قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان›ماده 14

ماده 14

از قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان — مصوب 1395/06/07

ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال 1 – طرف اجراء كننده حكم موظف است:

الف

اجراي حكم را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد؛ يا

ب

چنانچه حكم صادره از نظر نوع يا مدت طبق قوانين داخلي دولت اجراء كننده حكم نباشد يا قوانين آن مقرر نمايد، دولت اجراء كننده حكم مي تواند از طريق مراجع صلاحيتدار خود، حكم مجازات را با مجازات يا اقدامات پيش بيني شده در قوانين خود براي جرم مشابه منطبق نمايد. 2 – دولت اجراء كننده حكم در صورت درخواست، موظف است پيش از انتقال محكوم، به دولت صادركننده حكم اطلاع دهد كه كدام يك از اقدامات مذكور را به عمل خواهد آورد. 3 – اجراي حكم تابع قوانين دولت اجراء كننده حكم خواهد بود و فقط آن دولت براي اتخاذ تمام تصميم هاي مناسب در مورد محكوم صلاحيت خواهد داشت. 4 – در صورت ادامه اجراي حكم، دولت اجراء كننده حكم به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به شرح تعيين شده از طرف دولت صادركننده حكم ملتزم خواهد بود. 5 – در صورت تبديل محكوميت، دولت اجراء كننده حكم، آيين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد. در هنگام تبديل محكوميت مرجع صلاحيتدار مكلف است:

الف

به احراز جرم و انتساب آن به نحوي كه در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده، ملتزم باشد؛

ب

مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات مالي تبديل نكند؛

پ

كل دوره مجازات سالب آزادي را كه محكوم تحمل كرده است، كسر كند؛

ت

مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلي كه قانون داخلي دولت اجراء كننده حكم ممكن است براي جرم يا جرائم ارتكابي مقرر نمايد، نباشد. 6 – در صورتي كه حكم بعد از انتقال شخص زنداني، تبديل گردد، دولت اجراء كننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد، يا در غير اين صورت، اطمينان حاصل كند كه محكوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در قلمرو آن حضور خواهد داشت.

→ ماده 13 ماده 15 ←
دیدن متن کامل قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹