ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال 1 - دولت اجراء كننده حكم موظف است: الف) اجراي حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد؛ يا ب) طي فرآيندي قضائي يا اداري، حكم را به تصميم صادره از مرجع صلاحيتدار خود تبديل كند به نحوي كه جايگزين مجازات وضع شده در دولت صادركننده حكم، با مجازاتي شود كه در قوانين دولت اجراءكننده حكم براي ارتكاب همان جرم به موجب اين ماده پيش بيني شده است. 2 - دولت اجراءكننده حكم، در صورت درخواست موظف است پيش از انتقال محكوم، به دولت صادركننده حكم اطلاع دهد كه كدام يك از فرآيندهاي مذكور را طي خواهد كرد. 3 - اجراي حكم تابع قوانين دولت اجراءكننده حكم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميم هاي مقتضي را دارا خواهد بود. 4 - چنانچه تداوم اجراي محكوميت مطرح باشد، دولت اجراءكننده حكم به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به نحوي كه توسط دولت صادركننده حكم تعيين گرديده است، ملتزم خواهد بود. 5 - البته در مواردي كه حكم صادره از نظر ماهيت يا مدت با قانون دولت اجراءكننده حكم مغاير باشد يا چنانچه قانون آن ايجاب نمايد، آن دولت مي تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محكوميت را با مجازات يا اقداماتي كه طبق قوانين آن براي جرم مشابه مقرر گرديده است، تطبيق دهد. ۶ - در صورتي كه تبديل محكوميت مطرح باشد، دولت اجراء كننده حكم آيين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد. در هنگام تبديل محكوميت مرجع صلاحيتدار موظف است: الف) به يافته هاي راجع به حقايق به نحوي كه صراحتاً يا تلويحاً از حكم صادرشده در دولت صادركننده حكم استنباط مي شود، ملتزم باشد؛ ب) مجازات سالب آزادي را به مجازات مالي تبديل نكند؛ پ) كل دوره مجازات سالب آزادي را كه محكوم تحمل كرده است، كسر نمايد؛ ت) مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و ملتزم به رعايت حداقل هايي نباشد كه قانون دولت اجراءكننده حكم ممكن است براي جرم يا جرائم ارتكابي مقرر نموده است. 7 - چنانچه روند تبديل حكم پس از انتقال محكوم انجام شود، دولت اجراء كننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد يا به هر نحو ديگر تا پايان فرآيند رسيدگي، حضور وي را در قلمرو خود تضمين نمايد.
ماده ۱۲
از قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس — مصوب 1394/11/11