قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 1390,11,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت جمهوري عراق مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعاريف مفهوم اصطلاحات به كار رفته در اين موافقتنامه، عبارت است از:
الف
دولت محكومكننده: طرف متعاهدي كه حكم محكوميت در آن صادر شده است.
ب
دولت اجراءكننده: طرف متعاهدي كه محكومعليه از اتباع آن است.
پ
محكوم: هر شخصي كه عليه او حكم قطعي سالب آزادي صادر شده باشد.
ت
اقارب محكوم: همسر يا بستگان محكوم تا درجه سوم مطابق قانون هر يك از طرفهاي متعاهد
ث
مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد: مراجعي كه مطابق قوانين خود در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند.
ماده ۲
دامنه شمول مطابق مقررات اين موافقتنامه اشخاصي كه در قلمرو دولت محكومكننده به مجازات سالب آزادي محكوم شدهاند به منظور تحمل باقيمانده مدت مجازات خود به كشور اجراءكننده، منتقل خواهندشد.
ماده ۳
شرايط انتقال محكومين ۱ ـ محكوم تحت شرايط زير منتقل خواهد شد:
الف
محكوم داراي تابعيت دولت اجراءكننده باشد.
ب
حكم قضائي طبق قانون دولت محكومكننده، قطعي و لازمالاجراء باشد.
پ
در زمان درخواست انتقال، باقيمانده مجازات موضوع حكم صادره كمتر از شش ماه نباشد.
ت
محكوم، با انتقال خود موافق باشد يا در صورت عدم توانائي ابراز موافقت خود، يكي از اقارب يا نماينده قانوني وي، با انتقال او موافقت كند.
ث
عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءكننده جرم محسوب شود.
ج
طرفهاي متعاهد، با انتقال محكوم موافقت نمايند. ۲ ـ در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد ميتوانند درباره انتقال محكوميني كه باقيمانده مدت مجازات آنها كمتر از شش ماه ميباشد، توافق نمايند. ۳ ـ انتقال درخواست خواهد شد بوسيله:
الف
دولت محكومكننده
ب
دولت اجراءكننده
پ
محكوم يا نماينده قانوني وي يا يكي از اقارب وي
ماده ۴
موارد امتناع از درخواست ۱ ـ در صورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد انتقال محكوم را مخالف حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد. ۲ ـ همچنين در صورتي كه محكوميت مربوط به يك جرم سياسي يا نظامي باشد.
ماده ۵
اطلاعات راجع به اجراء ۱ ـ دولت اجراءكننده در مورد اجراي حكم اطلاعات زير را براي دولت محكومكننده فراهم خواهد نمود:
الف
در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات در قلمروي دولت اجراءكننده، متواري شود.
ب
در صورتي كه دولت محكومكننده گزارش خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند.
پ
زماني كه مجازات اجراء گرديده است يا چنانچه مانعي براي اجراي مجازات ايجاد شده باشد. ۲ ـ دولت محكومكننده اقدامات به عمل آمده توسط خود يا دولت اجراءكننده به موجب اين موافقتنامه و همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط طرفهاي متعاهد در مورد درخواست انتقال محكوم را كتباً به وي اعلام خواهد كرد. ۳ ـ انتقال محكوم به دولت اجراءكننده براي گذراندن ادامه محكوميتش نبايد خدشهاي به حقوق مكتسبه مشروع وي در دولت محكومكننده وارد نمايد.
ماده ۶
مبادله اطلاعات طرفهاي متعاهد به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد.
ماده ۷
درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال، دولت محكومكننده اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءكننده ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند:
الف
مشخصات محكوم شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد
ب
اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود
پ
نسخهاي از متون قانوني مستند صدور حكم محكوميت يا شرح آن
ت
درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا يكي از اقارب او براي انتقال طبق بند (۳) ماده (۳)
ث
رونوشت حكم محكوميت و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن
ج
تأييديه دولت محكومكننده مبني بر ميزان محكوميت تحملشده، مدت باقيمانده محكوميت و هر موضوع ديگري در مورد عفو يا تخفيف حكم
چ
گزارش پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم
ماده ۸
ارائه اسناد دولت اجراءكننـده در صورت درخواسـت دولت محكـومكننده اسناد زيـر را ارائه خواهد نمود:
۱
تأييديهاي دال بـر اين كه محكوم در زمان درخواسـت انتقال تابعيت دولت اجراءكننده را دارا است.
۲
نسخهاي از قانون دولت اجراءكننـده كه افعال موجب محكوميت را در كشور اجراءكننده جرم شناخته و مجازاتهاي مقرر براي آن را معين مينمايد.
ماده ۹
بررسي موافقت با انتقال ۱ ـ دولت محكومكننده كسب اطمينان خواهد كرد كه موافقت مذكور در جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد. ۲ ـ دولت اجراءكننده ميتواند موافقت محكوم و شرايط اعلام شده آن را از طريق كنسول خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز كند.
ماده ۱۰
پاسخ به تقاضاي انتقال طرف محكومكننده ظرف سي روز از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (۷) موافقتنامه، نسبت به قبول يا رد درخواست انتقال به طور مستدل پاسخ ميدهد و تصميم اتخاذ شده و نتيجه آن را حسب مورد به شخص محكوم، نماينده قانوني يا يكي از اقارب او و به دولت اجراءكننده كتباً اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۱
زمان، مكان و چگونگي انتقال طرفهاي متعاهد در اسرع وقت، محل، تاريخ و نحوه انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.
ماده ۱۲
هزينههاي انتقال محكوم دولت اجراءكننده هزينههاي مربوط به انتقال محكوم را از زمان تحويل بر عهده خواهد داشت.
ماده ۱۳
ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال ۱ ـ دولت اجراءكننده موظف است اجراي حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مراجع ذيصلاح خود ادامه دهد. ۲ ـ دولت اجراءكننده، در صورت درخواست، قبل از انتقال محكوم، دولت محكومكننده را از اقداماتي كه انجام خواهد داد، مطلع مينمايد. ۳ ـ اجراي حكم محكوميت تابع قوانين دولت اجراءكننده خواهد بود و آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود. ۴ ـ چنانچه حكم از نظر ماهيت با قانون دولت اجراءكننده مغاير باشد يا در صورتي كه قانون دولت اجراءكننده تعديل را ايجاب نمايد، دولت اجراءكننده ميتواند بنا به درخواست تجديدنظر از سوي محكوم، از طريق مرجع صلاحيتدار خود، محكوميت را با مجازاتي كه طبق قوانين خود براي همان جرم مقرر گرديده است، تطبيق دهد. ۵ ـ در صورت تبديل محكوميت، دولت اجراءكننده آييندادرسي خود را اعمال خواهد كرد. دولت اجراءكننده در هنگام تبديل محكوميت مكلف است:
الف
مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات ديگر تبديل نكند.
ب
كل دوره مجازات سلب آزادي كه محكوم تحمل كرده است را كسر كند.
پ
مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و نيز مجازات كمتري كه قوانين دولت اجراءكننده براي جرم يا جرايم ارتكابي مقرر داشته، تعيين ننمايد. ماده ۱۴ ـ عفو، بخشودگي و تخفيف محكوم از عفو عمومي، بخشودگي و تخفيف اعطاء شده از سوي هر يك از طرفهاي متعاهد مطابق قوانين داخلي آنها و براساس حسن نيت برخوردار خواهد گرديد.
ماده ۱۵
تجديدنظر دولت محكومكننده، حق رسيدگي به درخواست تجديدنظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده ۱۶
عبور از قلمرو كشور ثالث هر يك از طرفهاي متعاهد در مورد عبور محكوم از قلمرو خود به قلمرو كشور ثالث يا بالعكس براساس موافقتنامههاي منعقده بين طرفهاي متعاهد با كشور ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۱۷
عطف به ماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكامي كه قبل يا بعد از اعتبار يافتن آن توسط دادگاههاي هر يك از طرفهاي متعاهد صادر شده است، نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۸
نحوه ارتباط در اجراي مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند.
ماده ۱۹
حل و فصل اختلافات مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل وفصل خواهند كرد.
ماده ۲۰
اصلاح موافقتنامه هر يك از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيشبيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده ۲۱
مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه بعد از سي روز از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن، مطابق مقررات قانون اساسي هر كدام از طرفهاي متعاهد لازمالاجراء ميگردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود براي دورههاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و بيست ويك ماده در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجري شمسي مطابق با ۲۰ جماديالاول ۱۴۳۲ هجريقمري و مطابق با ۲۴ آوريل ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق سيدمرتضي بختياري حسنالشمري وزير دادگستري وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني