قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مصوب 1395,06,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده 1

تعاريف معاني اصطلاحات به كار رفته در اين موافقتنامه به قرار زير است: 1 - «دولت صادر كننده حكم» به معني دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا ديگر اشكال مجازات هاي سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از دادگاه واقع در قلمرو آن صادر شده باشد. 2 - «دولت اجراء كننده حكم» به معني دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا ديگر اشكال مجازات هاي سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو خود اجراء مي كند. 3 - «محكوم» به معني كسي است كه به موجب حكم صادر شده از دادگاههاي يكي از طرفهاي متعاهد به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا ديگر اشكال مجازات هاي سالب آزادي محكوم شده باشد. 4 - «اقارب محكوم» به همان معني است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده باشد. 5 - «مراجع صلاحيتدار هريك از طرفهاي متعاهد» به معني دستگاههايي است كه طبق قوانين، در امر انتقال محكومان به هر نحو دخالت دارند.

ماده 2

دامنه شمول موافقتنامه طبق مفاد اين موافقتنامه، شخص كه در قلمرو دولت صادر كننده حكم به زندان محكوم شده است به منظور تحمل بقيه مدت مجازات خود از قلمرو دولت صادر كننده حكم به دولت اجراء كننده حكم منتقل خواهد شد.

ماده 3

موارد امتناع از انتقال در صورتي كه هريك از طرفهاي متعاهد، انتقال محكوم را مخل حاكميت، امنيت، نظم عمومي و يا مخالف قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.

ماده 4

شرايط انتقال محكومان 1 – محكوم فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود:

ماده 5

اطلاعات راجع به اجراء 1 – دولت اجراء كننده حكم در مورد اجراي حكم، اطلاعات زير را براي دولت صادركننده حكم ارسال خواهد نمود:

ماده 6

مبادله اطلاعات طرفهاي متعاهد به طور سالانه و يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوماني را كه اتباع يكديگر هستند، مبادله خواهند نمود.

ماده 7

درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال، دولت صادركننده حكم، اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراء كننده حكم ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند:

ماده 8

ارائه اسناد دولت اجراء كننده حكم در صورت درخواست دولت صادر كننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود:

ماده 9

بررسي رضايت به انتقال 1 – دولت صادركننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در جزء (ت) بند (1) ماده (4) اين موافقتنامه بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد. 2 – دولت اجراء كننده حكم حق دارد رضايت محكوم به انتقال خويش و شرايط آن را كه توسط دولت صادركننده حكم اعلام شده است، از طريق مقامات كنسولي خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز نمايد.

ماده 10

پاسخ به تقاضاي انتقال طرف متعاهد درخواست شونده ظرف مدت چهل روز از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (8) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول درخواست انتقال، اتخاذ تصميم و نتيجه را حسب مورد به محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او و به دولت صادركننده حكم، به صورت مكتوب اعلام خواهد نمود.

ماده 11

تاريخ، مكان و چگونگي انتقال طرفهاي متعاهد در اسرع وقت، مكان، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.

ماده 12

هزينه هاي انتقال كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم از زماني كه تحويل دولت اجراء كننده حكم مي شود، به عهده دولت اجراء كننده حكم خواهد بود.

ماده 13

ترجمه اسناد اسناد ضميمه درخواست، طبق قانون طرف متعاهد درخواست كننده تنظيم و به همراه ترجمه رسمي آن به زبان طرف درخواست شونده يا انگليسي ارائه خواهد گرديد.

ماده 14

ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال 1 – طرف اجراء كننده حكم موظف است:

ماده 15

عفو، بخشودگي و تخفيف هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند مجازات مقرر براي محكوم را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

ماده 16

تجديدنظر فقط دولت صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم شخص موضوع انتقال را دارد.

ماده 17

عبور از كشور ثالث 1 – هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود و مفاد اين موافقتنامه عبور محكوماني را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر يا بالعكس منتقل مي شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد. 2 – هرگاه حمل و نقل هوايي مورد استفاده قرار گيرد و هيچ گونه فرودي در قلمرو طرف متعاهد ديگر برنامه ريزي نشده باشد. نيازي به أخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه ريزي نشده اي در قلمرو آن طرف متعاهد اتفاق بيافتد يا عبور، زميني باشد، آن طرف مي تواند طرف متعاهد ديگر را ملزم نمايد كه درخواست عبور ارائه دهد. طرف متعاهدي كه محكومي از طريق قلمرو آن منتقل مي شود، مشروط بر اينكه درخواست عبور دريافت شود، محكوم را تا زمان ادامه يافتن عبور در بازداشت نگه خواهد داشت. 3 – هرگاه محكوم به موجب بند (2) اين ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه عبور ظرف مدت متعارفي ادامه نيابد طرفي كه محكوم در قلمرو آن نگه داشته مي شود مي تواند دستور دهد كه آن شخص آزاد شود. 4 – چنانچه محكوم مورد انتقال، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد، اجازه عبور داده نخواهد شد.

ماده 18

عطف بماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاههاي طرفهاي متعاهد كه قبل از لازم الاجراء شدن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.

ماده 19

مجاري ارتباط از نظر اين موافقتنامه ارتباط بين طرفهاي متعاهد توسط وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستاني كل جمهوري قرقيزستان از طرف ديگر، از مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.

ماده 20

حل و فصل اختلافات مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلاف هاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با رايزني و مذاكره، از مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

ماده 21

اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد و با رعايت مفاد ماده (22) اين موافقتنامه، از طريق تنظيم تشريفات (پروتكل) جداگانه، قابل اصلاح بوده و تشريفات (پروتكل) مذكور تا زمان اعتبار موافقتنامه معتبر خواهد بود.

ماده 22

مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ صدور آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي پنجساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمايل به تمديد آن را به صورت مكتوب به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي انتقال كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و بيست و دو ماده، در تهران در تاريخ 14 /6 /1394 هجري شمسي برابر با 5 /9 /2015 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، قرقيزي، روسي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف - جمهوري اسلامي ايران - مصطفي پور محمدي - وزير دادگستري از طرف - جمهوري قرقيزستان - ايرلان عبدلدايف - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /9 /1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد جزء (ت) بند (1) ماده (4) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني