده است متعهد خواهد بود. دادگاه دولت اجراءكننده در مورد اجراي حكم دادگاه دولت صادركننده اتخاذ تصميم خواهد نمود. 4 - در صورتي كه بر اساس قوانين دولت اجراءكننده حدود حبس براي جرم مربوط كمتر از آن باشد كه در حكم تعيين شده است، دادگاه دولت اجراء كننده حداكثر زمان حبس را براي آن جرم كه قانون آن دولت تعيين نموده است در نظر خواهد گرفت. 5 - هرگاه محكوميت صادره از نظر ماهيت يا مدت با قانون دولت اجراءكننده ناسازگار باشد يا قانون آن دولت چنين اقتضاء نمايد، دولت مزبور مي تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محكوميت را با مجازات مقرر در قانون خود براي جرم مشابه تطبيق دهد. 6 - با درنظرگرفتن بند (4) اين ماده دولت اجراءكننده نمي تواند مجازات حبس محكوم را كه توسط دولت صادركننده صادر شده است به مجازاتي غير از حبس تغيير دهد و نيز نمي تواند مدت مجازات حبس صادره را كاهش دهد.
ماده 15
عفو، بخشودگي يا تخفيف هر طرف مي تواند نسبت به محكوميت مزبور، عفو، بخشودگي يا تخفيف تحت شرايط و روش يكسان كه براي اشخاص محكوم شده توسط دادگاههاي خود اعطاء مي نمايد در نظر بگيرد.
ماده 16
صلاحيت دادگاهها 1 - فقط دادگاههاي دولت صادركننده صلاحيت دارند حكم صادره در مورد محكوم منتقلشده را مورد بازنگري قرار دهند. 2 - در صورت بازنگري حكم، دولت صادركننده بي درنگ نسخه اي از تصميم صادره توسط دادگاه كه حكم بر اساس آن لغو شده يا تغيير يافته را براي دولت اجراءكننده ارسال خواهد نمود. 3 - چنانچه پس از انتقال محكوم، حكم در دولت صادركننده لغو گردد و بررسي يا رسيدگي جديدي پيش بيني شود، نسخه اي از تصميم، مندرجات پرونده كيفري و ساير ادله حاصل از رسيدگي كه در غياب محكوم جمع آوري شده اند جهت آغاز پيگرد كيفري مقرر در قانون دولت اجراءكننده، براي آن دولت ارسال خواهد شد. در اجراي حكم جديد، دولت اجراءكننده مدت حبس گذرانده شده يا بازداشت پيش از اجراي حكم جديد را در نظر خواهد گرفت. 4 - در صورت لغو حكم در نتيجه بررسي مجدد يا در صورت صدور حكم جديد توسط دادگاه، خسارات به وجود آمده به دليل محكوميت قبلي محكوم توسط طرفي كه دادگاه آن حكم قبلي را صادر نموده است جبران خواهد شد.
ماده 17
آثار قانوني انتقال
1
شخص منتقل شده به دولت اجراء كننده براي گذراندن محكوميت، مشمول همان آثار محكوميتي خواهد بود كه محكومان در آن دولت در رابطه با همان جرم مشمول آن مي شوند.
2
شخص منتقل شده به دولت اجراء كننده براي گذراندن محكوميت، در آن دولت تحت پيگرد كيفري مجدد براي همان جرم قرار نخواهد گرفت.
ماده 18
عبور
1
هر يك از طرفها بنا به درخواست طرف ديگر، در عبور محكوم از قلمرو خود به دولت ثالث يا از دولت ثالث به طرف ديگر بر مبناي موافقتنامه انتقال بين طرف ديگر و دولت ثالث، مساعدت خواهد نمود.
2
هزينه هاي مربوط به عبور محكوم برعهده طرف درخواست كننده خواهد بود.
ماده 19
عطف بماسبق شدن اين موافقتنامه نسبت به اشخاصي كه توسط دادگاههاي طرفها پيش از لازم الاجراء شدن آن محكوم شده اند نيز اعمال خواهد شد.
ماده 20
اصلاحات اين موافقتنامه مي تواند با توافق دوجانبه طرفها اصلاح يا تكميل گردد. اصلاحات يا اسناد مكمل جزء لاينفك اين موافقتنامه تلقي خواهد شد و از طريق يك تشريفات (پروتكل) جداگانه تنظيم و به نحو مقرر براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 21
حل و فصل اختلافات طرفها اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكرات مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 22
لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد مي گردد و از تاريخ دريافت آخرين يادداشت كتبي هرطرف توسط طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك در خصوص انجام رويه هاي داخلي لازم براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، لازم الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و دو ماده تنظيم گرديد و در تاريخ 22 آبان ماه 1391 هجري شمسي، مطابق با 12 نوامبر 2012 ميلادي در تهران، در دو نسخه اصلي، هركدام به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي امضاء گرديد و تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي مرجح خواهد بود. از طرف – دولت جمهوري اسلامي ايران - سيدمرتضي بختياري - وزير دادگستري از طرف - دولت جمهوري ارمنستان - هراير توماسيان - وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /9 /1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند (4-1) ماده (6) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني