قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مصوب 1394,11,11

ماده واحده

موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده 1

تعاريف از نظر اين موافقتنامه: الف - «محكوميت» به معناي هرگونه مجازات، حبس، بازداشت يا هرگونه اقدام ديگر سالب آزادي است كه از سوي دادگاه يا محكمه دولت انتقال دهنده به خاطر ارتكاب جرم صادر گرديده است؛ ب - «دولت» به معناي جمهوري اسلامي ايران و يا جمهوري اسلامي پاكستان است؛ پ - «دولت انتقال دهنده» به معناي دولتي است كه حكم عليه محكومي كه مي تواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد يا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛ ت - «دولت دريافت كننده» به معناي دولتي است كه محكوم جهت گذراندن محكوميت مي تواند به آن منتقل گردد يا منتقل شده است؛ ث - «محكوم» به معناي شخصي است كه در حال سپري كردن محكوميت است؛ ح - «رأي »به معناي دستور يا تصميم نهائي قضائي از سوي دادگاه يا محكمه صادر كننده محكوميت است؛ خ - «تبعه» به معناي تبعه به گونه اي است كه در قوانين ملي طرفها مشخص گرديده است.

ماده 2

اصول كلي 1 - طرفها متعهد مي گردند ،درخصوص انتقال محكومين، طبق مقررات قوانين ملي مربوط خود و اين موافقتنامه، همكاري كامل را به عمل آورند. 2 - انتقال مي تواند توسط محكوم، دولت انتقال دهنده يا دولت دريافت كننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوي دولت انتقال دهنده يا دولت دريافت كننده درخواست شود، رضايت محكوم پيش از ارائه درخواست براي انتقال، اخذ خواهد گرديد.

ماده 3

شرايط انتقال محكوم را مي توان به موجب اين موافقتنامه براساس شرايط زير منتقل نمود، اگر: الف - وي تبعه دولت دريافت كننده باشد؛ ب - رأي نهائي باشد و رسيدگي هاي حقوقي ديگري در رابطه با هرگونه جرم ديگر در دولت منتقل كننده مطرح نباشد؛ پ – فعل يا ترك فعلي كه محكوميت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانين دولت دريافت كننده تشكيل دهنده يك جرم باشد، يا اگر در قلمرو آن دولت ارتكاب يابد تشكيل دهنده يك جرم خواهد بود؛ ت - در زمان طرح يا دريافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد يا مدت حبس تعيين نشده باشد؛ ث - محكوم به صورت كتبي به انتقال رضايت داده باشد يا هرگاه به دليل سن يا وضعيت جسمي يا روحي، وي قادر به رضايت دادن نباشد، در صورتي كه اين موضوع توسط هر يك از طرفها ضروري تشخيص داده شود، نماينده قانوني محكوم نسبت به انتقال اعلام رضايت نمايد؛ ج - دولت انتقال دهنده و دريافت كننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند.

ماده 4

تعيين مرجع در جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و در جمهوري اسلامي پاكستان وزارت كشور به عنوان مرجع صلاحيتدار تعيين مي گردند. مراجع صلاحيتدار طرفها از طريق ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي نمايند.

ماده 5

تعهد به ارائه اطلاعات 1 - هر يك از طرفها، محكوماني را كه تبعه طرف ديگر هستند از مفاد اين موافقتنامه آگاه خواهد ساخت. 2 - چنانچه محكوم پس از نهائي شدن رأي، براساس اين موافقتنامه از دولت انتقال دهنده انتقال خود را درخواست نمايد آن طرف دولت دريافت كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت. 3 - اطلاعات شامل موارد زير خواهد بود:

ماده 6

درخواست ها و پاسخها 1 - درخواست انتقال و پاسخ به طور كتبي از سوي مراجع تعيين شده از طريق مجاري ديپلماتيك مطرح خواهد گرديد. 2 - محكوم توسط مراجع دولت انتقال دهنده در زمان و مكان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دريافت كننده تسليم خواهد شد. دولت دريافت كننده مسؤول نگهداري محكوم و حمل و نقل وي از دولت انتقال دهنده خواهد بود. 3 - هر يك از طرفها صلاحيت امتناع از انتقال محكوم را خواهد داشت. 4 - هرگاه هر يك از طرفها به هر دليلي با انتقال محكوم موافقت ننمايد بدون تأخير طرف ديگر را از تصميم خود آگاه خواهد ساخت.

ماده 7

رضايت به انتقال 1 - دولت انتقال دهنده تضمين خواهد كرد كه شخصي كه لازم است طبق مفاد اين موافقتنامه رضايت به انتقال دهد اين عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني آن انجام مي دهد. نحوه ارائه رضايت تابع قوانين دولت انتقال دهنده خواهد بود. 2 - پيش از انجام انتقال، دولت انتقال دهنده، در صورت درخواست دولت دريافت كننده، اين فرصت را در اختيار طرف اخير قرار خواهد داد كه از طريق مقام منصوب براساس قوانين دولت دريافت كننده تأييد نمايد كه رضايت محكوم به طور داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني ذاتي آن ارائه گرديده است.

ماده 8

آيين هاي اجراي محكوميت 1 - مرجع دولت دريافت كننده بي درنگ از طريق صدور دستوري طبق مفاد قوانين كشور خود و اين موافقتنامه، محكوميت را اجراء يا اجراي آن را ادامه خواهد داد مرجع مزبور به مدت باقيمانده از محكوميت يا ميزان محروميت از آزادي پايبند خواهد بود و محكوميت يا محروميت از آزادي را به جزاي نقدي تبديل نخواهد نمود. 2 - در صورت تداوم اجراي حكم، دولت دريافت كننده به ماهيت حقوقي و مدت محكوميت همان گونه كه توسط دولت انتقال دهنده تعيين گرديده است، متعهد خواهد بود. 3 - چنانچه محكوميت به دليل ماهيت يا مدت آن، با قوانين دولت دريافت كننده سازگار نباشد يا قوانين آن چنين الزام نمايد، طرف مزبور مي تواند از طريق دستور دادگاه، محكوميت را چنان تغيير دهد كه با آن قوانين سازگاري يابد طرف مذكور محكوميت صادره در دولت انتقال دهنده را از نظر ماهيت يا مدت آن تشديد نخواهد كرد و از حداكثر مقرر در قانون دولت دريافت كننده نيز فراتر نخواهد رفت.

ماده 9

عفو و تخفيف هريك از طرفها مي تواند طبق قوانين خود نسبت به حكم، عفو و تخفيف اعطاء نمايد.

ماده 10

خاتمه محكوميت دولت دريافت كننده با اعلان رسمي دولت انتقال دهنده درخصوص هرگونه تصميم يا اقدام كه پرونده در نتيجه آن لازم الاجراء بوده است اجراي محكوميت را خاتمه خواهد داد.

ماده 11

اطلاعات راجع به اجراء دولت دريافت كننده اطلاعات مربوط به اجراي محكوميت را به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد نمود: الف - هرگاه بر اين اعتقاد باشد كه اجراي حكم كامل گرديده است؛ ب - اگر محكوم پيش از كامل شدن اجراي محكوميت فرار كرده باشد؛ پ - اگر دولت انتقال دهنده اطلاعات ويژه اي را درخصوص محكوم درخواست نمايد.

ماده 12

محكوميت تعليقي و آزادي مشروط 1 - محكومي كه محكوميتش معلق شده يا به صورت مشروط آزاد گرديده است مي تواند محكوميت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دريافت كننده سپري نمايد. 2 - دولت دريافت كننده اقدامات مراقبتي را معمول كرده و دولت انتقال دهنده را به طور مستمر از اجراي آنها و هرگونه قصور محكوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود.

ماده 13

تسهيلات عبور 1 - چنانچه هر يك از طرفها بخواهد محكومي را از هر دولت ثالثي، منتقل كند، طرف ديگر در تسهيل عبور محكوم مزبور از قلمرو خود، همكاري خواهد نمود. طرفي كه در نظر دارد چنين انتقالي را انجام دهد طرف ديگر را پيشتر از اين انتقال آگاه خواهد نمود. 2 - هر يك از طرفها مي تواند از پذيرش عبور امتناع ورزد، اگر:

ماده 14

هزينه ها غير از هزينه هايي كه منحصراً در قلمرو دولت انتقال دهنده انجام مي شوند، تمامي هزينه هاي انجام شده در اجراي اين موافقتنامه بر عهده دولت دريافت كننده خواهد بود. با اين حال، دولت دريافت كننده مي تواند تمام يا بخشي از هزينه انتقال را از محكوم يا منبع ديگري دريافت نمايد.

ماده 15

زبان مدارك همراه درخواست انتقال بايد طبق قوانين طرف درخواست كننده تهيه شده باشد و ترجمه رسمي آنها به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي پيوست باشد.

ماده 16

محدوده زماني اجراء اين موافقتنامه نسبت به اجراي محكوميت هاي صادره پيش يا پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد.

ماده 17

اختلافات هرگونه اختلاف درباره تفسير و اعمال اين موافقتنامه از طريق مذاكره بين طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده 18

اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه تنها از طريق اعلام رضايت كتبي طرفها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (19) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 19

مقررات پاياني 1 - هر يك از طرفها، طرف ديگر را از پايان يافتن رويه هاي داخلي مربوط به قانون اساسي و قانوني خود كه براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است آگاه خواهد نمود. اين موافقتنامه در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم الاجراء خواهد گرديد. 2 - هر يك از طرفها مي تواند از طريق اعلان كتبي به طرف ديگر به اين موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پايان يافتن شش ماه از تاريخ دريافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد. 3 - درصورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجراي محكوميت محكوميني كه براساس اين موافقتنامه، پيش از تاريخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شده اند همچنان اعمال خواهد گرديد. براي گواهي مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شده اند اين موافقتنامه را امضاء نموده اند. اين موافقتنامه در دو نسخه، در يك مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاريخ 21 /2 /1393 مطابق با 11 /5 /2014 به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه از نظر اين موافقتنامه از اعتبار يكسان برخوردارند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - مصطفي پورمحمدي - وزير دادگستري از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان - سرتاج عزيز- مشاور نخست وزير در امنيت ملي و امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /12 /1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني