موارد امتناع از درخواست ۱ ـ در صورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد انتقال محكوم را مخالف حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد. ۲ ـ همچنين در صورتي كه محكوميت مربوط به يك جرم سياسي يا نظامي باشد.
ماده ۴
از قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق — مصوب 1390/11/12