مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ تبادل اسناد تصويب طبق تشريفات قانوني جاري در دو طرف براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود براي دوره يا دورههاي مشابه تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفها شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، تمايل خود را به پايان دادن به آن، كتباً به اطلاع طرف ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت. در تأييد موارد فوق، نمايندگان زير به موجب اختيار اعطاء شده به آنها، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در شهر دوحه در تاريخ 21/1/1387 هجري شمسي مطابق با 9/4/2008 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از سوي - از سوي جمهوري اسلامي ايران - حكومت دولت قطر دكتر غلامحسين الهام - دكتر علي بن فطيس المري وزير دادگستري - دادستان كل قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/2/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ماده 20
از قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر — مصوب 1388/10/16