قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مصوب 1394,11,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده 1

تعاريف معاني اصطلاحات مورد استفاده در اين موافقتنامه، به شرح زير است: 1 - «دولت صادركننده حكم» به معناي دولتي است كه دادگاههاي آن، فرد مورد انتقال يا منتقل شده را به حبس يا ديگر مجازات هاي سالب آزادي محكوم نموده اند. 2 - «دولت اجراءكننده حكم» به معناي دولتي است كه حكم حبس يا مجازات سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت آن صادر شده، در قلمرو خود اجراء مي كند. 3 - «محكوم» به معني كسي است كه به موجب حكم صادر شده، توسط دادگاههاي يكي از طرفهاي متعاهد به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد. 4 - «مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد» دستگاههايي هستند كه طبق قوانين خود در امر انتقال محكومان به هر نحو دخالت دارند.

ماده 2

دامنه شمول موافقتنامه هركدام از طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين موافقتنامه، افرادي را كه در قلمرو دولت صادركننده حكم به مجازات حبس محكوم گرديده اند، به منظور تحمل بقيه مجازات اعمال شده به دولت اجراءكننده حكم منتقل خواهند كرد.

ماده ۳

شرايط انتقال 1 - محكوم فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود: الف) اگر محكوم داراي تابعيت دولت اجراءكننده حكم باشد؛ ب) اگر حكم صادره طبق قانون دولت صادركننده حكم، قطعي و لازم الاجراء باشد؛ پ) اگر مدت باقيمانده مجازات كه در حكم ذكر گرديده، شش ماه يا بيشتر باشد؛ ت) اگر محكوم، به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، نماينده قانوني وي يا يكي از طرفهاي متعاهد، انتقال او را درخواست كرده باشد؛ ث) اگر فعلي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءكننده حكم، جرم محسوب شود؛ ج) اگر هر دولت صادركننده و اجراءكننده حكم، با انتقال محكوم موافقت نمايند. 2 - در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد مي توانند نسبت به انتقال محكوماني كه مدت باقيمانده مجازات آنان كمتر از شش ماه باشد، توافق نمايند.

ماده ۴

اطلاعات راجع به اجراء 1 - دولت اجراءكننده حكم در مورد اجراي حكم، اطلاعات زير را در اختيار دولت صادركننده حكم قرار خواهد داد: الف) اگر محكوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءكننده حكم، از بازداشت متواري شود؛ ب) اگر دولت صادركننده حكم گزارش خاصي را در مورد محكوم درخواست كند؛ پ) زماني كه اجراي حكم را پايان يافته تلقي مي نمايد. 2 - دولت صادركننده حكم، اقدامات به عمل آمده يا تصميم هاي اتخاذ شده توسط خود يا دولت اجراءكننده حكم به موجب اين موافقتنامه و نيز تصميم هاي اتخاذ شده در مورد درخواست انتقال توسط هر يك از دو دولت را به طور كتبي به محكوم اعلام خواهد كرد.

ماده 5

مبادله اطلاعات طرفهاي متعاهد به صورت سالانه يا حسب درخواست، اطلاعات راجع به محكوماني را كه اتباع يكديگر هستند، مبادله خواهند كرد.

ماده 6

درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال، دولت صادركننده حكم، اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءكننده حكم ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند: الف) مشخصات محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ و محل تولد؛ ب) اسناد تابعيت محكوم چنانچه وجود داشته باشد؛ پ) متون قانوني كه مستند صدور حكم محكوميت قرار گرفته است؛ ت) درخواست محكوم يا نماينده قانوني او براي انتقال طبق جزء «ت» بند (1) ماده (3)؛ ث) رونوشت حكم محكوميت و چنانچه قابليت اجراء داشته باشد، تصميم مراجع صلاحيتدار در خصوص اعتبار قانوني حكم؛ ج) گواهي دولت صادركننده حكم مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات؛ چ) گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم

ماده 7

اسناد مؤيد دولت اجراءكننده حكم در صورت درخواست دولت صادركننده حكم، اسناد زير را در اختيار آن قرار خواهد داد: الف) سند يا گواهي دال بر اينكه محكوم تبعه دولت اجراءكننده حكم مي باشد. ب) نسخه اي از قانون دولت اجراءكننده حكم كه به موجب آن فعل يا ترك فعل منجر به محكوميت در دولت اجراءكننده حكم، جرم تلقي مي گردد.

ماده 8

بررسي رضايت به انتقال 1 - دولت صادركننده، حكم اطمينان حاصل خواهد نمود كه رضايت موضوع جزء «ت» بند (1) ماده (3) آزادانه، داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد. 2 - دولت اجراءكننده حكم مي تواند، از طريق مقامهاي كنسولي خود يا ديگر مقام رسمي مورد توافق، از رضايت محكوم كه توسط دولت صادركننده حكم اعلام شده است اطمينان حاصل نمايد.

ماده 9

پاسخ به درخواست انتقال طرف متعاهد درخواست شونده ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول اسناد موضوع ماده (7) اين موافقتنامه، نسبت به پذيرش يا ردّ درخواست انتقال، اتخاذ تصميم خواهد كرد و نتيجه را حسب مورد به محكوم يا نماينده قانوني وي و دولت صادركننده حكم به طور كتبي اعلام خواهد نمود.

ماده 10

زمان، مكان و نحوه انتقال طرفهاي متعاهد در كمترين زمان ممكن، در مورد محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم توافق خواهند كرد.

ماده 11

هزينه هاي انتقال كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم از زماني كه تحويل دولت اجراء كننده حكم مي شود، بر عهده دولت اجراء كننده حكم خواهد بود.

ماده ۱۲

ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال 1 - دولت اجراء كننده حكم موظف است: الف) اجراي حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد؛ يا ب) طي فرآيندي قضائي يا اداري، حكم را به تصميم صادره از مرجع صلاحيتدار خود تبديل كند به نحوي كه جايگزين مجازات وضع شده در دولت صادركننده حكم، با مجازاتي شود كه در قوانين دولت اجراءكننده حكم براي ارتكاب همان جرم به موجب اين ماده پيش بيني شده است. 2 - دولت اجراءكننده حكم، در صورت درخواست موظف است پيش از انتقال محكوم، به دولت صادركننده حكم اطلاع دهد كه كدام يك از فرآيندهاي مذكور را طي خواهد كرد. 3 - اجراي حكم تابع قوانين دولت اجراءكننده حكم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميم هاي مقتضي را دارا خواهد بود. 4 - چنانچه تداوم اجراي محكوميت مطرح باشد، دولت اجراءكننده حكم به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به نحوي كه توسط دولت صادركننده حكم تعيين گرديده است، ملتزم خواهد بود. 5 - البته در مواردي كه حكم صادره از نظر ماهيت يا مدت با قانون دولت اجراءكننده حكم مغاير باشد يا چنانچه قانون آن ايجاب نمايد، آن دولت مي تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محكوميت را با مجازات يا اقداماتي كه طبق قوانين آن براي جرم مشابه مقرر گرديده است، تطبيق دهد. ۶ - در صورتي كه تبديل محكوميت مطرح باشد، دولت اجراء كننده حكم آيين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد. در هنگام تبديل محكوميت مرجع صلاحيتدار موظف است: الف) به يافته هاي راجع به حقايق به نحوي كه صراحتاً يا تلويحاً از حكم صادرشده در دولت صادركننده حكم استنباط مي شود، ملتزم باشد؛ ب) مجازات سالب آزادي را به مجازات مالي تبديل نكند؛ پ) كل دوره مجازات سالب آزادي را كه محكوم تحمل كرده است، كسر نمايد؛ ت) مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و ملتزم به رعايت حداقل هايي نباشد كه قانون دولت اجراءكننده حكم ممكن است براي جرم يا جرائم ارتكابي مقرر نموده است. 7 - چنانچه روند تبديل حكم پس از انتقال محكوم انجام شود، دولت اجراء كننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد يا به هر نحو ديگر تا پايان فرآيند رسيدگي، حضور وي را در قلمرو خود تضمين نمايد.

ماده 13

عفو، بخشودگي و تخفيف هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند مجازات مقرر براي محكوم را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

ماده 14

تجديدنظر در حكم فقط دولت صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم فرد موضوع انتقال را دارد.

ماده 15

عبور از دولت ثالث هر يك از طرفهاي متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور محكوم از قلمرو خود به مقصد دولت ثالث يا از دولت ثالث به مقصد طرف متعاهد ديگر براساس توافق بين طرف متعاهد ديگر و دولت ثالث مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده 16

عطف بماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاههاي هريك از طرفهاي متعاهد كه قبل از لازم الاجراء شدن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.

ماده 17

مجاري ارتباطي هرگونه ارتباط ميان طرفهاي متعاهد در مورد انتقال محكومان، از طريق وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري و نظم عمومي جمهوري قبرس از طرف ديگر، از طريق مجاري ديپلماتيك خواهد بود.

ماده 18

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف در تفسير و اجراي اين موافقتنامه توسط مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده 19

اصلاحات اين موافقتنامه مي تواند با توافق كتبي دوجانبه طرفهاي متعاهد اصلاح شود. چنين اصلاحاتي وفق قوانين طرفهاي متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 20

اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه به مدت پنج سال از تاريخ آخرين اعلام هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني براينكه تمام اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است به اجراء گذارده خواهد شد. پس از پايان مدت مذكور، اين موافقتنامه به طور خودكار براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، قصد خود را مبني بر فسخ آن كتبأ به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي انتقالي كه در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده در شهر نيكوزيا در تاريخ 30 آبان ماه 1393 هجري شمسي برابر با 21 نوامبر 2014 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي اين متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - مصطفي پور محمدي - وزير دادگستري از طرف جمهوري قبرس - يوناس نيكولاو - وزير دادگستري و نظم عمومي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /1 /1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني