قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مصوب 1388,10,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسماللهالرحمن الرحيم موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و حكومت دولت قطر كه از اين پس «طرف ها» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابل به تحكيم روابط دوجانبه و برقراري همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين برپايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي طرف ديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف در اجراء مفاد اين موافقتنامه، عبارت ها و اصطلاحات زير داراي همان معاني خواهدبود كه در برابر آنها ذكر شده است مگر اين كه سياق متن به گونه ديگري اقتضاء نمايد.
1
«كشور صادركننده حكم» به كشوري اطلاق ميشود كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازات هاي سالب آزادي راجع به شخصي كه ممكن است منتقل شود يا منتقل شده است، از دادگاه هاي آن صادرشده باشد.
2
«كشور اجراءكننده حكم» به كشوري اطلاق ميشود كه حكم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو خود اجراء ميكند.
3
«محكوم» به شخصي اطلاق ميشود كه توسط دادگاههاي يكي از طرف ها به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد.
4
«اقارب شخص محكوم» به مفهومي است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است.
5
«مراجع صلاحيتدار طرف ها» به دستگاه هايي اطلاق ميشود كه طبق قوانين داخلي آنها در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه هر يك از طرف ها طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در قلمرو كشور صادركنندة حكم به حبس محكوم شدهاند به منظور تحمل بقية مجازات به كشور اجراء كننده حكم منتقل خواهدكرد.
ماده 3
شرايط انتقال محكومين 1 ـ محكوم تحت شرايط زير ميتواند منتقل شود:
الف
محكوم داراي تابعيت كشور اجراءكننده حكم باشد.
ب
حكم صادره طبق قانون كشور صادركننده حكم، قطعي و لازمالاجراء باشد.
پ
باقيمانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از شش ماه باشد.
ت
محكوم، به انتقال خود كتباً رضايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي يا يكي از طرف ها، انتقال او را درخواست كند.
ث
محكوم جريمهها و خسارت هايي را كه در حكم تعيين گرديده است، پرداخت كرده باشد.
ج
طرف هاي صادركننده و اجراءكننده حكم، با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند. 2 ـ در موارد استثنائي طرف ها ميتوانند درباره انتقال اشخاص محكومي كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از شش ماه ميباشد، توافق نمايند.
ماده 4
رد درخواست درخواست انتقال در موارد زير رد ميشود:
1
در صورتي كه به اعتقاد هر يك از طرفها، انتقال محكوم، حاكميت، امنيت يا نظم عمومي آن را به خطر بياندازد يا مخالف قانون اساسي باشد.
2
در صورتي كه كشور صادركننده حكم بر اين باور باشد كه انتقال محكوم بهانهاي خواهدبود براي محاكمه جرايم سياسي كه كشور اجراءكننده حكم در گذشته وي را به ارتكاب آن متهم كرده است.
3
در صورتي كه كشور صادركننده حكم بر اين باور باشد كه محكوم در معرض شكنجه قرار خواهد گرفت.
4
در صورتي كه محكوم مجازات هاي مالي را اجراء نكرده باشد.
ماده 5
اطلاعات راجع به اجراء
1
كشور اجراءكننده حكم در مورد اجراء حكم اطلاعات زير را براي كشور صادركننده حكم فراهم خواهدنمود:
الف
در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو كشور اجراءكننده حكم، متواري شود.
ب
در صورتي كه كشور صادركننده حكم گزارش خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند.
2
كشور صادركننده حكم اقدامات به عمل آمده يا تصميمات اتخاذ شده توسط خود و يا كشور اجراءكننده حكم را در مورد تقاضاي انتقال، كتباً به محكوم اعلام خواهدكرد.
ماده 6
مبادله اطلاعات طرفها به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد.
ماده 7
درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال، كشور صادركننده حكم، اسناد و اطلاعات زير را براي كشور اجراء كننده حكم ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرف ها به نحو ديگري توافق كنند:
1
مشخصات محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد.
2
اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود.
3
متون قانوني مستند صدور حكم محكوميت.
4
درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او به انتقال طبق جزء (ت)بند (1) ماده(3).
5
رونوشت حكم محكوميت و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن.
6
گواهي كشور صادركننده حكم مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و نيز مدت باقيمانده مجازات.
7
گواهي پزشكي راجعبه وضعيت جسماني و رواني محكوم.
ماده 8
ارائه اسناد كشور اجراءكننده حكم در صورت درخواست كشور صادركننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود:
1
سند يا گواهي دال بر اين كه محكوم، تابعيت كشور اجراءكننده حكم را دارا است.
2
نسخهاي از قانون كشور اجراءكننده حكم كه به موجب آن فعل يا ترك فعل منتهي به محكوميت را در كشور اجراءكننده حكم، جرم شناخته است.
ماده 9
بررسي رضايت به انتقال
1
كشور صادركننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در جزء (ت) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه به طور داوطلبانه با آزادي و آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.
2
كشور اجراءكننده حكم حق دارد رضايت شخص محكوم و تحقق شرايط آن را كه توسط كشور صادركننده حكم اعلام شده از طريق مقامات كنسولي يا مجاري رسمي مورد توافق ديگر احراز كند.
ماده 10
زمان، مكان و چگونگي انتقال طرف ها در اسرع وقت، محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.
ماده 11
هزينههاي انتقال كليه هزينههاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل كشور اجراءكننده حكم ميشود، به عهده كشور اجراءكننده حكم خواهدبود.
ماده 12
ترتيبات اجراء حكم پس از انتقال 1 ـ كشور اجراءكننده حكم موظف است اجراء حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد. 2 ـ كشور اجراءكننده حكم در صورت درخواست پيش از انتقال محكوم، طرف صادركننده حكم را از اقداماتي كه به عمل خواهد آورد مطلع خواهد كرد. 3 ـ اجراء حكم محكوميت تابع قوانين كشور اجراءكننده حكم خواهد بود و فقط آن كشور صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود. 4 ـ چنانچه محكوميت از نظر ماهيت با قانون كشور اجراءكننده حكم مغاير باشد يا در صورتي كه قانون كشور اجراءكننده حكم تعديل را ايجاب كند آن طرف ميتواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محكوميت را با مجازات يا اقداماتي كه طبق قوانين وي براي همان جرم مقرر گرديدهاست، تطبيق دهد. 5 ـ در صورت تبديل محكوميت، كشور اجراءكننده حكم، آيين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد و در هنگام تبديل محكوميت مكلف است:
الف
به احراز جرم و انتساب آن به نحوي كه در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده است، ملتزم باشد.
ب
مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات مالي تبديل نكند.
پ
كل دوره مجازات سلب آزادي را كه محكوم تحمل كرده است، كسر كند.
ت
مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند يا مجازات كمتري كه قانون كشور اجراءكننده حكم براي جرم يا جرايم ارتكابي مقرر نموده، تعيين نكند. 6 ـ در صورت تبديل بعد از انتقال شخص محكوم، كشور اجراءكننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگهدارد يا در غير اينصورت اطمينان حاصل كند كه محكوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در قلمرو آن طرف حضور خواهد داشت.
ماده 13
عفو، بخشودگي و تخفيف
1
كشور صادركننده حكم ميتواند محكوميت را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.
2
عفو يا بخشودگي يا تخفيف مجازات از سوي كشور اجراءكننده حكم در صورتي اعمال خواهد شد كه موافقت كشور صادركننده حكم اخذ شده باشد.
ماده 14
تجديدنظر فقط كشور صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده 15
عبور هريك از طرف ها در صورت درخواست طرف ديگر در مورد عبور شخص محكوم از قلمرو كشور ثالث بهمقصد طرف ديگر براساس موافقت كشور ثالث، مساعدتلازم را بهعملخواهد آورد.
ماده 16
عطف به ماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاه هاي هريك از طرفها كه قبل از اعتبار يافتن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.
ماده 17
نحوه ارتباط در اجراء مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرف ها از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند.
ماده 18
حل و فصل اختلافات مراجع صلاحيتدار طرفها اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك به طور دوستانه حل و فصل خواهند كرد.
ماده 19
اصلاح موافقتنامه هريك از مفاد اين موافقتنامه را ميتوان با توافق كتبي دو طرف و طبق تشريفات قانون اساسي جاري در دو كشور اصلاح نمود.
ماده 20
مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ تبادل اسناد تصويب طبق تشريفات قانوني جاري در دو طرف براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود براي دوره يا دورههاي مشابه تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفها شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، تمايل خود را به پايان دادن به آن، كتباً به اطلاع طرف ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت. در تأييد موارد فوق، نمايندگان زير به موجب اختيار اعطاء شده به آنها، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در شهر دوحه در تاريخ 21/1/1387 هجري شمسي مطابق با 9/4/2008 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از سوي - از سوي جمهوري اسلامي ايران - حكومت دولت قطر دكتر غلامحسين الهام - دكتر علي بن فطيس المري وزير دادگستري - دادستان كل قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/2/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني